قال مدير إدارة الرقابة البحرية في وكالة الزراعة والثروة البحرية، بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خالد الشيراوي، إن عملية منع الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر من الطرق العلمية المستخدمة عالمياً في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي، وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية والتي تصب في تحقيق الأمن الغذائي البحري.
وأكد، أن حظر صيد الروبيان يأتي ضمن الحفاظ على الثروة البحرية والمخزون البحري، مشيراً إلى أن هناك أنواعاً معينة من الأحياء البحرية يتم حظر صيدها في أوقات معينة موضحاً أن عملية الحظر لا يختص الحظر بالربيان فقط فالحظر يشمل عدة أنواع من الأحياء البحرية بناء على دراسة موسم التكاثر بالنسبة لكل نوع.
وتابع "يوجد قرار لحظر صيد أسماك الكنعد والذي حدد من 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر من كل عام حيث بدأ تطبيق هذا القرار في العام 2015 بجميع دول مجلس التعاون الخليجي".
وقال "يأتي هذا القرار تنفيذاً لقرار لجنة التعاون الزراعي للأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعها الـ 23 عام 2012، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض ونص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد وتشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها ، وزيادة فتحة العين في الشباك، وتحديد موسم حظر صيدها بالشباك"
وأكد وجود متابعة حثيثة لهذا الملف من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية د.نبيل أبو الفتح من أجل النهوض بالثروة البحرية وتنمية الموارد البحرية والحفاظ على هذه الثروة التي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي .
وأردف "كذلك يوجد قرار حظر صيد القبقب من 15 مارس وحتى 15 مايو من كل عام، وقرار حظر صيد الربيان سابقاً لمدة 4 أشهر من 15 مارس وحتى 15 يوليو من كل عام وقرار حظر صيد الربيان لاحقاً 6 أشهر من 1 فبراير وحتى 30 يوليو من كل عام والذي بدأ تطبيقه منذ العام 2018 وقرار حظر صيد الربيان بشباك الجر القاعية "الكراف - الكوفة" حالياً و قرار رقم (205) لسنة 2018 الصادر في 15 نوفمبر 2018، مشيراً إلى أن ذلك يأتي أسوة ببعض دول الخليج التي منعت صيد الربيان بطريقة "الكراف" كالإمارات وعمان وقطر.
وأوضح أن عدم اصطياد الأحياء البحرية الحاملة للبيوض في موسم التكاثر يأتي حفاظاً على استمرارية الحياة البحرية وإتاحة الفرصة لها للتكاثر، وبالتالي تساهم في المحافظة على المخزون السمكي من الاستنزاف.
وشدد على أن الحظر في موسم التكاثر يعد من أكثر الأساليب العلمية فاعلية في الحفاظ على المخزون السمكي، وهذه الأساليب متبعة في جميع انحاء العالم، وبناء على دراسات علمية متخصصة في المخازين السمكية".
وأكد أن الوكالة لديها تعاون مع الجهات المعنية لتطبيق هذه القرارات قائلاً "نعمل ضمن آلية عمل واضحة، وهناك آليات للتعاون والتنسيق بيننا وبين الجهات ذات العلاقة حيث إن إدارة الرقابة البحرية وبالتعاون مع القيادة العامة لخفر السواحل والمجلس الأعلى للبيئة تعمل جاهدة للحفاظ على الثروات البحرية كل فيما يخصه" .
وأشار إلى وجود خطة متكاملة لدى الوزارة، وتحديداً وكالة الزراعة والثروة البحرية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة متكاملة عملياً وإعلامياً، بدءاً من توعية الصيادين بضرورة المحافظة على الحياة البحرية وعدم اصطياد صغار الأسماك أو صيد الأسماك المحظور صيدها والصيد في موسم المنع أو استخدام الشباك أو معدات الصيد الممنوعة، أو صيد صغار الأسماك دون الأطوال المسموح بها إضافة إلى خطة زيادة طاقم "فريق" الرقابة البحرية والدوريات البحرية لتطبيق القانون وضبط الصيادين المخالفين.
{{ article.visit_count }}
وأكد، أن حظر صيد الروبيان يأتي ضمن الحفاظ على الثروة البحرية والمخزون البحري، مشيراً إلى أن هناك أنواعاً معينة من الأحياء البحرية يتم حظر صيدها في أوقات معينة موضحاً أن عملية الحظر لا يختص الحظر بالربيان فقط فالحظر يشمل عدة أنواع من الأحياء البحرية بناء على دراسة موسم التكاثر بالنسبة لكل نوع.
وتابع "يوجد قرار لحظر صيد أسماك الكنعد والذي حدد من 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر من كل عام حيث بدأ تطبيق هذا القرار في العام 2015 بجميع دول مجلس التعاون الخليجي".
وقال "يأتي هذا القرار تنفيذاً لقرار لجنة التعاون الزراعي للأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعها الـ 23 عام 2012، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض ونص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد وتشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها ، وزيادة فتحة العين في الشباك، وتحديد موسم حظر صيدها بالشباك"
وأكد وجود متابعة حثيثة لهذا الملف من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية د.نبيل أبو الفتح من أجل النهوض بالثروة البحرية وتنمية الموارد البحرية والحفاظ على هذه الثروة التي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي .
وأردف "كذلك يوجد قرار حظر صيد القبقب من 15 مارس وحتى 15 مايو من كل عام، وقرار حظر صيد الربيان سابقاً لمدة 4 أشهر من 15 مارس وحتى 15 يوليو من كل عام وقرار حظر صيد الربيان لاحقاً 6 أشهر من 1 فبراير وحتى 30 يوليو من كل عام والذي بدأ تطبيقه منذ العام 2018 وقرار حظر صيد الربيان بشباك الجر القاعية "الكراف - الكوفة" حالياً و قرار رقم (205) لسنة 2018 الصادر في 15 نوفمبر 2018، مشيراً إلى أن ذلك يأتي أسوة ببعض دول الخليج التي منعت صيد الربيان بطريقة "الكراف" كالإمارات وعمان وقطر.
وأوضح أن عدم اصطياد الأحياء البحرية الحاملة للبيوض في موسم التكاثر يأتي حفاظاً على استمرارية الحياة البحرية وإتاحة الفرصة لها للتكاثر، وبالتالي تساهم في المحافظة على المخزون السمكي من الاستنزاف.
وشدد على أن الحظر في موسم التكاثر يعد من أكثر الأساليب العلمية فاعلية في الحفاظ على المخزون السمكي، وهذه الأساليب متبعة في جميع انحاء العالم، وبناء على دراسات علمية متخصصة في المخازين السمكية".
وأكد أن الوكالة لديها تعاون مع الجهات المعنية لتطبيق هذه القرارات قائلاً "نعمل ضمن آلية عمل واضحة، وهناك آليات للتعاون والتنسيق بيننا وبين الجهات ذات العلاقة حيث إن إدارة الرقابة البحرية وبالتعاون مع القيادة العامة لخفر السواحل والمجلس الأعلى للبيئة تعمل جاهدة للحفاظ على الثروات البحرية كل فيما يخصه" .
وأشار إلى وجود خطة متكاملة لدى الوزارة، وتحديداً وكالة الزراعة والثروة البحرية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة متكاملة عملياً وإعلامياً، بدءاً من توعية الصيادين بضرورة المحافظة على الحياة البحرية وعدم اصطياد صغار الأسماك أو صيد الأسماك المحظور صيدها والصيد في موسم المنع أو استخدام الشباك أو معدات الصيد الممنوعة، أو صيد صغار الأسماك دون الأطوال المسموح بها إضافة إلى خطة زيادة طاقم "فريق" الرقابة البحرية والدوريات البحرية لتطبيق القانون وضبط الصيادين المخالفين.
