أكدت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري ، أن المرسوم الملكي السامي بالعفو عن المحكومين هو حق سيادي لجلالة الملك ويعكس قدراً عالياً من الإنسانية في وقت يزيد من الوحدة الوطنية واللحمة بين مختلف أطياف وشرائح المجتمع البحريني المتماسك.
وأوضحت خوري لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن المرسوم الملكي السامي يعزز ويرسخ مفاهيم وقيم حقوق الإنسان الموجودة منذ القدم في البحرين، ويعكس بصفة شاملة سياسة الدولة بأن حقوق الإنسان والالتزام بها يسير من أعلى الهرم، وهي متأصلة وواضحة في شتى ميادين البحرين وفي جميع أنظمتها وسياساتها.
وبينت خوري أن العفو الملكي السامي يوضح مجدداً بما لا يدع مجالاً للشك بأن البحرين ملتزمة بجميع المواثيق والصكوك الحقوقية الدولية وغيرها من اتفاقيات وعهود، لتواصل بذلك المملكة إنجازاتها الحقوقية بخطوات ثابتة واتزان، مؤكدة أنه لا مجال لتسييس حقوق الإنسان في المملكة.
وذكرت خوري أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر إلى العفو الملكي السامي كرحمة ومراعاة صريحة للجانب الإنساني للمحكومين والنزلاء.
ولفتت خوري إلى أن العفو الملكي السامي يأتي امتداداً في تطبيق العقوبات البديلة التي وجه بها جلالة الملك المفدى، معتبرة تلك العقوبات البديلة خطوات حضارية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتعزز من استقرار المجتمع.
وأوضحت خوري لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن المرسوم الملكي السامي يعزز ويرسخ مفاهيم وقيم حقوق الإنسان الموجودة منذ القدم في البحرين، ويعكس بصفة شاملة سياسة الدولة بأن حقوق الإنسان والالتزام بها يسير من أعلى الهرم، وهي متأصلة وواضحة في شتى ميادين البحرين وفي جميع أنظمتها وسياساتها.
وبينت خوري أن العفو الملكي السامي يوضح مجدداً بما لا يدع مجالاً للشك بأن البحرين ملتزمة بجميع المواثيق والصكوك الحقوقية الدولية وغيرها من اتفاقيات وعهود، لتواصل بذلك المملكة إنجازاتها الحقوقية بخطوات ثابتة واتزان، مؤكدة أنه لا مجال لتسييس حقوق الإنسان في المملكة.
وذكرت خوري أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر إلى العفو الملكي السامي كرحمة ومراعاة صريحة للجانب الإنساني للمحكومين والنزلاء.
ولفتت خوري إلى أن العفو الملكي السامي يأتي امتداداً في تطبيق العقوبات البديلة التي وجه بها جلالة الملك المفدى، معتبرة تلك العقوبات البديلة خطوات حضارية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتعزز من استقرار المجتمع.
