أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أهمية احترام حقوق الإنسان عند تطبيق إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).
وعقدت البحرين الاجتماع الخامس لفريق العمل المعني بحقوق الإنسان مع هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي "EEAS"، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، حيث ترأس الدوسري الجانب البحريني بحضور سفيرة البحرين لدى بلجيكا د.بهية الجشي، وترأس الجانب الأوروبي مدير عام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي جابرييل فينالس، بحضور رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض ميكيل تشرفوني دو أورسو.
وأشاد مساعد وزير الخارجية بنجاح البحرين بإنجازاتها الرائدة في العديد من مجالات حماية ورعاية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، انطلاقاً من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وجهود برنامج عمل الحكومة (2019-2022)، والرؤية الاقتصادية 2030.
وأكد مساعد وزير الخارجية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وتوطيد أواصر العمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمهنية والتدريب، لاسيما فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التزام المملكة بتعهداتها الحقوقية الطوعية، وتقديم التقارير الدورية إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
واستعرض مساعد وزير الخارجية جهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ونجاح الجهود الوطنية المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة هذا الوباء بقيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً في هذا السياق أهمية التعاون والتكاتف الدولي في مواجهة تلك التحديات.
وأفاد أن البحرين دأبت على انتقاء تدابير متوازنة لكفالة حقوق الأفراد وحماية سلامة المجتمع، حيث حرصت المملكة على عدم فرض أي قيود غير ضرورية وغير متناسبة، بل قامت بتحفيز المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات للحفاظ على السلامة والوقاية من دون فرض حظر للتجول في أرجاء المملكة.
كما قامت بتقديم الرعاية الطبية والخدمات المجانية اللازمة لجميع المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء للحالات القائمة المرصودة، وإصدار قرار يقتضي بتعليق رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الأجانب في المراكز الصحية الحكومية.
وأشاد بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن جلالة الملك المفدى، في 12 مارس الماضي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي 901 وذلك بناء على دراسة وافية أجرتها وزارة الداخلية عن أوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل والذين يقضون العقوبات المحكوم بها، بغرض تحديد من تنطبق عليه الشروط الموضوعية والقانونية، وفي ضوء أحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مع مراعاة النزيلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون رعاية خاصة، فضلاً عن مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية التي تنظمها مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
بالإضافة إلى ذلك، تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة بحق 585 نزيلاً ليصبح المجموع الكلي 1486 فرداً، والذي جاء في وقت مبكر من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجدّ، ويهدف إلى "حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى".
فيما استعرض وكيل وزارة الصحة د. وليد المانع، جهود البحرين في حماية حقوق كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيميين في سياق ضمان حقهم في الحصول على الخدمات الصحية والعلاج، مؤكداً أن الفريق الوطني الطبي مستمر في جهوده وفق خطة متكاملة للتعامل مع كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن البحرين تحتل المركز الثالث عالمياً من حيث إجراء الفحوص المبكرة في المجتمع عبر "المسحة الأنفية"، كما استعرض الجهود التي قامت بها وزارة الصحة في رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج إلى 4257 سريراً يبلغ الإشغال منها 3330 سريراً، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي إلى 5489 سريراً يبلغ الإشغال منها 515 سريراً.
وأكد المانع أن العمل مستمر بشكل مسبق واستراتيجيات استباقية لمواكبة كافة السيناريوهات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
فيما أشاد الجانب الأوروبي بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، وأهمية البناء على نتائج الاجتماعات الناجحة مع هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي لتنمية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
وتم الترحيب بالعفو الملكي الصادر عن جلالة الملك المفدى بحق عدد من المساجين، وجهود مملكة البحرين في حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأعرب عن أهمية مواصلة التعاون في العديد من المجالات الإنسانية ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع والمسائل المدرجة على جدول الأعمال كالتعاون بين الجانبين في عقد ورش عمل على مستوى الخبراء في مجال إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات في مجال التسامح والتعايش السلمي وحرية الدين والمعتقد، ودور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، إلى جانب بناء القدرات والتعاون الفني في مجال حرية الرأي والتعبير وتقدم المرأة.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن البحرين ماضية في تطوير ورعاية حقوق الإنسان، ودعم عمل الآليات الوقاية الوطنية وفق منهجية عصرية واستراتيجية وطنية متطورة نابعة من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقيمها الثقافية والحضارية ومبادئها الديمقراطية الراسخة في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في ظل المشاركة الديمقراطية وتقدم المرأة البحرينية وحرية الرأي والتعبير والتجمع وتكريس أسس المساواة وسيادة القانون.
يذكر أن وفد البحرين في الاجتماع ضم كلاً من: وكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة دانة الزياني، ورئيس نيابة ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة عبدالله الدوسري.
كما ضم أيضاً الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد الكوهجي، وسلطان السويدي مستشار قانوني في هيئة التشريع والرأي القانوني، وفوزان بوفرسن مستشار قانوني بوزارة شؤون الإعلام، والرائد محمد عبدالله سيار ممثلاً عن وزارة الداخلية.
{{ article.visit_count }}
وعقدت البحرين الاجتماع الخامس لفريق العمل المعني بحقوق الإنسان مع هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي "EEAS"، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، حيث ترأس الدوسري الجانب البحريني بحضور سفيرة البحرين لدى بلجيكا د.بهية الجشي، وترأس الجانب الأوروبي مدير عام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي جابرييل فينالس، بحضور رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض ميكيل تشرفوني دو أورسو.
وأشاد مساعد وزير الخارجية بنجاح البحرين بإنجازاتها الرائدة في العديد من مجالات حماية ورعاية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، انطلاقاً من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وجهود برنامج عمل الحكومة (2019-2022)، والرؤية الاقتصادية 2030.
وأكد مساعد وزير الخارجية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وتوطيد أواصر العمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمهنية والتدريب، لاسيما فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التزام المملكة بتعهداتها الحقوقية الطوعية، وتقديم التقارير الدورية إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
واستعرض مساعد وزير الخارجية جهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ونجاح الجهود الوطنية المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة هذا الوباء بقيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً في هذا السياق أهمية التعاون والتكاتف الدولي في مواجهة تلك التحديات.
وأفاد أن البحرين دأبت على انتقاء تدابير متوازنة لكفالة حقوق الأفراد وحماية سلامة المجتمع، حيث حرصت المملكة على عدم فرض أي قيود غير ضرورية وغير متناسبة، بل قامت بتحفيز المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات للحفاظ على السلامة والوقاية من دون فرض حظر للتجول في أرجاء المملكة.
كما قامت بتقديم الرعاية الطبية والخدمات المجانية اللازمة لجميع المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء للحالات القائمة المرصودة، وإصدار قرار يقتضي بتعليق رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الأجانب في المراكز الصحية الحكومية.
وأشاد بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن جلالة الملك المفدى، في 12 مارس الماضي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي 901 وذلك بناء على دراسة وافية أجرتها وزارة الداخلية عن أوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل والذين يقضون العقوبات المحكوم بها، بغرض تحديد من تنطبق عليه الشروط الموضوعية والقانونية، وفي ضوء أحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مع مراعاة النزيلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون رعاية خاصة، فضلاً عن مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية التي تنظمها مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
بالإضافة إلى ذلك، تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة بحق 585 نزيلاً ليصبح المجموع الكلي 1486 فرداً، والذي جاء في وقت مبكر من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجدّ، ويهدف إلى "حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى".
فيما استعرض وكيل وزارة الصحة د. وليد المانع، جهود البحرين في حماية حقوق كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيميين في سياق ضمان حقهم في الحصول على الخدمات الصحية والعلاج، مؤكداً أن الفريق الوطني الطبي مستمر في جهوده وفق خطة متكاملة للتعامل مع كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن البحرين تحتل المركز الثالث عالمياً من حيث إجراء الفحوص المبكرة في المجتمع عبر "المسحة الأنفية"، كما استعرض الجهود التي قامت بها وزارة الصحة في رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج إلى 4257 سريراً يبلغ الإشغال منها 3330 سريراً، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي إلى 5489 سريراً يبلغ الإشغال منها 515 سريراً.
وأكد المانع أن العمل مستمر بشكل مسبق واستراتيجيات استباقية لمواكبة كافة السيناريوهات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
فيما أشاد الجانب الأوروبي بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، وأهمية البناء على نتائج الاجتماعات الناجحة مع هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي لتنمية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
وتم الترحيب بالعفو الملكي الصادر عن جلالة الملك المفدى بحق عدد من المساجين، وجهود مملكة البحرين في حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأعرب عن أهمية مواصلة التعاون في العديد من المجالات الإنسانية ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع والمسائل المدرجة على جدول الأعمال كالتعاون بين الجانبين في عقد ورش عمل على مستوى الخبراء في مجال إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات في مجال التسامح والتعايش السلمي وحرية الدين والمعتقد، ودور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، إلى جانب بناء القدرات والتعاون الفني في مجال حرية الرأي والتعبير وتقدم المرأة.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن البحرين ماضية في تطوير ورعاية حقوق الإنسان، ودعم عمل الآليات الوقاية الوطنية وفق منهجية عصرية واستراتيجية وطنية متطورة نابعة من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقيمها الثقافية والحضارية ومبادئها الديمقراطية الراسخة في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في ظل المشاركة الديمقراطية وتقدم المرأة البحرينية وحرية الرأي والتعبير والتجمع وتكريس أسس المساواة وسيادة القانون.
يذكر أن وفد البحرين في الاجتماع ضم كلاً من: وكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة دانة الزياني، ورئيس نيابة ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة عبدالله الدوسري.
كما ضم أيضاً الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد الكوهجي، وسلطان السويدي مستشار قانوني في هيئة التشريع والرأي القانوني، وفوزان بوفرسن مستشار قانوني بوزارة شؤون الإعلام، والرائد محمد عبدالله سيار ممثلاً عن وزارة الداخلية.
