قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد أحمد الحاجي، إن اللجنة بدأت في اجتماعها الثاني والعشرين، الأحد، مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، والذي يضم نحو 393 مادة.
وأوضح الحاجي، أن اللجنة اطلعت على مشروع القانون وما جاء فيه من مواد تضع الأطر القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري الحالي، وقانون تسجيل السفن، وتحديد شروط السلامة، وأحكاماً أخرى مستحدثة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، تبعاً لاتفاقيات وتوصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والتي تتماشى مع السياسة العامة لمملكة البحرين.
وأكد الحاجي أن اللجنة ستضاعف جهودها واجتماعاتها من أجل دراسة وبحث مشروع القانون، مبيناً أن اللجنة ستطلب لقاء عددٍ من الجهات المعنية للإجابة على استفسارات وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن المشروع المذكور.
وفي السياق نفسه، أفاد الحاجي أن اللجنة أقرت مسودة تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت على عقد اجتماعات عدة مع الجهات المختصة والمعنية بإنفاذ مشروع القانون، قبل أن تقرر الموافقة عليه وفقاً للتعديلات التي أجرتها اللجنة خلال بحثها ودراستها لمشروع القانون.
وأوضح الحاجي، أن اللجنة اطلعت على مشروع القانون وما جاء فيه من مواد تضع الأطر القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري الحالي، وقانون تسجيل السفن، وتحديد شروط السلامة، وأحكاماً أخرى مستحدثة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، تبعاً لاتفاقيات وتوصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والتي تتماشى مع السياسة العامة لمملكة البحرين.
وأكد الحاجي أن اللجنة ستضاعف جهودها واجتماعاتها من أجل دراسة وبحث مشروع القانون، مبيناً أن اللجنة ستطلب لقاء عددٍ من الجهات المعنية للإجابة على استفسارات وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن المشروع المذكور.
وفي السياق نفسه، أفاد الحاجي أن اللجنة أقرت مسودة تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت على عقد اجتماعات عدة مع الجهات المختصة والمعنية بإنفاذ مشروع القانون، قبل أن تقرر الموافقة عليه وفقاً للتعديلات التي أجرتها اللجنة خلال بحثها ودراستها لمشروع القانون.
