مريم بوجيري
كشفت الإحصائيات الرسمية للأمانة العامة بمجلس النواب، أن لجان المجلس الخمس الدائمة بحوزتها 86 اقتراحاً بقانون يعود جزء منها إلى الدور الأول، في حين تصدرت لجنة الخدمات لعدد مقترحات القوانين الموجودة لدى لجان المجلس بواقع 32 مقترحاً بنسبة قدرها 37% وذلك حتى مايو الماضي.
ويعود 19 اقتراحاً منها إلى الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس وهي: اقتراحان بقانون لتعديل أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، اقتراحان بقانون لتعديل أحكام قانون التعليم، اقتراح بقانون لتعديل قانون حماية الآثار، اقتراح بقانون لمنح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، 4 اقتراحات بقانون لتعديل قانون التأمين ضد التعطل، اقتراح بقانون لتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، اقتراح بقانون إضافة مادة لقانون حقوق المسنين، اقتراح بقانون لتعديل قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، اقتراح بقانون لتعديل قانون تنظيم سوق العمل، اقتراح بقانون للتعديل على قانون التأمين الاجتماعي، 3 اقتراحات بقانون لتعديل قانون تنظيم سوق العمل و اقتراح بقانون للتعديل على قانون الضمان الاجتماعي.
فيما جاءت في المرتبة الثانيه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بواقع 25 مقترحاً بقانون بنسبة بلغت 29%، حيث تدرس اللجنة 13 مقترحاً جديداً الى جانب 11 مقترحاً يعودون للدور الأول، وهم: 4 اقتراحات بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اقتراح بقانون لحصر بعض الوظائف على المواطنين، 4 اقتراحات بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، اقتراح بقانون لزكاة الشركات، اقتراح بقانون لمنح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، اقتراح بقانون لتنظيم قانون سوق العمل.
أما لجنة المرافق العامة والبيئة حلت في المرتبة الثالثة بواقع 12 مقترحاً بقانون بنسبة 14% وهي: اقتراح بقانون لتعديل قانون ايجار العقارات، 4 اقتراحات بقانون لتعديل قانون الاسكان، اقتراحين بقانون لتعديل قانون تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، اقتراح بقانون لتعديل قانون البلديات، اقتراح بقانون لتعديل قانون تنظيم المباني، اقتراح بقانون لحيازة الحيوانات الخطرة، اقتراحان بقانون لتعديل قانون الكهرباء والماء.
وحلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المرتبة الثالثة بـ 11 اقتراحاً بقانون بنسبة قدرها 13% وهي:
3 مشروعات بقانون لتعديل قانون العقوبات، اقتراح بقانون لتنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً "الدرون"، 3 اقتراحات بقانون لتعديل قانون المرور، اقتراح بقانون لتعديل قانون جوازات السفر، اقتراح بقانون لتعديل قانون الهجرة والإقامة، اقتراح بقانون لإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، اقتراح بقانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء عن قضايا الفساد والجرائم الإلكترونية.
بينما حلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمرتبة قبل الأخيرة بواقع 4 اقتراحات بقانون بنسبة بلغت 5%، وهي كالآتي:
اقتراح بقانون لإعانة المحروقات، اقتراح بقانون لتعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، اقتراح بقانون لضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية، اقتراح بقانون لتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية.
فيما تدرس اللجنة الدائمة للشباب والرياضة اقتراحين بقانون بنسبة 2% يعودان للدور الأول وهما اقتراح بقانون لتحويل الأندية الرياضية لشركات استثمارية والآخر لتنظيم الرياضة.
{{ article.visit_count }}
كشفت الإحصائيات الرسمية للأمانة العامة بمجلس النواب، أن لجان المجلس الخمس الدائمة بحوزتها 86 اقتراحاً بقانون يعود جزء منها إلى الدور الأول، في حين تصدرت لجنة الخدمات لعدد مقترحات القوانين الموجودة لدى لجان المجلس بواقع 32 مقترحاً بنسبة قدرها 37% وذلك حتى مايو الماضي.
ويعود 19 اقتراحاً منها إلى الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس وهي: اقتراحان بقانون لتعديل أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، اقتراحان بقانون لتعديل أحكام قانون التعليم، اقتراح بقانون لتعديل قانون حماية الآثار، اقتراح بقانون لمنح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، 4 اقتراحات بقانون لتعديل قانون التأمين ضد التعطل، اقتراح بقانون لتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، اقتراح بقانون إضافة مادة لقانون حقوق المسنين، اقتراح بقانون لتعديل قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، اقتراح بقانون لتعديل قانون تنظيم سوق العمل، اقتراح بقانون للتعديل على قانون التأمين الاجتماعي، 3 اقتراحات بقانون لتعديل قانون تنظيم سوق العمل و اقتراح بقانون للتعديل على قانون الضمان الاجتماعي.
فيما جاءت في المرتبة الثانيه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بواقع 25 مقترحاً بقانون بنسبة بلغت 29%، حيث تدرس اللجنة 13 مقترحاً جديداً الى جانب 11 مقترحاً يعودون للدور الأول، وهم: 4 اقتراحات بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اقتراح بقانون لحصر بعض الوظائف على المواطنين، 4 اقتراحات بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، اقتراح بقانون لزكاة الشركات، اقتراح بقانون لمنح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، اقتراح بقانون لتنظيم قانون سوق العمل.
أما لجنة المرافق العامة والبيئة حلت في المرتبة الثالثة بواقع 12 مقترحاً بقانون بنسبة 14% وهي: اقتراح بقانون لتعديل قانون ايجار العقارات، 4 اقتراحات بقانون لتعديل قانون الاسكان، اقتراحين بقانون لتعديل قانون تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، اقتراح بقانون لتعديل قانون البلديات، اقتراح بقانون لتعديل قانون تنظيم المباني، اقتراح بقانون لحيازة الحيوانات الخطرة، اقتراحان بقانون لتعديل قانون الكهرباء والماء.
وحلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المرتبة الثالثة بـ 11 اقتراحاً بقانون بنسبة قدرها 13% وهي:
3 مشروعات بقانون لتعديل قانون العقوبات، اقتراح بقانون لتنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً "الدرون"، 3 اقتراحات بقانون لتعديل قانون المرور، اقتراح بقانون لتعديل قانون جوازات السفر، اقتراح بقانون لتعديل قانون الهجرة والإقامة، اقتراح بقانون لإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، اقتراح بقانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء عن قضايا الفساد والجرائم الإلكترونية.
بينما حلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمرتبة قبل الأخيرة بواقع 4 اقتراحات بقانون بنسبة بلغت 5%، وهي كالآتي:
اقتراح بقانون لإعانة المحروقات، اقتراح بقانون لتعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، اقتراح بقانون لضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية، اقتراح بقانون لتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية.
فيما تدرس اللجنة الدائمة للشباب والرياضة اقتراحين بقانون بنسبة 2% يعودان للدور الأول وهما اقتراح بقانون لتحويل الأندية الرياضية لشركات استثمارية والآخر لتنظيم الرياضة.
