أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس مع وفد من وزارة الداخلية، مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019.

وذكر السيسي أن المشروع بقانون شهد مناقشة مستفيضة مع ممثلي الوزارة، واستعراض كافة مواد المشروع، حيث خلصت اللجنة للتصويت على عدد من المواد، فيما أرجأت البت في مواد أخرى لاجتماعات مقبلة لمزيد من البحث والدراسة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام، وتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام.

ويتألف مشروع القانون من 24 مادة، تجيز لوزارة الداخلية قبول المتطوعين للعمل في خدمة الأمن العام دعماً لقوات الأمن ومساندتهم في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بدافع الولاء والانتماء إلى الوطن والإيمان بالشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار وحماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على مقدرات الوطن وما تحقق من منجزات ومكتسبات.

وأكد أن المشروع بقانون يعزز الدور المجتمعي في حماية الأمن والاستقرار، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تكثيف الجهود لحماية أمن الوطن والحفاظ على منجزاته، مشيداً بجهود وزارة الداخلية في تعزيز أمن واستقرار البحرين.