حسن الستري
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن القرار الحكومي بدفع أجور العاملين بالقطاع الخاص يشمل البحرينيين والأجانب، ابتداء من شهر أبريل المقبل، ولمدة 3 أشهر.
وقال في تصريح لـ"الوطن": "جرى اجتماع للنواب مع وفد حكومي ترأسه نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وحضره وزراء المالية والعمل والتجارة والكهرباء وشؤون المجلسين اضافة لمحافظ مصرف البحرين المركزي، وتم بالاجتماع ايضاح الخطوات الحكومية لإنقاذ الوضع".
وتابع: "بين الوفد الحكومي وجود 8 مبادرات، أهمها دعم رواتب العاملين بالقطاع الخاص من بحرينيين وأجانب، لأن الدعم في حقيقته دعم لهذه المؤسسات الوطنية، وإذا لم يتم الدفع للأجانب فإن الشركة ستكون بأزمة وقد تضطر للإغلاق، وهذا البند سيكلف الدولة 215 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وسيكون من فائض صندوق التأمين ضد التعطل، لضمان عدم تسريحهم".
وذكر زايد أن الدعم الموجه للبلدية والكهرباء سيشمل الشركات والأفراد من المواطنين والمقيمين، وسيكلف دعم البلدية من 24 مليون إلى 27 مليون دينار، أما دعم الكهرباء فسيكلف 135 مليون، وذلك للأشهر الثلاثة القادمة، كما سيتم تأجيل أقساط البنوك من دون فوائد، وأوضح أن ذلك سيكون اختيارياً للمواطنين.
وبين أن المصرف المركزي قرر عزل العملات من فئة 10 و20 دينار لمدة 70 ساعة، وإتلاف العملات الورقية الأخرى وإصدار بدائل لها، كما دعا المصرف إلى استخدام البطاقة والحد من استعمال العملات.
وأشار إلى أنه سيتم تجميد حساب المتقاعد الجديد واستمرار راتبه في الفترة الحالية، كما سيتم تخفيض سعر الفائدة.
وحول مشروع القانون المتعلق بدعم الأجور، أفاد زايد أن المشروع سيقره مجلس الوزراء في جلسته القادمة، وسيحيله للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال طبقا للمادة 87 من الدستور.
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن القرار الحكومي بدفع أجور العاملين بالقطاع الخاص يشمل البحرينيين والأجانب، ابتداء من شهر أبريل المقبل، ولمدة 3 أشهر.
وقال في تصريح لـ"الوطن": "جرى اجتماع للنواب مع وفد حكومي ترأسه نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وحضره وزراء المالية والعمل والتجارة والكهرباء وشؤون المجلسين اضافة لمحافظ مصرف البحرين المركزي، وتم بالاجتماع ايضاح الخطوات الحكومية لإنقاذ الوضع".
وتابع: "بين الوفد الحكومي وجود 8 مبادرات، أهمها دعم رواتب العاملين بالقطاع الخاص من بحرينيين وأجانب، لأن الدعم في حقيقته دعم لهذه المؤسسات الوطنية، وإذا لم يتم الدفع للأجانب فإن الشركة ستكون بأزمة وقد تضطر للإغلاق، وهذا البند سيكلف الدولة 215 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وسيكون من فائض صندوق التأمين ضد التعطل، لضمان عدم تسريحهم".
وذكر زايد أن الدعم الموجه للبلدية والكهرباء سيشمل الشركات والأفراد من المواطنين والمقيمين، وسيكلف دعم البلدية من 24 مليون إلى 27 مليون دينار، أما دعم الكهرباء فسيكلف 135 مليون، وذلك للأشهر الثلاثة القادمة، كما سيتم تأجيل أقساط البنوك من دون فوائد، وأوضح أن ذلك سيكون اختيارياً للمواطنين.
وبين أن المصرف المركزي قرر عزل العملات من فئة 10 و20 دينار لمدة 70 ساعة، وإتلاف العملات الورقية الأخرى وإصدار بدائل لها، كما دعا المصرف إلى استخدام البطاقة والحد من استعمال العملات.
وأشار إلى أنه سيتم تجميد حساب المتقاعد الجديد واستمرار راتبه في الفترة الحالية، كما سيتم تخفيض سعر الفائدة.
وحول مشروع القانون المتعلق بدعم الأجور، أفاد زايد أن المشروع سيقره مجلس الوزراء في جلسته القادمة، وسيحيله للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال طبقا للمادة 87 من الدستور.
