توصلت دراسة بحرينية إلى إمكانية تحويل المخلفات القابلة للتحلل بمردم عسكر إلى 240 مليون متر مكعب من الوقود الحيوي، وإنتاج 213.3 غيغا وات ساعة من الكهرباء سنوياً من خلال تنفيذ مشروع إنتاج الوقود الحيوي بالتخمر اللاهوائي.
وأكدت أستاذ الهندسة البيئية المساعد ببرنامج الإدارة البيئية بقسم الموارد الطبيعية والبيئة د. سمية يوسف صاحبة الدراسة أن التخمر اللاهوائي يستطيع خفض أكثر من نصف مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون المكافىء من خلال وقف التخلص من المخلفات القابلة للتحلل، مشيرة إلى أن انبعاث غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري يفوق خطره خطر غاز ثاني أكسيد الكربون ب 25 مرة.
وتوقعت د. سمية خلال مشاركتها في ندوة عالمية عن بعد عقدت مؤخراً بعنوان "الطاقة الحيوية طريق نحو مستقبل مستدام"، أن يشكل الوقود الحيوي ما يصل إلى 30٪ من مزيج وقود النقل العالمي بحلول عام 2030.
الندوة كان من المقرر انعقادها ضمن المؤتمر والمعرض العالمي الخامس عشر للطاقة الحيوية في مدينة برلين في ألمانيا، وأجلت نظراً للظروف الصحية الراهنة حيث اختيرت د. سمية لتكون متحدثاً رئيساً بالمؤتمر، وهدفت الندوة إلى تشجيع القدرات البحثية من خلال إتاحة الفرصة للقاء الخبراء في مجال الطاقة الحيوية ومناقشة أبرز القضايا والفرص والتطبيقات المختلفة المتعلقة بالطاقة الحيوية، وتضمنت محاور رئيسية عدة كان أبرزها الاتجاهات العالمية للطاقة الحيوية المتجددة، تطبيقات الطاقة الحيوية وانتقالها، الطاقة المتجددة المستدامة، الطاقة الحيوية من المخلفات الحيوية وإنتاج الكهرباء، واقتصاديات الطاقة الحيوية.
واستعرضت د. يوسف دراسة الحالة التي أجرتها لاستكشاف جدوى إنتاج الطاقة الحيوية من المخلفات القابلة للتحلل باستخدام تقنية التخمر اللاهوائي بمملكة البحرين، حيث يبلغ حجم المخلفات القابلة للتحلل في البحرين حوالي ما يتجاوز النصف مليون طن سنوياً، والتي يتسبب ردمها في مردم عسكر إلى انبعاث غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري والذي يفوق خطره خطر غاز ثاني أكسيد الكربون ب 25 مرة.
وتوصلت الدراسة إلى جدوى هذه التقنية بمملكة البحرين حيث وجدت أنه بالإمكان إنتاج 240 مليون متر مكعب من الوقود الحيوي الذي من الممكن أن ينتج عنه 213.3 غيغا وات ساعة من الكهرباء سنوياً.
وحسب الدكتورة يوسف "يمكن تقليل أكثر من نصف مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون المكافىء عن طريق وقف التخلص من المخلفات القابلة للتحلل في مردم المخلفات بعسكر بعد تنفيذ مشروع إنتاج الوقود الحيوي بالتخمر اللاهوائي، بافتراض معدل التوليد الحالي للمخلفات القابلة للتحلل في مملكة البحرين".
وأوضحت أن هذا المشروع مجدٍ وواعد مع تمكينه بالقضاء على معوّقات تطبيقه من خلال بعض السياسات الضرورية لنجاحه أهمها التطبيق الفعال لاستراتيجية وطنية مستدامة لإدارة المخلفات بمملكة البحرين والتي تتضمن وجود سياسة فصل للمخلفات البلدية الصلبة من المصدر خاصة المخلفات القابلة للتحلل، وزيادة الوعي العام المجتمعي، وإنشاء هيئة مركزية مسؤولة عن هذا القطاع لتوحيد الجهود وزيادة فعالية الممارسات الخاصة بإدارتها، ووجود بنية تحتية ملائمة وقوى عاملة مدربة، وإعطاء حوافز للاستثمار للتحول للطاقة النظيفة.
ووفقاً للخبراء والمحللين، فقد أظهر قطاع الوقود الحيوي أنه القطاع الوحيد الذي يبشر بتحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع أن يؤدي نمو هذا القطاع إلى خلق فرص عمل وتحسين أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي. لكن يواجه سوق الطاقة الحيوية تحديات من حيث الدعم التكنولوجي والاقتصاد والمعرفة. ومع التطور التكنولوجي ووجود السياسات الداعمة فإنه من المتوقع للوقود الحيوي أن يشكل ما يصل إلى 30 ٪ من مزيج وقود النقل العالمي بحلول عام 2030.
وأكدت أستاذ الهندسة البيئية المساعد ببرنامج الإدارة البيئية بقسم الموارد الطبيعية والبيئة د. سمية يوسف صاحبة الدراسة أن التخمر اللاهوائي يستطيع خفض أكثر من نصف مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون المكافىء من خلال وقف التخلص من المخلفات القابلة للتحلل، مشيرة إلى أن انبعاث غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري يفوق خطره خطر غاز ثاني أكسيد الكربون ب 25 مرة.
وتوقعت د. سمية خلال مشاركتها في ندوة عالمية عن بعد عقدت مؤخراً بعنوان "الطاقة الحيوية طريق نحو مستقبل مستدام"، أن يشكل الوقود الحيوي ما يصل إلى 30٪ من مزيج وقود النقل العالمي بحلول عام 2030.
الندوة كان من المقرر انعقادها ضمن المؤتمر والمعرض العالمي الخامس عشر للطاقة الحيوية في مدينة برلين في ألمانيا، وأجلت نظراً للظروف الصحية الراهنة حيث اختيرت د. سمية لتكون متحدثاً رئيساً بالمؤتمر، وهدفت الندوة إلى تشجيع القدرات البحثية من خلال إتاحة الفرصة للقاء الخبراء في مجال الطاقة الحيوية ومناقشة أبرز القضايا والفرص والتطبيقات المختلفة المتعلقة بالطاقة الحيوية، وتضمنت محاور رئيسية عدة كان أبرزها الاتجاهات العالمية للطاقة الحيوية المتجددة، تطبيقات الطاقة الحيوية وانتقالها، الطاقة المتجددة المستدامة، الطاقة الحيوية من المخلفات الحيوية وإنتاج الكهرباء، واقتصاديات الطاقة الحيوية.
واستعرضت د. يوسف دراسة الحالة التي أجرتها لاستكشاف جدوى إنتاج الطاقة الحيوية من المخلفات القابلة للتحلل باستخدام تقنية التخمر اللاهوائي بمملكة البحرين، حيث يبلغ حجم المخلفات القابلة للتحلل في البحرين حوالي ما يتجاوز النصف مليون طن سنوياً، والتي يتسبب ردمها في مردم عسكر إلى انبعاث غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري والذي يفوق خطره خطر غاز ثاني أكسيد الكربون ب 25 مرة.
وتوصلت الدراسة إلى جدوى هذه التقنية بمملكة البحرين حيث وجدت أنه بالإمكان إنتاج 240 مليون متر مكعب من الوقود الحيوي الذي من الممكن أن ينتج عنه 213.3 غيغا وات ساعة من الكهرباء سنوياً.
وحسب الدكتورة يوسف "يمكن تقليل أكثر من نصف مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون المكافىء عن طريق وقف التخلص من المخلفات القابلة للتحلل في مردم المخلفات بعسكر بعد تنفيذ مشروع إنتاج الوقود الحيوي بالتخمر اللاهوائي، بافتراض معدل التوليد الحالي للمخلفات القابلة للتحلل في مملكة البحرين".
وأوضحت أن هذا المشروع مجدٍ وواعد مع تمكينه بالقضاء على معوّقات تطبيقه من خلال بعض السياسات الضرورية لنجاحه أهمها التطبيق الفعال لاستراتيجية وطنية مستدامة لإدارة المخلفات بمملكة البحرين والتي تتضمن وجود سياسة فصل للمخلفات البلدية الصلبة من المصدر خاصة المخلفات القابلة للتحلل، وزيادة الوعي العام المجتمعي، وإنشاء هيئة مركزية مسؤولة عن هذا القطاع لتوحيد الجهود وزيادة فعالية الممارسات الخاصة بإدارتها، ووجود بنية تحتية ملائمة وقوى عاملة مدربة، وإعطاء حوافز للاستثمار للتحول للطاقة النظيفة.
ووفقاً للخبراء والمحللين، فقد أظهر قطاع الوقود الحيوي أنه القطاع الوحيد الذي يبشر بتحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع أن يؤدي نمو هذا القطاع إلى خلق فرص عمل وتحسين أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي. لكن يواجه سوق الطاقة الحيوية تحديات من حيث الدعم التكنولوجي والاقتصاد والمعرفة. ومع التطور التكنولوجي ووجود السياسات الداعمة فإنه من المتوقع للوقود الحيوي أن يشكل ما يصل إلى 30 ٪ من مزيج وقود النقل العالمي بحلول عام 2030.
