شددت النيابة العامة على ضرورة الإلتزام بإجراءات عزل المصابين بفيروس كورونا والمشتبه بإصابتهم، وقرار غلق المحال العامة والحد من التجمعات، لمواجهة انتشار هذا المرض، مؤكدة عزمها للتصدي الفوري لمن يخالفها.
وتناول الاجتماع وضع آلية محددة لنظام تكاملي بناء فيما بين النيابة العامة ووزارة الصحة يكون كفيلاً بمكافحة انتشار ذلك المرض ، من خلال التأكيد على ضرورة التزام الكافة بالإجراءات المفروضة لعزل المصابين ،والمشتبه في إصابتهم بذلك المرض ،و غيرها من الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا المرض ، وبخاصة تلك المتعلقة بغلق المحال العامة و الحد من التجمعات.
جاء ذلك خلال عقدها اجتماع تنسيقي بين النيابة العامة ومسئولي وزارة الصحة بحضور المستشار أحمد الحمادي القائم بأعمال المحامي العام الأول، وذلك في إطار الجهود الحثيثة المبذولة للحد من انتشار فيروس كرونا .
وتناول الاجتماع وضع آلية محددة لنظام تكاملي بناء فيما بين النيابة العامة ووزارة الصحة يكون كفيلاً بمكافحة انتشار ذلك المرض ، من خلال التأكيد على ضرورة التزام الكافة بالإجراءات المفروضة لعزل المصابين ،والمشتبه في إصابتهم بذلك المرض ،و غيرها من الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا المرض ، وبخاصة تلك المتعلقة بغلق المحال العامة و الحد من التجمعات.
و خلال الاجتماع تم تحديد الضوابط و المتطلبات القانونية الواجب استيفاؤها فيما يتم تحريره من محاضر لمخالفة الإجراءات المقررة للحد من انتشار هذا المرض.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على عزم النيابة العامة التصدي الفوري و بصورة حاسمة لمن يخالف تلك الإجراءات أو يعيقها بأية كيفية كانت، لما يمثله ذلك من انتهاك لأحكام قانون الصحة العامة، والإجراءات الاحترازية التي تهدف حماية المجتمع وضمان سلامته.
