أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج، أن مملكة البحرين توفر بيئة مشجعة للاستثمار في التعليم وكافة المجالات، مشيراً إلى أن الجامعات البحرينية تستطيع أن تكون ضمن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، وعليها أن تثق في نفسها من أجل ذلك.
وأكد الحواج لـ"بنا"، أهمية الاستثمار في التعليم والتعليم العالي خصوصاً لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني ؛ إضافة إلى كونه عملاً وطنياً وأخلاقياً، لافتاً إلى أن العالم يتجه حالياً نحو هذا النوع من الاستثمار لكونه استثماراً مستداماً، يهدف إلى تخريج خريجين على مستوى عالٍ من الكفاءة في مختلف التخصصات.
وقال الحواج إن سمعة البحرين وأمنها وطبيعة أهلها بيئة مشجعة للاستثمار ليس في التعليم فقط بل في كافة المجالات، كما وتصدرت مملكة البحرين المرتبة الأولى في العالم كأفضل بلد للوافدين بحسب مسح بنك "إتش إس بي سي"، لذلك يجب استغلال كل هذه العوامل عند الاستثمار في التعليم لتتحول البحرين إلى قبلة للدارسين ومركز حيوي للتعليم والتدريب والتطبيب.
وأوضح الحواج أن الجامعات البحرينية تستطيع أن تكون على قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، ولكن نحتاج إلى أن نثق في أنفسنا وألا نبالغ في الانتقاد، إذ لا توجد مؤسسة خالية من الأخطاء ولكن علينا التعلم من أخطائنا وعدم تكرارها، كما نحتاج إلى مزيدٍ من التعاون بيننا وبين السلطات والأجهزة الرقابية.
وأوضح، أن الحكومة قدمت الكثير من التسهيلات للجامعات، حيث تم تخصيص أراضٍ لمعظم الجامعات في المملكة لتبني أحرامها الجامعية، كما أن تجربة الاستثمار في التعليم ليست بقديمة في المملكة.
وحول التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار في التعليم قال البروفيسور الحواج: "تعد الأرباح من أبرز التحديات التي تواجه المستثمر على حساب المستوى الأكاديمي وجودة التعليم وهنا يأتي دور الحكومة من حيث وضع القوانين واللوائح السليمة والواضحة التي توازن بين الأرباح وجودة التعليم".
وقال إن الحكومة ليست مسؤولة عن القطاع العام فقط بل على القطاعين العام والخاص؛ فالنظرة والمعاملة يجب أن تكون واحدة وأن يكون الحكم للأفضل أكاديميا في الجودة والاعتماد الأكاديمي. وهذه النظرة تحتاج إلى وقت لأن المجتمع لازال ينظر إلى القطاع الخاص إلى أنه قطاع استغلالي لا يهدف إلا إلى جني الأرباح"
{{ article.visit_count }}
وأكد الحواج لـ"بنا"، أهمية الاستثمار في التعليم والتعليم العالي خصوصاً لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني ؛ إضافة إلى كونه عملاً وطنياً وأخلاقياً، لافتاً إلى أن العالم يتجه حالياً نحو هذا النوع من الاستثمار لكونه استثماراً مستداماً، يهدف إلى تخريج خريجين على مستوى عالٍ من الكفاءة في مختلف التخصصات.
وقال الحواج إن سمعة البحرين وأمنها وطبيعة أهلها بيئة مشجعة للاستثمار ليس في التعليم فقط بل في كافة المجالات، كما وتصدرت مملكة البحرين المرتبة الأولى في العالم كأفضل بلد للوافدين بحسب مسح بنك "إتش إس بي سي"، لذلك يجب استغلال كل هذه العوامل عند الاستثمار في التعليم لتتحول البحرين إلى قبلة للدارسين ومركز حيوي للتعليم والتدريب والتطبيب.
وأوضح الحواج أن الجامعات البحرينية تستطيع أن تكون على قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، ولكن نحتاج إلى أن نثق في أنفسنا وألا نبالغ في الانتقاد، إذ لا توجد مؤسسة خالية من الأخطاء ولكن علينا التعلم من أخطائنا وعدم تكرارها، كما نحتاج إلى مزيدٍ من التعاون بيننا وبين السلطات والأجهزة الرقابية.
وأوضح، أن الحكومة قدمت الكثير من التسهيلات للجامعات، حيث تم تخصيص أراضٍ لمعظم الجامعات في المملكة لتبني أحرامها الجامعية، كما أن تجربة الاستثمار في التعليم ليست بقديمة في المملكة.
وحول التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار في التعليم قال البروفيسور الحواج: "تعد الأرباح من أبرز التحديات التي تواجه المستثمر على حساب المستوى الأكاديمي وجودة التعليم وهنا يأتي دور الحكومة من حيث وضع القوانين واللوائح السليمة والواضحة التي توازن بين الأرباح وجودة التعليم".
وقال إن الحكومة ليست مسؤولة عن القطاع العام فقط بل على القطاعين العام والخاص؛ فالنظرة والمعاملة يجب أن تكون واحدة وأن يكون الحكم للأفضل أكاديميا في الجودة والاعتماد الأكاديمي. وهذه النظرة تحتاج إلى وقت لأن المجتمع لازال ينظر إلى القطاع الخاص إلى أنه قطاع استغلالي لا يهدف إلا إلى جني الأرباح"
