تمكّنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، من دراسة مجموعة مهمة من المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين، الأمر الذي مكن مجلس الشورى من تمرير هذه الموضوعات بشكلها النهائي.
وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس 11 اجتماعاً، ناقشت خلالها 12 مشروعاً بقانون ومرسومان بقانون و3 اقتراحات بقوانين، بمجموع 17 موضوعاً، كان أهمها مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019، الذي يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام وتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام. إلى جانب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية.
وأصدرت اللجنة التي يرأسها د.عبدالعزيز العجمان، عدد 13 تقريراً أحيلت للمجلس لإبداء الرأي النهائي فيها، وكلها تُعنى بالشؤون الدبلوماسية والأمنية، ومعاهدات واتفاقيات انضمت إليها ووقعت عليها مملكة البحرين.
وأشار العجمان إلى أن اللجنة أعدت تقاريرها النهائية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019.
وعلى صعيد الاتفاقيات والمعاهدات، فقد أصدرت اللجنة تقاريرها النهائية للمجلس بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، وبشأن مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وأيضاً عن مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
وكذلك حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة البحرين والحكومة المصرية، ومشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة البحرين والحكومة الباكستانية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، وأخيراً مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وإسبانيا.
وأفاد رئيس اللجنة أنه وتأكيداً من اللجنة على أهمية دراسة الموضوعات المحالة إليها، فإنها مازالت تدرس مشروعين بقانون، واقتراح بقانون واحد تمهيدا لعرضها خلال دور الانعقاد المقبل.
وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس 11 اجتماعاً، ناقشت خلالها 12 مشروعاً بقانون ومرسومان بقانون و3 اقتراحات بقوانين، بمجموع 17 موضوعاً، كان أهمها مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019، الذي يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام وتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام. إلى جانب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية.
وأصدرت اللجنة التي يرأسها د.عبدالعزيز العجمان، عدد 13 تقريراً أحيلت للمجلس لإبداء الرأي النهائي فيها، وكلها تُعنى بالشؤون الدبلوماسية والأمنية، ومعاهدات واتفاقيات انضمت إليها ووقعت عليها مملكة البحرين.
وأشار العجمان إلى أن اللجنة أعدت تقاريرها النهائية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019.
وعلى صعيد الاتفاقيات والمعاهدات، فقد أصدرت اللجنة تقاريرها النهائية للمجلس بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، وبشأن مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وأيضاً عن مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
وكذلك حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة البحرين والحكومة المصرية، ومشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة البحرين والحكومة الباكستانية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، وأخيراً مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وإسبانيا.
وأفاد رئيس اللجنة أنه وتأكيداً من اللجنة على أهمية دراسة الموضوعات المحالة إليها، فإنها مازالت تدرس مشروعين بقانون، واقتراح بقانون واحد تمهيدا لعرضها خلال دور الانعقاد المقبل.
