أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د.علي ماجد النعيمي أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليارات دينار لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص، لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وللحفاظ على النمو المستدام، ستساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية عن القطاع الخاص، ومساندته في مثل هذه الظروف الاستثنائية، ودعمه لاستعادة نشاطه الاقتصادي في القريب العاجل بإذن الله تعالى.

وأشاد النعيمي، بالتوجيهات الملكية السامية، وقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مما ترك أطيب الأثر على العاملين في القطاع الخاص وعلى المواطنين بشكل عام.