سماهر سيف اليزل
كشف عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية ممثل الدائرة التاسعة عبد الله القبيسي، عن استغلال بعض المطاعم لرخص أسعار «الدجاج المضروب»، أو «التالف»، والذي يباع بقيمة 3 دنانير لكل 10 كيلوغرامات، والقيام باستخدامه في الطبخ. وأشار القبيبسي إلى أن شركة الدواجن تصنف هذا «الدجاج» في قسم الدمج بمسمى التالف، وهو يباع لأصحاب الإسطبلات ومربي الحيوانات من أكلة اللحوم، ولا يتم عرضه أو بيعه للاستهلاك العادي، ولكن لوحظ أن بعض المشترين هم من أصحاب المطاعم والكافتريات.
ونبه إلى أن عمل الشركة قانوني وفي إطارها الصحيح ويرجع الخطأ على المشترين من أصحاب المطاعم الذين يستغلون السعر الزهيد، ويتغاضون عن صحة المشتري أو طالب الطعام من مطاعمهم أو كافترياتهم. وطالب القبيسي الجهات المعنية بتشديد المراقبة على مصادر المواد المستخدمة في المطاعم والكافتريات الصغيرة بالأحياء السكنية، وضرورة تعزيز رقابتها على المطاعم تحديداً خلال الفترة الحالية، باعتبار أن هذا القطاع هو الأكثر اهتماماً من قبل المستهلكين.
كما شدد على ضرورة قيام صاحب السجل التجاري من مباشرة اعمال الشراء المتعلقة بالأغذية واللحوم والمواد الاستهلاكية الخاصة وعدم تركها للموظفين، لم لهذا الأمر من أهمية على سلامة وصحة المواطنين والزبائن.
{{ article.visit_count }}
كشف عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية ممثل الدائرة التاسعة عبد الله القبيسي، عن استغلال بعض المطاعم لرخص أسعار «الدجاج المضروب»، أو «التالف»، والذي يباع بقيمة 3 دنانير لكل 10 كيلوغرامات، والقيام باستخدامه في الطبخ. وأشار القبيبسي إلى أن شركة الدواجن تصنف هذا «الدجاج» في قسم الدمج بمسمى التالف، وهو يباع لأصحاب الإسطبلات ومربي الحيوانات من أكلة اللحوم، ولا يتم عرضه أو بيعه للاستهلاك العادي، ولكن لوحظ أن بعض المشترين هم من أصحاب المطاعم والكافتريات.
ونبه إلى أن عمل الشركة قانوني وفي إطارها الصحيح ويرجع الخطأ على المشترين من أصحاب المطاعم الذين يستغلون السعر الزهيد، ويتغاضون عن صحة المشتري أو طالب الطعام من مطاعمهم أو كافترياتهم. وطالب القبيسي الجهات المعنية بتشديد المراقبة على مصادر المواد المستخدمة في المطاعم والكافتريات الصغيرة بالأحياء السكنية، وضرورة تعزيز رقابتها على المطاعم تحديداً خلال الفترة الحالية، باعتبار أن هذا القطاع هو الأكثر اهتماماً من قبل المستهلكين.
كما شدد على ضرورة قيام صاحب السجل التجاري من مباشرة اعمال الشراء المتعلقة بالأغذية واللحوم والمواد الاستهلاكية الخاصة وعدم تركها للموظفين، لم لهذا الأمر من أهمية على سلامة وصحة المواطنين والزبائن.
