باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ تلقته من إدارة الصحة العامة بقيام أحد الأشخاص الذين تقرر عزلهم بمخالفة إجراءات العزل المنزلي، بمغادرته المنزل ومخالطته الغير، حيث بادرت النيابة باستجوابه، وفرضت تدبير الإقامة الجبرية عليه في الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة.
وأكد رئيس المكتب الفني للنائب العام المحامي العام المستشار هارون الزياني، أن النيابة العامة فرضت الإقامة الجبرية على كل من يخالف إجراءات عزل المصابين أو المشتبه في إصابتهم فيروس كورونا (كوفيد 19)، لحين صدور الأحكام القضائية وبما يكفل ضمان تنفيذها.
وأضاف أنه في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة المملكة للحد من انتشار الفيروس، فإنه وإيماناً من النيابة العامة بدورها في صون أمن المجتمع و تأكيداً على إعلاء سيادة القانون، فقد بادرت بمواكبة تلك الجهود الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وغيرها من الجهات المختصة بفرض إجراءاتها للتأكيد على التزام الكافة بالتدابير المفروضة لعزل المصابين والمشتبه في إصابتهم بذلك المرض.
وأوضح، أن سيتم التصدي الفوري وبصورة حاسمة لمن يخالف تلك الإجراءات، لما يمثله ذلك من انتهاك لأحكام قانون الصحة العامة، وإجراءات حماية صحة وسلامة المجتمع على حد سواء.
واستكمالاً لهذا الدور، أصدر النائب العام د.علي البوعينين التعميم رقم 4 لسنة 2020 المتضمن توجيهاته لأعضاء النيابة العامة بالتعامل الفوري والحاسم مع كافة صور انتهاك قرارات عزل المرضى والمشتبه فيهم الصادرة عن الجهات المختصة، تفعيلاً لدور النيابة العامة في المواجهة القانونية للحد من انتشار هذا المرض.
وتضمنت تلك التوجيهات القواعد والآليات المختلفة للتعامل مع المشتبه فيهم والمصابين بالفيروس، حال مخالفتهم قواعد العزل و إجراءاته.
وتضمنت التنسيق مع وزارة الصحة لفرض إجراءات العزل على المخالف حتى تمام شفاؤه، أو ثبوت خلوه من المرض متى كان مشتبهاً فيه وضمانات تطبيق تلك الإجراءات و فرضها، وبيان آلية التحقيق مع المخالف واستجوابه من خلال تفعيل إجراءات الاستجواب عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وبما يكفل الحد من انتشار المرض وتفشيه.
كما تضمنت التوجيه بسرعة التصرف في تلك القضايا بتقديم المخالفين للمحاكمة العاجلة بعد اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من انتقالهم، من خلال فرض تدبير الإقامة الجبرية عليهم لحين صدور الأحكام القضائية وبما يكفل ضمان تنفيذها.
وحرصاً من النيابة العامة على سلامة المجتمع، فإنها تهيب بالكافة الالتزام بالقواعد والإجراءات الصحية التي فرضتها الجهات المختصة للحد من انتشار هذا المرض سواء تلك المفروضة على المنافذ، أو غيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى المفروضة في كافة ربوع البلاد.
وأكدت أنها ستتصدي وبكل حسم في إطار القانون لكل من يتهاون في اتباع الإجراءات المفروضة من الجهات المختصة أويعيقها بأي كيفية كانت.
وأكد رئيس المكتب الفني للنائب العام المحامي العام المستشار هارون الزياني، أن النيابة العامة فرضت الإقامة الجبرية على كل من يخالف إجراءات عزل المصابين أو المشتبه في إصابتهم فيروس كورونا (كوفيد 19)، لحين صدور الأحكام القضائية وبما يكفل ضمان تنفيذها.
وأضاف أنه في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة المملكة للحد من انتشار الفيروس، فإنه وإيماناً من النيابة العامة بدورها في صون أمن المجتمع و تأكيداً على إعلاء سيادة القانون، فقد بادرت بمواكبة تلك الجهود الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وغيرها من الجهات المختصة بفرض إجراءاتها للتأكيد على التزام الكافة بالتدابير المفروضة لعزل المصابين والمشتبه في إصابتهم بذلك المرض.
وأوضح، أن سيتم التصدي الفوري وبصورة حاسمة لمن يخالف تلك الإجراءات، لما يمثله ذلك من انتهاك لأحكام قانون الصحة العامة، وإجراءات حماية صحة وسلامة المجتمع على حد سواء.
واستكمالاً لهذا الدور، أصدر النائب العام د.علي البوعينين التعميم رقم 4 لسنة 2020 المتضمن توجيهاته لأعضاء النيابة العامة بالتعامل الفوري والحاسم مع كافة صور انتهاك قرارات عزل المرضى والمشتبه فيهم الصادرة عن الجهات المختصة، تفعيلاً لدور النيابة العامة في المواجهة القانونية للحد من انتشار هذا المرض.
وتضمنت تلك التوجيهات القواعد والآليات المختلفة للتعامل مع المشتبه فيهم والمصابين بالفيروس، حال مخالفتهم قواعد العزل و إجراءاته.
وتضمنت التنسيق مع وزارة الصحة لفرض إجراءات العزل على المخالف حتى تمام شفاؤه، أو ثبوت خلوه من المرض متى كان مشتبهاً فيه وضمانات تطبيق تلك الإجراءات و فرضها، وبيان آلية التحقيق مع المخالف واستجوابه من خلال تفعيل إجراءات الاستجواب عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وبما يكفل الحد من انتشار المرض وتفشيه.
كما تضمنت التوجيه بسرعة التصرف في تلك القضايا بتقديم المخالفين للمحاكمة العاجلة بعد اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من انتقالهم، من خلال فرض تدبير الإقامة الجبرية عليهم لحين صدور الأحكام القضائية وبما يكفل ضمان تنفيذها.
وحرصاً من النيابة العامة على سلامة المجتمع، فإنها تهيب بالكافة الالتزام بالقواعد والإجراءات الصحية التي فرضتها الجهات المختصة للحد من انتشار هذا المرض سواء تلك المفروضة على المنافذ، أو غيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى المفروضة في كافة ربوع البلاد.
وأكدت أنها ستتصدي وبكل حسم في إطار القانون لكل من يتهاون في اتباع الإجراءات المفروضة من الجهات المختصة أويعيقها بأي كيفية كانت.
