أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 423 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال الفترة من شهر يناير وحتى فبراير2020 الماضي.

يأتي ذلك، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم،

وأوضح الوزير: "إن هذه القرارات تأتي تنفيذاً للرغبة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة".

وأشار إلى أنه تم تخفيض الرسوم البلدية عن 417 أسرة بحرينية وإسقاط الرسوم البلدية عن أسرتين بحرينيتين وإعفاء 4 أسر بحرينية من الرسوم البلدية خلال الفترة من يناير وحتى فبراير 2020، وفقاً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة (ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات

وأوضح خلف، أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين.

وأكد الوزير خلف، أن هناك تنسيقاً مستمراً بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شؤون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة.