ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا (كوفيد -19)، جاء قرار معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بعقد جلسات المجلس "عن بُعد" باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وذلك في خطوة سبَّاقة للسلطة التشريعية في مملكة البحرين، بدءًا من تاريخ 12 أبريل 2020، حيث عقد المجلس 5 جلسات عن بُعد منذ هذا التاريخ إلى نهاية فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وعُقدت الجلسة الثلاثين، وهي الجلسة الأخيرة "عن بُعد" بتاريخ 17 مايو 2020م.
وكانت نسبة حضور أعضاء مجلس الشورى في تلك الجلسات 100%، فيما عدا جلسة واحدة وهي الجلسة التاسعة والعشرون، حيث اعتذر عن عدم حضورها ثلاثة أعضاء فقط، كما شارك خلال تلك الجلسات 4 من الوزراء، وهم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، و وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الإسكان، بالإضافة إلى محافظ مصرف البحرين المركزي، ومسؤولي وممثلي عددٍ من الوزارات والهيئات الحكومية.
وفيما يتعلق بحصيلة المجلس من التشريعات التي أقرها وناقشها في الخمس جلسات التي عُقدت "عن بُعد"، فقد كانت (11) تشريعاً مقسمة بين مشروعات بقوانين ومراسيم بقوانين واقتراحات بقانون، كما تم إخطار المجلس بردود الوزراء على (7) أسئلة وجهت إليهم من أعضاء المجلس.
وجاءت نسبة المشروعات بقوانين في مقدمة التشريعات التي تم مناقشتها في جلسات مجلس الشورى التي عقدت "عن بُعد"، وكان عددها 8 مشروعات بقوانين، بما يقارب 73% من التشريعات التي تم مناقشتها خلال هذه الجلسات، حيث أقر المجلس في جلسته السابعة والعشرين مشروع بقانون واحد وهو تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع بقانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، وفي جلسته الثامنة والعشرين أقر المجلس مشروع بقانون واحد أيضًا وهو تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون بشأن الإسكان، الذي يتيح للمستفيدين من الوحدات السكنية حق التصرف في وحداتهم قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول عليها.
وأقر المجلس في جلسته التاسعة والعشرين أربعة مشروعات بقوانين، وهي تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات فيما يتعلق بإحالة اختصاصات لجنة المنازعات الإيجارية إلى المحكمة الكبرى المدنية، وتقريرين للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص اتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، وكذلك اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
وفي جلسته الثلاثين وهي الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، أقر المجلس مشروعين بقانون وهما تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المشروع بقانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بما يضع ضوابط لتنظيم حق تملكهم للعقارات والأراضي، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، بما يحقق الاستقلال المالي والإداري للغرفة.
وفيما يتعلق بالمراسيم بقوانين والتي تمت مناقشتها خلال الجلسات عن بُعد، فقد كان عددها مرسومين بقانون تم مناقشتها خلال الجلسة السادسة والعشرين، والموافقة عليها، وهما مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية، والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات والأداة القانونية المبينة لكافة حالات إسقاط الجنسية، بما في ذلك حالة الإدانة في جريمة إرهابية والمشار إليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمتضمن استحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها والفصل فيها بالوسائل الإلكترونية وفقًا لضوابط محددة.
أما بشأن الاقتراحات بقوانين والتي ناقشها المجلس خلال جلساته عن بُعد، فكانت اقتراحًا بقانون واحد تم مناقشته في الجلسة الثلاثين والأخيرة، وهو الاقتراح بقانون بشأن حماية المستهلك والمقدم من الأعضاء خالد المسقطي وجمال فخرو ورضا فرج وعبد العزيز أبل وبسام البنمحمد.
