أقيم تحت رعاية وكيل وزارة الدفاع اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، صباح الخميس، حفل تخريج الدورة القضائية التأسيسية التاسعة للضباط في أعمال النيابة العسكرية التي نظمها القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين.
ويشارك في هذه الدورة عدد من الضباط المنتسبين إلى الهيئات القضائية والقانونية العسكرية للدول الشقيقة (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية)، إضافة إلى مشاركة عدد من الضباط من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين من (قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني).
وأشاد وكيل وزارة الدفاع بالجهود التي بذلت في سبيل إنجاح الدورة التأسيسية القضائية العسكرية التاسعة، منوّهاً بتوجيهات القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، بشأن تسهيل كافة الإمكانيات لخدمة منتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الشقيقة، فيما قدّم التهاني للضباط المشاركين في الدورة جميعاً.
وأكد رئيس القضاء العسكري، اللواء حقوقي د. يوسف فليفل، أن اهتمام القضاء العسكري بالجوانب الأكاديمية ومن بين ذلك عقد الدورات القضائية السنوية بين الدول الشقيقة يعد ثمرة من ثمار المسيرة الإصلاحية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى، أما بالنسبة لبرنامج الدورة فقد تم الإشراف عليه وتنفيذه من قبل الضباط والمستشارين من منتسبي القضاء العسكري، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين في بعض الجهات القانونية والقضائية بمملكة البحرين، والمتمثلة في: (معهد الدراسات القضائية والقانونية، والنيابة العامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والإدارة العامة للمرور، والمختبر الجنائي)، حيث تضمن البرنامج تدريبًا عمليًا ونظريًا في أعمال النيابة العسكرية، ابتداءً من إجراءات الاستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي، مرورًا بإجراءات التحقيق المتبعة في النيابة العسكرية، انتهاءً بإجراءات التصرف في الدعوى القضائية.
وتابع: "كما تم إعطاء محاضرات في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلى جانب أن الدورة تضمنت عقد زيارات ميدانية للعديد من الجهات القضائية والقانونية في مملكة البحرين، كما وأضاف بأن القضاء العسكري بصدد الاستعداد لعقد دورة قضائية متقدمة في العام القادم"، مشيداً في ختام كلمته بالدعم اللامحدود من قبل القائد العام لقوة دفاع البحرين للقضاء العسكري.
وأعرب المدعي العام للقوات المسلحة السعودية الشقيقة العميد عواض الثمالي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن شكره وامتنانه العميق لقوة دفاع البحرين بشكل عام والقضاء العسكري ممثلاً باللواء حقوقي د.يوسف فليفل، لقاء ما وجده من زملائه منسوبي إدارة الادعاء العسكري للقوات المسلحة وبقية منسوبي الجهات القانونية بالقوات المسلحة السعودية الملتحقين في الدورات التي عقدت في القضاء العسكري من حفاوة بالغة وتميّز فيما قُدم لهم في الجانب العلمي والعملي، مضيفاً أن زيارته لمملكة البحرين أتت لبحث إمكانية عقد دورة تقدمية في أعمال النيابة والقضاء العسكري، ولم يجد إلا ما توقعه من ترحيب الجميع وخاصة الدعم الذي وجده عند التشرف بالسلام على القائد العام لقوة دفاع البحرين، والذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في ظل دعم القيادة الكريمة.
وتفضل وكيل وزارة الدفاع بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية لأوائل الدورة، مباركاً ومهنئاً لهم تخرجهم من الدورة بنجاح.
حضر حفل التخريج سفير سلطنة عمان الشقيقة ورئيس الادعاء العسكري في القوات المسلحة السعودية الشقيقة وكل من (الملحق العسكري السعودي والملحق العسكري الكويتي والملحق العسكري الأردني)، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.
- مقتطفات من المشاركين بالدورة..
مدير قسم الادعاء العسكري بقيادة المنطقة الشمالية في القوات البرية الملكية السعودية
النقيب يوسف بن إبراهيم الملحم
أرى أن الدورة التأسيسية القضائية التاسعة المنعقدة في القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين من أفضل الدورات التي التحقت بها وخصوصا بتركيزها على الجانب الفني والعملي لضابط الادعاء ووكلاء النيابة العسكرية، كما أن البرنامج مميز ومثري من ناحية اشتماله على المحاضرات النظرية والعملية والتعايش مع قضاة المحاكم ورؤساء النيابة العسكرية.
إن الفوائد المحققة من هذه الدورة ولله الحمد لا حصر لها، منها تبادل الخبرات مع الضباط الأشقاء في مملكة البحرين وكذلك باقي المنتسبين من القوات المسلحة الشقيقة.
ولاحظت من خلال هذه الدورة بأن القضاء العسكري مميز ومستقل ونزيه.
ومن جانب آخر، أنصح الزملاء الذين سيشاركون في الدورة التأسيسية القضائية العاشرة بالتركيز والاستفادة من جميع المحاضرين كل فيما يخصه، حيث أن الدورة مرتكزة على الجانب العملي وتنمية المهارات القضائية وبعيدة عن الحشو والمعلومات العامة.
وأخيراً، أود أن أعلن رغبتي في الانضمام للدورة التقدمية، حيث إني أطمع بتحقيق المزيد من الفائدة والاستمرار في تنمية المهارات القضائية العملية لدي بحكم عملي في الادعاء العسكري في المملكة العربية السعودية.
ركن/3 جنح
في هيئة القضاء العسكري بالقوات المسلحة الكويتية
النقيب حقوقي/ ناصر خالد الخرينج
تميزت هذه الدورة من عدة جوانب أهمها التركيز على التحصيل العلمي والقانوني من خلال دراسة المواضيع القانونية والتعرف على دور النيابة العسكرية واختصاصاتها، حيث تضمن برنامج الدورة تدريباً عملياً ونظرياً على إجراءات الضبط القضائي والتحقيق والمحاكمة العسكرية ، إلى جانب محاضرات في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حصص التعايش المكتبية التي مكنتنا من معرفة دور وطبيعة عمل النيابة العسكرية، ذلك فضلاً عن الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات القانونية والأمنية التي تم التعرف من خلالها على عدة قوانين تسهم في صقل مهارات منتسبي الدورة.
ولقد استفدت من هذه الدورة الكثير من الأمور ومن أهمها دور أعضاء النيابة العسكرية واختصاصاتها ومعرفة إجراءات الاستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي وإجراءات التحقيق الابتدائي بالنيابة العسكرية وكيفية التصرف بالدعوى القضائية، بالإضافة إلى ذلك تبادل الخبرات مع الزملاء في الدورة من الجهات الأمنية والقانونية في مملكة البحرين ومنتسبي الجهات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية.
ووجدت من خلال هذه الدورة أن القضاء العسكري البحريني متميز ومتطور من حيث القوانين والتشكيل والتنظيم والاختصاص الشخصي والنوعي والمكاني، كما يضم كوادر وخبرات قانونية متميزة مما يسهم في تطبيق القوانين وتحقيق العدالة.
ويهمني أن أنصح زملائي الذين سيشاركون في الدورة التأسيسية القضائية العاشرة ضرورة الاستعداد للدورة جيداً وقراءة القوانين المتعلقة بالدورة وتنمية مهارتهم العلمية والاستفادة من الخبرات القانونية، كما أتمنى المشاركة في الدورة التقدمية القضائية لكسب المزيد من الخبرة.
وفي الختام، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للقضاء العسكري البحريني وإلى رئيس القضاء العسكري وإلى الإخوة المشرفين على الدورة على الجهود المبذولة من قبلهم وتذليل كافة الصعاب وتلبية احتياجات منتسبي الدورة على أكمل وجه مما يدل على تميّز القضاء العسكري البحريني في دورته التأسيسية والتقدمية مستقبلاً.
ركن/3 أمن في سلاح الجو السلطاني العُماني
النقيب/ ناصر بن سليم المشايخي
تأتي الدورة التأسيسية القضائية التاسعة للضباط في أعمال النيابة العسكرية في أول درجات سلم التدريب والتأهيل للضباط القانونيين، والتي تعنى بتأهيلهم في الجوانب القانونية والقضائية، وهي بما تشتمل عليه من منهاج ثري ومتنوع يتناول الكثير من جوانب المعرفة والعلوم والمفاهيم القانونية والعسكرية، تعد وبحق اللبنة الأولى التي توضع في بناء شخصية الضابط القانوني والقضائي، والتي تساعده وبكل تأكيد على تأدية ما يناط به من مهام وواجبات على الوجه الأكمل، وبكفاءة عالية، وتعده لتولي المزيد من المسئوليات في المستقبل بإذن الله تعالى.
وقد تجسد ذلك من خلال منهاج الدورة الشامل والمتنوع، والذي روعي فيه متطلبات الضابط القانوني من حيث التأهيل والإعداد، لرفع مستوى كفاءة العمل والقدرة على العمل، حيث اشتمل المنهاج على محاضرات في دستور مملكة البحرين وقانون القضاء العسكري وقانون العقوبات العام والخاص وقانون الإجراءات الجنائية وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والبحث العلمي القانوني، هذا بالإضافة إلى تمارين تطبيقية في كيفية إجراء محاضر الاستدلال ومحاضر التحقيق.
إن المستوى الرفيع لبرنامج الدورة والذي تضمن جانباً عملياً ونظرياً، وزيارات ميدانية للكثير من الجهات القانونية والقضائية في مملكة البحرين، وهو دلالة مهمة على ما وصل إليه القضاء العسكري البحريني من تطور ورقي.
ووجدت من هذه الدورة بأن القضاء عسكري بمملكة البحرين قضاء متخصص روعي فيه التوفيق بين مقتضيات أمن الدولة الداخلي والخارجي وبما يناسب طبيعة وظروف العمل بهذه الجهات العسكرية وبين حماية الحريات الفردية، حيث إنه قضاء منظم ويساهم في تحقيق العدالة لجميع المتقاضين العسكريين ومن في حكمهم، ويوفر كافة الضمانات القانونية للتقاضي.
ولا يفتوني أن أتقدم بالنصح لزملائي الملتحقين بالدورات القادمة بالجد والاجتهاد والمثابرة، والتحظير الجيد للدورة، والاستفادة القصوى من مقررات الدورة، لأنها تعتبر من أهم الدورات القانونية القضائية لوكلاء النيابة العسكرية وضباط الشرطة و الأمن العسكري على مستوى دول الخليج العربية، وأتمنى من الله العلي القدير أن أكون أحد منتسبي الدورة التقدمية الأولى.
وفي الختام، أتوجه بالشكر والتقدير لهيئة التوجيه بالدورة التأسيسية التاسعة للضباط في أعمال النيابة العسكرية ولمنتسبي القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين على الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح هذه الدورة القضائية العسكرية، سائلاً معاليه الله عز وجل أن يحقق الأمن والأمان على هذا البلد الطيب بقيادة القائد الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى.
قاضي تنفيذ بشعبة المتابعة والتفتيش
في مديرية القضاء العسكري بالقوات المسلحة الأردنية الشقيقة
الملازم أول/ سعود خالد جبر النعيمي
من خلال مشاركتي بهذه الدورة، فقد لمست جهوداً عالية المستوى قدمت من مشرفي الدورة من مسؤولين ومستشارين ومدربين من خلال برنامج شامل، مما أظهر الدورة بشكل متميز لشمولها لمواضيع مختلفة في أعمال النيابة العسكرية.
لقد امتاز برنامج الدورة بالترتيب المنظّم، حيث تم الاطلاع على أعمال النيابة العسكرية وبعض مواضيع القانون الدولي الإنساني، وتم تخصيص يوم الخميس للزيارات الميدانية، حيث قمنا بزيارة مجلس النواب والمحكمة الدستورية والنيابة العامة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والإدارة العامة للمرور ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والمتحف العسكري وسلاح البحرية الملكي.
ومن خلال هذا الدورة، اتضح لي بأن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين يعد قضاء مستقلاً استقلالاً تاماً مقارنة مع قضاء بعض الدول، حيث يتم تعيين القضاة العسكريين ووكلاء النيابة بأمر ملكي أسوة بالقضاة المدنيين، كما استحدث في هذا القضاء محكمة تمييز عسكرية كضمانة مهمة للمتهمين، وعليه بأنه قضاء جدير بحمل الرسالة الملكية بإقامة العدل والنزاهة والمساواة.
لقد تعاملنا في هذه الدورة مع أشخاص ذوي خلق وهم مرآة لأهل البحرين المعروفة بشعبها الطيب الكريم، وتعرفنا على زملاء من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة. ولا أخفي بأن جميع الزملاء المشاركين كانوا يشعرون بالراحة النفسية التامة من خلال المعاملة الطيبة، الأمر الذي ساهم في اجتهادنا ووصولنا للنتائج الطيبة.
وأخيراً أتمنى زيادة انعقاد هذه الدورات مما من شأنه زيادة روابط الإخاء بين دولنا العربية.
ضابط تدريب في الدفاع المدني بوزارة الداخلية
الملازم أول/ حمد عوض الخالدي
إن الدورة التأسيسية القضائية التاسعة للضباط في أعمال النيابة العسكرية تجاوزت جميع التوقعات، لاحتوائها كماً كبيراً من المعلومات القانونية والفنية والتشريعية، والتي يجب أن يلم بها جميع مأموري الضبط القضائي والباحثين القانونين ووكلاء النيابة قبل الشروع بالبدء في أعمالهم الميدانية، حيث تنوع برنامج الدورة بين المواد القانونية والزيارات الميدانية التطبيقية التي يمكن من خلالها معرفة الإجراءات المتبعة في جميع الدوائر القانونية، بداية باقتراح القوانين في المجلس النيابي وأعمال مأموري الضبط القضائي وصلاحيتهم ودور النيابة العسكرية في التحقيق والتصرف في الدعوى والجهات الفنية المساندة لها، كما تم التعرف على المحاكم واختصاصاتها بدرجاتها من المحكمة الصغرى إلى المحكمة الدستورية، فضلاً عن التعرف على الإجراءات والقوانين الخاصة بالدول المشاركة من خلال إجراء المقارنة.
وختاماً، أدعو جميع الزملاء الذين سوف يشاركون المشاركين في الدورة المقبلة إلى الاستفادة من التطور الملحوظ لدى القضاء العسكري، ولعمل البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير أداء العمل لدى الجهات العاملين بها، حيث إنها تعد فرصة سانحة لطرح كل ما هو حديث وجديد في دولهم الشقيقة من خلال هذا الملتقى العلمي، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية، معرباً عن رغبتي بالمشاركة في الدورة التقدمية وذلك للاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه البرامج الواعدة لإثراء الفكر المعرفي بالجوانب القانونية التي ينظمها القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين.
قائد الفصيل الأول في الشرطة العسكرية بالحرس الوطني
الملازم أول حقوقي جبر علي جبر الدوسري
تتميز الدورة التأسيسية القضائية التاسعة بالجانب الأكاديمي الفريد، والتنظيم المدروس بعناية، حيث إنها تخاطب العقل مباشرة والواضح إن العبرة من الدورة هو الاستفادة والفهم الصحيح لأعمال النيابة العسكرية وأعمال مأمور الضبط القضائي وذلك من خلال المحاضرات والخبرات الموجودة والمميزة التي كانت تقدم لنا المحاضرات من القضاء العسكري وقوة دفاع البحرين بشكل عام.
كان برنامجاً شاملاً يحتوي على العديد من المواضيع المختصة بأعمال مأمور الضبط القضائي وأعمال النيابة العسكرية، والمميز ببرنامج الدورة هو الشمولية والتنويع والزيارات المختلفة للمحاكم والإدارات المختلفة على مستوى مملكة البحرين لمشاهدة أعمالهم ونشاطاتهم ميدانياً.
ولاحظت من خلال الدورة تميز القضاء العسكري البحريني باستقلاليته وحياديته مما يمكّنه من إنجاز الأعمال الموكلة إليه بكفاءة عالية وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو تحقيق العدالة وتطبيق القانون بالشكل اللازم والصحيح دون تدخل من أي جهة أخرى.
وأخيراً، أود أن أشكر مشرفي الدورة والقائمين على الدورة لسعيهم وجهودهم الواضحة المشرفة المبذولة سعياً لإنجاح الدورة وإن دل ذلك دل على كفاءة وجاهزية القضاء العسكري البحريني لإنجاز المهام الموكلة إليه.
ركن استخبارات في وحدة الشرط العسكرية الملكية
النقيب/ خالد يوسف بوكمال
من المؤكد بأن الانضمام إلى الدورة التأسيسة القضائية للضباط في أعمال النيابة العسكرية يضيف قدراً كبيراً من الخبرة والتعلم والتدريب والتطوير، لاسيما في ظل وجود مجموعة كبيرة من المتدربين على مستوى الوطن العربي.
لقد كان برنامج الدورة متميزاً نظراً لتنوع موضوعاته، حيث ركّز على قانون قوة دفاع البحرين، والقضاء العسكري، والنيابة العسكرية، بالإضافة إلى قانون العقوبات العام والخاص والدستوري وغيرها من القوانين ذات الأهمية للنيابة العسكرية.
كما تضمن البرنامج عدة زيارات ميدانية عززت مما تم شرحه في البرنامج النظري أهمها زيارة سلاح البحرية الملكي البحريني، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
كما شملت الزيارات أيضاً تقديم محاضرة قانونية في معهد الدراسات القانونية والقضائية حول قواعد السلوك القضائي، وأصول المرافعات الشفوية ومهارات التحقيق.
من أهم الأمور التي استفدتها من هذه الدورة هو التعرف على إجراءات الاستدلال الذي يختص بها مأمورو الضبط القضائي، وإجراءات التحقيق ومحاضرها، والحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى التدريبات العملية والفنية التي أدت إلى زيادة المعرفة والخبرة العسكرية.
وفي النهاية، أود أن أنصح زملائي الذين سيشاركون في الدورة التأسيسية القضائية العاشرة مستقبلاً ببذل جهودهم والتركيز على المحتوى التدريبي وذلك لأهميته في صقل الخبرات والاستفادة منها في مجال العمل كل حسب اختصاصه. كما أنني أرغب جداً في المشاركة مرة أخرى في الدورة القضائية التقدمية لما لها من أثر إيجابي جيد في حياتي العملية وخبرتي الشخصية.
{{ article.visit_count }}
ويشارك في هذه الدورة عدد من الضباط المنتسبين إلى الهيئات القضائية والقانونية العسكرية للدول الشقيقة (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية)، إضافة إلى مشاركة عدد من الضباط من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين من (قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني).
وأشاد وكيل وزارة الدفاع بالجهود التي بذلت في سبيل إنجاح الدورة التأسيسية القضائية العسكرية التاسعة، منوّهاً بتوجيهات القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، بشأن تسهيل كافة الإمكانيات لخدمة منتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الشقيقة، فيما قدّم التهاني للضباط المشاركين في الدورة جميعاً.
وأكد رئيس القضاء العسكري، اللواء حقوقي د. يوسف فليفل، أن اهتمام القضاء العسكري بالجوانب الأكاديمية ومن بين ذلك عقد الدورات القضائية السنوية بين الدول الشقيقة يعد ثمرة من ثمار المسيرة الإصلاحية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى، أما بالنسبة لبرنامج الدورة فقد تم الإشراف عليه وتنفيذه من قبل الضباط والمستشارين من منتسبي القضاء العسكري، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين في بعض الجهات القانونية والقضائية بمملكة البحرين، والمتمثلة في: (معهد الدراسات القضائية والقانونية، والنيابة العامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والإدارة العامة للمرور، والمختبر الجنائي)، حيث تضمن البرنامج تدريبًا عمليًا ونظريًا في أعمال النيابة العسكرية، ابتداءً من إجراءات الاستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي، مرورًا بإجراءات التحقيق المتبعة في النيابة العسكرية، انتهاءً بإجراءات التصرف في الدعوى القضائية.
وتابع: "كما تم إعطاء محاضرات في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلى جانب أن الدورة تضمنت عقد زيارات ميدانية للعديد من الجهات القضائية والقانونية في مملكة البحرين، كما وأضاف بأن القضاء العسكري بصدد الاستعداد لعقد دورة قضائية متقدمة في العام القادم"، مشيداً في ختام كلمته بالدعم اللامحدود من قبل القائد العام لقوة دفاع البحرين للقضاء العسكري.
وأعرب المدعي العام للقوات المسلحة السعودية الشقيقة العميد عواض الثمالي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن شكره وامتنانه العميق لقوة دفاع البحرين بشكل عام والقضاء العسكري ممثلاً باللواء حقوقي د.يوسف فليفل، لقاء ما وجده من زملائه منسوبي إدارة الادعاء العسكري للقوات المسلحة وبقية منسوبي الجهات القانونية بالقوات المسلحة السعودية الملتحقين في الدورات التي عقدت في القضاء العسكري من حفاوة بالغة وتميّز فيما قُدم لهم في الجانب العلمي والعملي، مضيفاً أن زيارته لمملكة البحرين أتت لبحث إمكانية عقد دورة تقدمية في أعمال النيابة والقضاء العسكري، ولم يجد إلا ما توقعه من ترحيب الجميع وخاصة الدعم الذي وجده عند التشرف بالسلام على القائد العام لقوة دفاع البحرين، والذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في ظل دعم القيادة الكريمة.
وتفضل وكيل وزارة الدفاع بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية لأوائل الدورة، مباركاً ومهنئاً لهم تخرجهم من الدورة بنجاح.
حضر حفل التخريج سفير سلطنة عمان الشقيقة ورئيس الادعاء العسكري في القوات المسلحة السعودية الشقيقة وكل من (الملحق العسكري السعودي والملحق العسكري الكويتي والملحق العسكري الأردني)، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.
- مقتطفات من المشاركين بالدورة..
مدير قسم الادعاء العسكري بقيادة المنطقة الشمالية في القوات البرية الملكية السعودية
النقيب يوسف بن إبراهيم الملحم
أرى أن الدورة التأسيسية القضائية التاسعة المنعقدة في القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين من أفضل الدورات التي التحقت بها وخصوصا بتركيزها على الجانب الفني والعملي لضابط الادعاء ووكلاء النيابة العسكرية، كما أن البرنامج مميز ومثري من ناحية اشتماله على المحاضرات النظرية والعملية والتعايش مع قضاة المحاكم ورؤساء النيابة العسكرية.
إن الفوائد المحققة من هذه الدورة ولله الحمد لا حصر لها، منها تبادل الخبرات مع الضباط الأشقاء في مملكة البحرين وكذلك باقي المنتسبين من القوات المسلحة الشقيقة.
ولاحظت من خلال هذه الدورة بأن القضاء العسكري مميز ومستقل ونزيه.
ومن جانب آخر، أنصح الزملاء الذين سيشاركون في الدورة التأسيسية القضائية العاشرة بالتركيز والاستفادة من جميع المحاضرين كل فيما يخصه، حيث أن الدورة مرتكزة على الجانب العملي وتنمية المهارات القضائية وبعيدة عن الحشو والمعلومات العامة.
وأخيراً، أود أن أعلن رغبتي في الانضمام للدورة التقدمية، حيث إني أطمع بتحقيق المزيد من الفائدة والاستمرار في تنمية المهارات القضائية العملية لدي بحكم عملي في الادعاء العسكري في المملكة العربية السعودية.
ركن/3 جنح
في هيئة القضاء العسكري بالقوات المسلحة الكويتية
النقيب حقوقي/ ناصر خالد الخرينج
تميزت هذه الدورة من عدة جوانب أهمها التركيز على التحصيل العلمي والقانوني من خلال دراسة المواضيع القانونية والتعرف على دور النيابة العسكرية واختصاصاتها، حيث تضمن برنامج الدورة تدريباً عملياً ونظرياً على إجراءات الضبط القضائي والتحقيق والمحاكمة العسكرية ، إلى جانب محاضرات في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حصص التعايش المكتبية التي مكنتنا من معرفة دور وطبيعة عمل النيابة العسكرية، ذلك فضلاً عن الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات القانونية والأمنية التي تم التعرف من خلالها على عدة قوانين تسهم في صقل مهارات منتسبي الدورة.
ولقد استفدت من هذه الدورة الكثير من الأمور ومن أهمها دور أعضاء النيابة العسكرية واختصاصاتها ومعرفة إجراءات الاستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي وإجراءات التحقيق الابتدائي بالنيابة العسكرية وكيفية التصرف بالدعوى القضائية، بالإضافة إلى ذلك تبادل الخبرات مع الزملاء في الدورة من الجهات الأمنية والقانونية في مملكة البحرين ومنتسبي الجهات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية.
ووجدت من خلال هذه الدورة أن القضاء العسكري البحريني متميز ومتطور من حيث القوانين والتشكيل والتنظيم والاختصاص الشخصي والنوعي والمكاني، كما يضم كوادر وخبرات قانونية متميزة مما يسهم في تطبيق القوانين وتحقيق العدالة.
ويهمني أن أنصح زملائي الذين سيشاركون في الدورة التأسيسية القضائية العاشرة ضرورة الاستعداد للدورة جيداً وقراءة القوانين المتعلقة بالدورة وتنمية مهارتهم العلمية والاستفادة من الخبرات القانونية، كما أتمنى المشاركة في الدورة التقدمية القضائية لكسب المزيد من الخبرة.
وفي الختام، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للقضاء العسكري البحريني وإلى رئيس القضاء العسكري وإلى الإخوة المشرفين على الدورة على الجهود المبذولة من قبلهم وتذليل كافة الصعاب وتلبية احتياجات منتسبي الدورة على أكمل وجه مما يدل على تميّز القضاء العسكري البحريني في دورته التأسيسية والتقدمية مستقبلاً.
ركن/3 أمن في سلاح الجو السلطاني العُماني
النقيب/ ناصر بن سليم المشايخي
تأتي الدورة التأسيسية القضائية التاسعة للضباط في أعمال النيابة العسكرية في أول درجات سلم التدريب والتأهيل للضباط القانونيين، والتي تعنى بتأهيلهم في الجوانب القانونية والقضائية، وهي بما تشتمل عليه من منهاج ثري ومتنوع يتناول الكثير من جوانب المعرفة والعلوم والمفاهيم القانونية والعسكرية، تعد وبحق اللبنة الأولى التي توضع في بناء شخصية الضابط القانوني والقضائي، والتي تساعده وبكل تأكيد على تأدية ما يناط به من مهام وواجبات على الوجه الأكمل، وبكفاءة عالية، وتعده لتولي المزيد من المسئوليات في المستقبل بإذن الله تعالى.
وقد تجسد ذلك من خلال منهاج الدورة الشامل والمتنوع، والذي روعي فيه متطلبات الضابط القانوني من حيث التأهيل والإعداد، لرفع مستوى كفاءة العمل والقدرة على العمل، حيث اشتمل المنهاج على محاضرات في دستور مملكة البحرين وقانون القضاء العسكري وقانون العقوبات العام والخاص وقانون الإجراءات الجنائية وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والبحث العلمي القانوني، هذا بالإضافة إلى تمارين تطبيقية في كيفية إجراء محاضر الاستدلال ومحاضر التحقيق.
إن المستوى الرفيع لبرنامج الدورة والذي تضمن جانباً عملياً ونظرياً، وزيارات ميدانية للكثير من الجهات القانونية والقضائية في مملكة البحرين، وهو دلالة مهمة على ما وصل إليه القضاء العسكري البحريني من تطور ورقي.
ووجدت من هذه الدورة بأن القضاء عسكري بمملكة البحرين قضاء متخصص روعي فيه التوفيق بين مقتضيات أمن الدولة الداخلي والخارجي وبما يناسب طبيعة وظروف العمل بهذه الجهات العسكرية وبين حماية الحريات الفردية، حيث إنه قضاء منظم ويساهم في تحقيق العدالة لجميع المتقاضين العسكريين ومن في حكمهم، ويوفر كافة الضمانات القانونية للتقاضي.
ولا يفتوني أن أتقدم بالنصح لزملائي الملتحقين بالدورات القادمة بالجد والاجتهاد والمثابرة، والتحظير الجيد للدورة، والاستفادة القصوى من مقررات الدورة، لأنها تعتبر من أهم الدورات القانونية القضائية لوكلاء النيابة العسكرية وضباط الشرطة و الأمن العسكري على مستوى دول الخليج العربية، وأتمنى من الله العلي القدير أن أكون أحد منتسبي الدورة التقدمية الأولى.
وفي الختام، أتوجه بالشكر والتقدير لهيئة التوجيه بالدورة التأسيسية التاسعة للضباط في أعمال النيابة العسكرية ولمنتسبي القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين على الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح هذه الدورة القضائية العسكرية، سائلاً معاليه الله عز وجل أن يحقق الأمن والأمان على هذا البلد الطيب بقيادة القائد الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى.
قاضي تنفيذ بشعبة المتابعة والتفتيش
في مديرية القضاء العسكري بالقوات المسلحة الأردنية الشقيقة
الملازم أول/ سعود خالد جبر النعيمي
من خلال مشاركتي بهذه الدورة، فقد لمست جهوداً عالية المستوى قدمت من مشرفي الدورة من مسؤولين ومستشارين ومدربين من خلال برنامج شامل، مما أظهر الدورة بشكل متميز لشمولها لمواضيع مختلفة في أعمال النيابة العسكرية.
لقد امتاز برنامج الدورة بالترتيب المنظّم، حيث تم الاطلاع على أعمال النيابة العسكرية وبعض مواضيع القانون الدولي الإنساني، وتم تخصيص يوم الخميس للزيارات الميدانية، حيث قمنا بزيارة مجلس النواب والمحكمة الدستورية والنيابة العامة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والإدارة العامة للمرور ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والمتحف العسكري وسلاح البحرية الملكي.
ومن خلال هذا الدورة، اتضح لي بأن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين يعد قضاء مستقلاً استقلالاً تاماً مقارنة مع قضاء بعض الدول، حيث يتم تعيين القضاة العسكريين ووكلاء النيابة بأمر ملكي أسوة بالقضاة المدنيين، كما استحدث في هذا القضاء محكمة تمييز عسكرية كضمانة مهمة للمتهمين، وعليه بأنه قضاء جدير بحمل الرسالة الملكية بإقامة العدل والنزاهة والمساواة.
لقد تعاملنا في هذه الدورة مع أشخاص ذوي خلق وهم مرآة لأهل البحرين المعروفة بشعبها الطيب الكريم، وتعرفنا على زملاء من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة. ولا أخفي بأن جميع الزملاء المشاركين كانوا يشعرون بالراحة النفسية التامة من خلال المعاملة الطيبة، الأمر الذي ساهم في اجتهادنا ووصولنا للنتائج الطيبة.
وأخيراً أتمنى زيادة انعقاد هذه الدورات مما من شأنه زيادة روابط الإخاء بين دولنا العربية.
ضابط تدريب في الدفاع المدني بوزارة الداخلية
الملازم أول/ حمد عوض الخالدي
إن الدورة التأسيسية القضائية التاسعة للضباط في أعمال النيابة العسكرية تجاوزت جميع التوقعات، لاحتوائها كماً كبيراً من المعلومات القانونية والفنية والتشريعية، والتي يجب أن يلم بها جميع مأموري الضبط القضائي والباحثين القانونين ووكلاء النيابة قبل الشروع بالبدء في أعمالهم الميدانية، حيث تنوع برنامج الدورة بين المواد القانونية والزيارات الميدانية التطبيقية التي يمكن من خلالها معرفة الإجراءات المتبعة في جميع الدوائر القانونية، بداية باقتراح القوانين في المجلس النيابي وأعمال مأموري الضبط القضائي وصلاحيتهم ودور النيابة العسكرية في التحقيق والتصرف في الدعوى والجهات الفنية المساندة لها، كما تم التعرف على المحاكم واختصاصاتها بدرجاتها من المحكمة الصغرى إلى المحكمة الدستورية، فضلاً عن التعرف على الإجراءات والقوانين الخاصة بالدول المشاركة من خلال إجراء المقارنة.
وختاماً، أدعو جميع الزملاء الذين سوف يشاركون المشاركين في الدورة المقبلة إلى الاستفادة من التطور الملحوظ لدى القضاء العسكري، ولعمل البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير أداء العمل لدى الجهات العاملين بها، حيث إنها تعد فرصة سانحة لطرح كل ما هو حديث وجديد في دولهم الشقيقة من خلال هذا الملتقى العلمي، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية، معرباً عن رغبتي بالمشاركة في الدورة التقدمية وذلك للاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه البرامج الواعدة لإثراء الفكر المعرفي بالجوانب القانونية التي ينظمها القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين.
قائد الفصيل الأول في الشرطة العسكرية بالحرس الوطني
الملازم أول حقوقي جبر علي جبر الدوسري
تتميز الدورة التأسيسية القضائية التاسعة بالجانب الأكاديمي الفريد، والتنظيم المدروس بعناية، حيث إنها تخاطب العقل مباشرة والواضح إن العبرة من الدورة هو الاستفادة والفهم الصحيح لأعمال النيابة العسكرية وأعمال مأمور الضبط القضائي وذلك من خلال المحاضرات والخبرات الموجودة والمميزة التي كانت تقدم لنا المحاضرات من القضاء العسكري وقوة دفاع البحرين بشكل عام.
كان برنامجاً شاملاً يحتوي على العديد من المواضيع المختصة بأعمال مأمور الضبط القضائي وأعمال النيابة العسكرية، والمميز ببرنامج الدورة هو الشمولية والتنويع والزيارات المختلفة للمحاكم والإدارات المختلفة على مستوى مملكة البحرين لمشاهدة أعمالهم ونشاطاتهم ميدانياً.
ولاحظت من خلال الدورة تميز القضاء العسكري البحريني باستقلاليته وحياديته مما يمكّنه من إنجاز الأعمال الموكلة إليه بكفاءة عالية وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو تحقيق العدالة وتطبيق القانون بالشكل اللازم والصحيح دون تدخل من أي جهة أخرى.
وأخيراً، أود أن أشكر مشرفي الدورة والقائمين على الدورة لسعيهم وجهودهم الواضحة المشرفة المبذولة سعياً لإنجاح الدورة وإن دل ذلك دل على كفاءة وجاهزية القضاء العسكري البحريني لإنجاز المهام الموكلة إليه.
ركن استخبارات في وحدة الشرط العسكرية الملكية
النقيب/ خالد يوسف بوكمال
من المؤكد بأن الانضمام إلى الدورة التأسيسة القضائية للضباط في أعمال النيابة العسكرية يضيف قدراً كبيراً من الخبرة والتعلم والتدريب والتطوير، لاسيما في ظل وجود مجموعة كبيرة من المتدربين على مستوى الوطن العربي.
لقد كان برنامج الدورة متميزاً نظراً لتنوع موضوعاته، حيث ركّز على قانون قوة دفاع البحرين، والقضاء العسكري، والنيابة العسكرية، بالإضافة إلى قانون العقوبات العام والخاص والدستوري وغيرها من القوانين ذات الأهمية للنيابة العسكرية.
كما تضمن البرنامج عدة زيارات ميدانية عززت مما تم شرحه في البرنامج النظري أهمها زيارة سلاح البحرية الملكي البحريني، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
كما شملت الزيارات أيضاً تقديم محاضرة قانونية في معهد الدراسات القانونية والقضائية حول قواعد السلوك القضائي، وأصول المرافعات الشفوية ومهارات التحقيق.
من أهم الأمور التي استفدتها من هذه الدورة هو التعرف على إجراءات الاستدلال الذي يختص بها مأمورو الضبط القضائي، وإجراءات التحقيق ومحاضرها، والحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى التدريبات العملية والفنية التي أدت إلى زيادة المعرفة والخبرة العسكرية.
وفي النهاية، أود أن أنصح زملائي الذين سيشاركون في الدورة التأسيسية القضائية العاشرة مستقبلاً ببذل جهودهم والتركيز على المحتوى التدريبي وذلك لأهميته في صقل الخبرات والاستفادة منها في مجال العمل كل حسب اختصاصه. كما أنني أرغب جداً في المشاركة مرة أخرى في الدورة القضائية التقدمية لما لها من أثر إيجابي جيد في حياتي العملية وخبرتي الشخصية.
