أكدت مسؤولون، أن المرسوم الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالعفو الملكي عن بعض المحكوم عليهم من السجناء لدواعٍ إنسانية، يعد موقفاً إنسانياً أبوياً ولفته أبوية ملكية سامية، موضحين أن جلالته على مسافة واحدة وقريب من أبناء الوطن.وأكد رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج، أنور عبدالرحمن، أن المرسوم الملكي القاضي بالعفو تقريباً عن 900 شخص من المحكومين بعد قضاء فترة محكوميتهم، يعد لفتة أبوية ملكية سامية، وليس بغريب على جلالة الملك مثل هذه المواقف الإنسانية.وأوضح، أن جلالة الملك المفدى، ومن خلال مواقف كثيرة جسد على أرض الواقع ثقافه التسامح وعزز روح الألفة بين أبناء الوطن الواحد من خلال اللفتات الملكية المتتالية سواء في المناسبات الوطنية أو غيرها.وقال عبدالرحمن: "الكل يعلم بأن جلالة الملك المفدى هو ملك عطوف حنون، وسياسة الملك الثاقبة ساهمت في تعزيز التألف والتآخي بين مكونات المجتمع البحريني من مختلف الأعراق والأديان والمذاهب".وأشار إلى أن كل ذلك رفع من أسهم البحرين على الساحة الدولية وجعلها مثال يحتذى به بين الأمم والشعوب خاصة بما يتعلق بالجوانب الإنسانية والحقوقية.وأضاف: "من حقنا كمواطنين بحرينيين أن نحتفي بوجودنا تحت المظلة الملكية الآمنة"، مبيناً أن جلالة الملك المفدى، وبهذه السياسات والمبادرات أثبت على أرض الواقع أن جلالته على مسافة واحدة وقريب من أبناء الوطن بغض النظر عما يصدر من البعض من أخطاء أو ما يرتكبونه من جرائم في بعض الحالات ولديه قلب قادر على احتضان الجميع وتوفير المن والأمان لهم.وقال: "لذا نرى من واجبنا أن نهنئ جلالته حفظه الله بهذه السياسة الحكيمة، وهذه ليس مبنية على النظريات بل على حقيقة الأمر الواقع".فيما اعتبر عضو مجلس الشورى عادل المعاودة، المرسوم الملكي أمراً عظيماً جداً ويعتد على الزاوية التي ينظر منها، فبعض الناس وللأسف تكون زاويته ونظرته غير إيجابية وهناك الكثير والغالبية تنظر بالمنظور الصحيح.ولفت إلى أن "هذا العفو أربطه بالمنبع الذي نستقي منه معانينا وأصولنا وهو شرعنا الحنيف، مبيناً أن جلالة الملك المفدى وكل من يعمل معه يستقون هذه من أصل شرعي عظيم وهي أن الأحكام الشرعية هي للتهذيب وليست للتعذيب".وبين المعاودة، أن هذا الفعل والأحكام التي توجد هي في حقيقتها للإصلاح، حيث إن مصلحة السجون تغير اسمها من سجون إلى الإصلاح والتأهيل، ما يؤكد الرسالة بأن المضمون للتهذيب والإصلاح.ودعا المعاودة إلى تكاتف فريق البحرين وأن يقفوا صفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد، خصوصاً مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، داعياً الجميع إلى عدم استغلال هذا الحدث لفئوية أو لطائفية أو لحزبية.وأكد المعاودة، أن جلالته، ضرب مثل بأن جميع حقوق الناس محفوظة وأن حق الوطن لملك البلاد بأن يراعي مصلحة الوطن.من جهته، أكد عضو مجلس النواب عمار البناي، أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، يتقدم علينا وعلى فكرنا بطرحه وبأسلوبه وبحبه لأهل البحرين ولأبنائه في المملكة.وواصل: "عندما نتحدث اليوم عن التقدم التي تشهده البحرين في الحريات وتعزيز حماية حقوق الإنسان، فإن هذا المشروع انطلق مع انطلاق العمل الوطني الذي تبناه جلالة الملك المفدى شخصياً".وأوضح البناي، أن هذه المكرمات واللفات الإنسانية ليست بغريبة على صاحب الجلالة بل تعودنا عليها في هذه العهد الزاهر، ودائماً يحرص على أن تكون لفتاته أبوية تؤكد مكانته قلوب أهل البحرين، مؤكداً الجهود الكبيرة التي قادها صاحب السمو الملكي ولي العهد مع فريق البحرين لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد 19).إلى ذلك، أكدت د.أحلام القاسمي، أن جلالة الملك المفدى ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية، من خلال العوف الملكي السامي عن بعض المحكومين، وهذا ليس بغريب على جلالة الملك، فهو موقف نبيل وسامي يتجدد.وقالت القاسمي: "في كل مرة نجد أنفسنا في البحرين في لحظات صعبة تتطلب تكاتف الجميع والالتفاف حول جلالته، فتأتي مكرمات جلالته لتبعث الأمل في حاضرنا ومستقبلنا، وتأتي لتثبت مجدداً أن صاحب الجلالة، وهو رأس الدولة ورمز وحدتنا الوطنية، هو أب الجميع في هذا الوطن بمختلف مكوناته وطوائفه".أما رئيس مجلس الأوقاف السنية د.راشد الهاجري، أوضح أنه "ليس بغريب على جلالته مثل هذه المواقف الإنسانية النبيلة والتي تؤكد قربه من المواطنين، حيث عهدنا منه مثل هذه النهج المتسامح الذي يرتكز على هذه القيم الإنسانية السامية، وعلى الحب الصادق للوطن والمواطن، وعلى المواقف المشرفة التي تعكس الصورة الناصعة لمملكة البحرين وقيادة البحرين لهذه المبادرات الطيبة".رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، قالت إن العقوبات البديلة والتدابير البديلة تعبر عن خطوات حضارية لأنها تعزز من حقوق الإنسان وتقوية العلاقات الأسرية بين أفراد المجتمع وتعزز من استقرار المجتمع.وأضافت خوري، أن المرسوم الملكي جاء بلفتة إنسانية نادرة وعلى قدر عالٍ من الإنسانية ليزيد من الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية خاصة في هذه الظروف التي نمر بها الآن ليس في البحرين فقط بل في العالم كافة.ودعت جميع من شملهم العفو، بأن يقابلوا ذويهم بفرح وعدم العودة إلى الأفعال التي يجرمها القانون، خصوصاً أن جلالة الملك المفدى ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية.من جانب آخر، قال النقيب جاسم الدوسري إن الآلية المتبعة في مركز الإصلاح والتأهيل، تتمثل في دراسة شاملة للنزيل سلوكياً تضم عمره وحالته الصحية والجرم الذي ارتكبه ومدى خطره عن إطلاق سراحه بغض النظر عن عددهم.ولفت الدوسري، إلى أنه على ضوء الدراسة يتم ترشيحه ووضع المعلومات كاملة أمام قاضي تنفيذ العقاب وبدوره يتخذ إجراءاته.وأكد أن العدد الحالي وبحسب توجيهات وزير الداخلية، فقد كلف إدارة تنفيذ الأحكام والإدارات ذات العلاقة بدراسة الحالات بمراكز الإصلاح والتأهيل والوقوف على الحالات المستوفية للشروط القانونية وحصرها لإدراجها في العقوبات البديلة، وبعدها تم النظر في الحالات المستوفية للشروط حيث تم حصر 585 نزيلاً ورفع القائمة إلى قاضي تنفيذ العقاب واستبدلها بعقوبات بديلة حيث لدينا 7 عقوبات بديلة.