حسن الستري
نفى رئيس لحنة الخدمات النائب ممدوح الصالح تسلم اللجنة لمشروع قانون بتعديل المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي قرر مجلس الوزراء احالته للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال طبقا للمادة 87 من الدستور.
ويجيز المشروع لصندوق التأمين ضد التعطل سداد أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص المؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020.
وكان الصالح قد توقع مناقشة المشروع خلال جلسة النواب المقبل، وذكر أن لجنة الخدمات اجتمعت الاثنين مع وزير المالية والاقتصاد الوطني والعمل والتنمية الاجتماعية بحضور رؤساء بقية اللجان ونوابهم، وقال: اعطونا ملامح حول المشروع الذي يأتينا بصفة الاستعجال والبلد تمر بأزمة حالها حال بقية البلدان وعلينا كواجب وطني أن نقره بسرعة، سنعطيه الأولوية، وسنؤجل جميع المشاريع من أجله".
وطبقاً للمادة 87 من الدستور، فإن "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى. وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".
نفى رئيس لحنة الخدمات النائب ممدوح الصالح تسلم اللجنة لمشروع قانون بتعديل المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي قرر مجلس الوزراء احالته للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال طبقا للمادة 87 من الدستور.
ويجيز المشروع لصندوق التأمين ضد التعطل سداد أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص المؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020.
وكان الصالح قد توقع مناقشة المشروع خلال جلسة النواب المقبل، وذكر أن لجنة الخدمات اجتمعت الاثنين مع وزير المالية والاقتصاد الوطني والعمل والتنمية الاجتماعية بحضور رؤساء بقية اللجان ونوابهم، وقال: اعطونا ملامح حول المشروع الذي يأتينا بصفة الاستعجال والبلد تمر بأزمة حالها حال بقية البلدان وعلينا كواجب وطني أن نقره بسرعة، سنعطيه الأولوية، وسنؤجل جميع المشاريع من أجله".
وطبقاً للمادة 87 من الدستور، فإن "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى. وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".
