قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إنه في إطار سعيها المستمر في تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، وضمن استراتيجية متكاملة وحزمة مالية وإجراءات غير مسبوقة للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، والتي من ضمنها توافر المنتجات الأساسية في الأسواق، تم تكثيف الحملات التفتيشية الدورية في هذا الشأن من قبل إدارة التفتيش في الوزارة. وبعد رصد ظاهرة ارتفاع اسعار الفواكهه والخضروات في الاونة الأخيرة، قام المفتشون صباح اليوم السبت ٢٨ مارس ٢٠٢٠ بزيارات ميدانية للاسواق للإطلاع عن قرب عن مدى توافر الخضار والفواكة من جهة والتحقق من اسعارها من جهة أخرى.

وأوضحت الوزارة أنه جرت عملية التحري على عدد من المستودعات للاطلاع على كمية مخزون الخضار والفواكه فيها، وتبين وجود ٣ مستودعات بها كميات كبيرة من الفواكه و الخضروات بعضها يعود لشهر فبراير هذا العام، ما يحد من تدفقها في الأسواق وارتفاع اسعارها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اتجاه المخالفين وذلك استناداً الى قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك. وشدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على ضرورة طرح البضائع في الأسواق مع مراعاة عدم المغالاة في الأسعار، مؤكدة ايضا على ضرورة التعاون والتكاتف في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين، فيما دعت الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في المجال التجاري في مملكة