استعرضت لجنة الحقوق والحريات، مقترحاً لدراسة معدة من قبل الأمانة العامة حول الرسوم الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة بالبحرين وتأثيرها على تمتع المقيمين في حقهم بالتعليم، وانتهت إلى ضرورة إجراء التعديلات عليها بما يتفق ومبادئ أبيدجان المتعلقة بالمبادئ التوجيهية بشأن التزامات الدول بحقوق الإنسان من أجل توفير تعليم عام وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في التعليم.
وأكدت اللجنة، أهمية أن تمارس المؤسسة الدور المناط بها، والمتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التنسيق لعقد فعالية حول واقع التعليم ولاسيما الخاص منه في البحرين، ودعوة الجهات المختصة والمعنيين لمناقشة التحديات التي تواجههم في إتاحة التعليم للجميع من مواطنين ومقيمين.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته، برئاسة د.بدر عادل، وعضوية وداد الموسوي وأحمد الحداد، حيث ثمنت توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتقدير الجهود التي يبذلها صاجب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قيادة الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأشادت اللجنة بما توليه البحرين من اهتمام كبير بالحق في الصحة، عبر ما اتخذته من إجراءات وخطوات احترازية ووقائية في سبيل نشر الوعي وتثقيف المجتمع بهذا المرض، واتخاذ كل ما من شأنه الحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
واستعرضت اللجنة كشفاً تضمن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وتدارست ما اتخذ فيها من إجراءات، ثم استعرضت اللجنة تقريراً معداً من عضو مجلس المفوضين حول حق الأطفال في التعليم المجاني، وناقشت ما جاء فيه وما انتهى له التقرير من توصيات.
وأجلت اللجنة مناقشة تقريرها حول عمالة الأطفال والمعد في ضوء تقرير وزارة العمل الأمريكية حول عمالة للأطفال، وذلك إلى اجتماعها القادم لإجراء مزيد من الدراسة والبحث.
كما استكملت اللجنة وضع مقترحاتها وتصوراتها للفعاليات التي تعتزم المؤسسة الوطنية التنسيق عقدها خلال العام الجاري، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تكريس قيمها في المجتمع بصورة تتواءم مع ما جاء في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2019-2021.
وأكدت اللجنة، أهمية أن تمارس المؤسسة الدور المناط بها، والمتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التنسيق لعقد فعالية حول واقع التعليم ولاسيما الخاص منه في البحرين، ودعوة الجهات المختصة والمعنيين لمناقشة التحديات التي تواجههم في إتاحة التعليم للجميع من مواطنين ومقيمين.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته، برئاسة د.بدر عادل، وعضوية وداد الموسوي وأحمد الحداد، حيث ثمنت توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتقدير الجهود التي يبذلها صاجب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قيادة الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأشادت اللجنة بما توليه البحرين من اهتمام كبير بالحق في الصحة، عبر ما اتخذته من إجراءات وخطوات احترازية ووقائية في سبيل نشر الوعي وتثقيف المجتمع بهذا المرض، واتخاذ كل ما من شأنه الحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
واستعرضت اللجنة كشفاً تضمن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وتدارست ما اتخذ فيها من إجراءات، ثم استعرضت اللجنة تقريراً معداً من عضو مجلس المفوضين حول حق الأطفال في التعليم المجاني، وناقشت ما جاء فيه وما انتهى له التقرير من توصيات.
وأجلت اللجنة مناقشة تقريرها حول عمالة الأطفال والمعد في ضوء تقرير وزارة العمل الأمريكية حول عمالة للأطفال، وذلك إلى اجتماعها القادم لإجراء مزيد من الدراسة والبحث.
كما استكملت اللجنة وضع مقترحاتها وتصوراتها للفعاليات التي تعتزم المؤسسة الوطنية التنسيق عقدها خلال العام الجاري، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تكريس قيمها في المجتمع بصورة تتواءم مع ما جاء في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2019-2021.
