أكد مسؤولون وخبراء أن مشروع تحويل الأندية إلى شركات تجارية، يأتي ضمن الخطوات المرسومة للانتقال بالرياضة البحرينية نحو الصناعة والاحتراف الرياضي، مقترحين إعادة التفكير في دمج الأندية لتطوير المنظومة الرياضية.وأشاروا في ندوة نظمتها "الوطن"، بعنوان: "تحويل الأندية إلى شركات تجارية..الفرص والتحديات"، إلى أن المشروع سيتيح للأندية فرص العمل بمنظومة متكاملة وسيقنن عملها، إذ ستشهد تنافساً لتحقيق المزيد من الإنجازات، فيما سيتجه عمل المراكز الشبابية إلى الاستكشاف وصقل المواهب في مختلف المجالات.ولفتوا إلى أن هناك 6 أندية رغبت في التحول إلى شركات، منذ صدور المرسوم الملكي بقانون في 14 يوليو والذي يجيز تحويل الأندية إلى شركات تجارية، حيث تم تشكيل لجان مجالس الإدارة للبدء فعلياً للتحول، مبينين أن تحويل الأندية إلى شركات سيحمي المدربين والرياضيين والإداريين وكذلك العاملون في مجال الأجهزة الطبية.وعولوا على سرعة إصدار قانون "الاحتراف"، الذي سيكمل المنظومة الرياضية، لافتين إلى أن المشروع يحتاج لتعاون وتكاتف الجميع وتثقيف المجتمع حول ما يحمله من إيجابيات ستشمل كافة الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية. الرياضة البحرينيةتعيش مرحلة الازدهاركيف يمكن أن تكون البحرين عاصمة للشباب والرياضة؟- عسكر: الرياضة البحرينية تعيش مرحلة من الازدهار، وهناك آمال كبيرة معلقة للارتقاء بالرياضة البحرينية والنهوض بها، وهناك أمور لابد أن يتم التطرق لها والاهتمام بها منها الأندية الوطنية، حيث تمر البحرين بمرحلة صنع الرياضة والاحتراف الرياضي، وتسعى لتكون عاصمة الشباب والرياضة، وكلها بمثابة أهداف تسعى لتحقيقها، ولكن لتتحقق يجب الالتفات لجوانب أخرى للمساعدة على تحقيق ذلك، أولها توجيه الاهتمام بالأندية الوطنية.ونشير إلى أن هناك اعتماداً كلياً على الدولة في دعم الرياضة، وأن كثيراً من الأندية تعاني من نقص بالموارد، ولذلك فإن السماح أو تحويل الأندية إلى شركات والاستثمار في المجال الرياضي يحتاج إلى أرضية ثابتة، فنظرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تتمثل في كيفية الارتقاء بعمل الأندية والوصول للاحتراف الرياضي والإداري.صدور المرسوم الملكي بقانون مؤخراً، والذي يسمح بتحول الأندية إلى شركات يعني خضوعها لقانون السجلات التجارية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر سيساعد الأندية الرياضية من خلال الحصول على الإدارات المحترفة.فتحويل الأندية إلى شركات سيرفع منتجات الأندية، وسترتفع أسهمها في الأسواق، لذلك سيتم الحرص على اختيار المدربين والإداريين حيث إن النتيجة ستتحكم بأسهم المنتج، وستساعد على زيادة الأرباح، وسيكون مساهمة بالأسهم الناجحة.نتطلع إلى أن تكون هذه الخطوة انتقالة للرياضة البحرينية والأندية الرياضية والارتقاء بالمنظومة الرياضية، حيث إن الدراسة الموضوعة من الجهات المختصة المتمثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة شؤون الشباب والرياضة والمقدمة للأندية التي تقرر أن تتحول لشركات ستكون على شكل دراسة جدوى تبين نقاط القوة والضعف وما يمكن أن يساعد النادي على الوصول للأهداف المرجوة من هذا القانون.كما تمت دراسة النماذج الأوروبية والآسيوية الناجحة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع البحريني في هذه التجربة، لذلك من المتوقع أن يكون النموذج المطبق موفقاً، وهذه الخطوة تعتبر الخطوة القادمة لمستقبل الرياضة في البحرين.المطوع: تحويل الأندية إلى شركات من ضمن أفكار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الهادفة لتطوير قطاع الرياضة في البحرين، حيث قام سموه بالتوجيه إلى دراستها من جميع النواحي الإدارية والتنظيمية اللازمة منذ إطلاق عام الذهب.فهذا المشروع يتوافق ورؤية سموه نحو صناعة الرياضة البحرينية والاحتراف الرياضي، الأمر الذي سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الرياضي ومنظومته الإدارية والفنية، كما أن هذا القرار ضمن الخطوات المرسومة للانتقال بالرياضة البحرينية نحو الصناعة والاحتراف الرياضية.ونشير هنا إلى أن المشروع يساهم في استقطاب الرعاة وهو أحد ثمار البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي «استجابة»، القائم على أساس البيئة التنافسية العادلة المفتوحة.فتحويل الأندية الوطنية إلى شركات تجارية سيكون «اختيارياً»، بناء على دراسة يقدمها النادي للتحول إلى شركة تجارية، فيما يأتي دور الوزارة بتشجيع جميع الأندية الوطنية على هذا التحول باعتبار المشروع يمثل مستقبل الرياضة، وأن الهدف من هذا المشروع يتمثل في زيادة الإيرادات المالية للأندية وتعزيز النتائج الفنية على الألعاب الرياضية وتحقيق إنجازات متتالية للرياضة البحرينية.ولتحقيق الهدف المنشود، ستقوم وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتشكيل فريق عمل من أجل وضع وتوضيح آلية التعامل مع الاستثمارات بالأندية الوطنية والإطار التنظيمي لها.كما سيقوم الفريق بعقد اجتماعات مع الأندية الراغبة في التحول، وسيقوم بتقديم دراسات الجدوى لكل نادٍ على حده لتقييم الوضع الحالي للاستثمارات والتعرف على إيجابيات المشروع ونتائجه على النادي، بالإضافة إلى معاينة وتقييم الأصول التي يمتلكها النادي وكيفية التعامل معها بشكل قانوني يتفق وتحويل الأندية الى شركات تجارية.وستكون الأندية الوطنية خاضعة لقانون الشركات التجارية في حال تحولها، وستحصل على رقم سجل تجاري وستطبق عليها حينئذ جميع مواد القانون وأحكامه. كما سيعمل الفريق على وضع آلية محددة للرقابة على الأندية وتأطيرها بصورة قانونية لتشكيل مرجع للرقابة على الأندية التجارية وضمان حفظ كامل حقوقها وإيراداتها وأصولها الاستثمارية.فالتحول إلى شركات تجارية سيتيح الاستفادة من كل الفوائد والتسهيلات التي تقدم للشركات التجارية، مثل الاستفادة من دعم صندوق العمل «تمكين»، والقروض البنكية والدخول في شركات ثنائية مع القطاع الخاص، كما سيحقق للأندية الاكتتاب وطرح الأسهم والتداول في البورصة.كيف سيخدم المشروع تطوير الأندية بشكل عام وماهي الآثار الإيجابية المترتبة على المشروع؟- الملا: لا يمكن النجاح في أي قطاع رياضي في هذا الوقت مالم يتم تكملة الجناحين المتمثلين في الرياضة والاقتصاد، حيث تصل قيمة الدخل الرياضي في الاقتصاد العالمي لـ700 مليار دولار، موزعة على عدد من القطاعات الرياضية من ضمنها نقل الرياضة إلى صناعة، حيث تتمثل الغاية في تحقيق جوانب برنامج «استجابة».وفيما يتعلق بإيجابيات المشروع، فإن الدول التي سعت لعملية نقل الرياضة إلى صناعة لم تنظر فقط للربحية، بل سعت للارتقاء بالمجال الرياضي، لذلك ركزت على كيفية تحقيق الربحية والاستقطاب، حيث يقومون بتحويل الرياضة إلى صناعة من خلال تحديد المنتج والارتقاء به من خلال تحويل جزء منه وبلورته وجعله منتجاً جذاباً.فهذه النقلة النوعية ستحل أول مشكلة في مجال الاستثمارات الرياضية، كما سترتقي بالقطاع والمنتج الرياضي، والفكرة في القانون لا تكمن في الاستثمار الداخلي فقط بل في الاستثمار الخارجي.البحرين تسير على خط الاحترافكيف يمكن للأندية جذب الاستثمارات ورفع الإيرادات بعد عملية تحويلها إلى شركات؟-جناحي: أعتقد أن الرياضة في البحرين تسير على خط الاحتراف، ولكن هناك أمر أساسي لم يكن موجوداً وهو «خصخصة الأندية»، والتي تعطي المجال لتحويل الأندية من مؤسسات غير ربحية إلى ربحية، حيث تختلف الأنظمة المحاسبية، ويكون الفكر اقتصادياً بحتاً مبنياً على تعظيم الرساميل، ويكون هناك تقييمات عادلة للأصول المعنوية وللأصول الثابتة، كما أن وجود هذه المؤسسات تحت حوكمة الشركات المنضوية، سيزيح عن كاهل الحكومة قطاعاً كان يعاني ويحوله إلى قطاع يتمكن من الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، والاستثمار في البنى التحتية واللاعبين.وبذلك سيكون لهذا التحول أثر إيجابي على تنويع مصادر الدخل، وتحويل جزء كبير من المصاريف إلى إيرادات. كما ستتيح الفرص لتعظيم قيم الشركات، وسيكون هناك عدد من الروافد المالية، التي ستنتج عنها الخدمات المساندة، وهي تشكل منظومة كاملة.وهل ستتحرك الشركات الكبرى لتملك أسهماً في الأندية؟- جناحي: في حال تم التحول، ستكون فترة صعبة جداً حيث ستكون بتحول فكر مجتمع بالكامل ودخول الشركات يأتي حين يتواجد هناك مردود مالي جيد، حيث تبحث الشركة عن القيمة المضافة من خلال تبني أو الاستثمار بهذه الأندية.قانون تحويل الأندية الرياضية إلى شركات..ما أبعاده ومدى الاستفادة المحققة منه؟- العوضي: يعتبر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2020 الذي صدر مؤخراً، بمثابة اللبنة الأولى نحو أفق جديدة لرياضتنا البحرينية، وقد حضرت قمة الرياضة وشهدت العديد من التوصيات التي تم رفعها ومن ضمن تلك التوصيات صدور تشريعات جديدة لرياضتنا المحلية من أجل التطوير سواء كان في الجانب الاحترافي للمنظومة أو حتى للدخول لأُفق أخرى وأعني بذلك الانتقال من مرحلة الهواية والدخول لمرحلة الاحتراف بشكل كبير.أعتقد أن القانون أعطى مؤشراً جيداً جداً نحو الأندية، وعند الحديث بشكل واقعي أكثر لدينا بعض الأندية بإمكانها التحول لشركات من حيث الأصول الموجوده اليوم، كالنادي الأهلي ونادي المحرق ونادي الرفاع، التي ستستفيد من التسهيلات المعطاة بموجب هذا القانون، وبالتالي سنشهد تطوراً في الرياضة من حيث المنظومة وعملها كـتطوير اللاعبين وبيعهـم.وتطرق القانون كذلك لحقوق اللاعبين والممارسين والإداريين، حيث يخضع الرياضيون إلى نظام قضائي خاص، ويمكن للاعبين والإداريين غير العاملين في رياضة الأندية كذلك الخضوع للنظام العمالي الآخر المتبع في البحرين، مما يفتح آفاقاً جديدة ويدعم ملف البطالة الكبير العالق ويتيح فرصاً للعمل، وبالتالي فإن القانون يعطي أفُقاً كثيرة كدعم ملف البطالة العالق اليوم.ولابد أن نتحدث ونوضح جانب الضمانات الكثيرة للاعبين والمدربين والعاملين في الرياضة بشكل عام، فنحن بحاجة لكل هذه الأطر القانونية، كما نحتاج للتنظيم بشكل أكبر وأدق في الناحية القانونية، خاصة وأن القانون ينظم جميع المسائل المستقبلية، ولا يقتصر على تنظيم الجانب الاستثماري بل سيفيد اللاعبين من حيث التعامل مع الأندية وطريقة انتقالهم، وطرق التفاوض والاحتراف.نحن اليوم ننتظر قانوناً آخر وهو قانون «الاحتراف»، الذي سيأتي ليكمل المنظومة التي نعمل بها، حيث أن هذا المرسوم بقانون هو اللبنة الأولى، والذي ستنطلق من بعده تشريعات كثيرة في المستقبل لتنظم عمل المنظومة وكل القائمين عليها.ماهي خطط تعزيز إدارة الاستثمار بـ «الشباب والرياضة» والأندية؟- المحرقي: الانتقال بالوضع الرياضي في البحرين من أندية إلى شركات تجارية، سيضيف إلى المنظومة الرياضة، وينقلها من الهواية إلى احتراف وصناعة.فنحن نتحدث عن شركات تجارية فكرها ربحي يحمل في طياتة الاستثمار في الرياضة وفي اللاعبين، وتغيير النظرة إلى اللاعب، حيث يصبح اللاعب جزءاً من مؤسسة، يتم تفريغه بشكل كامل للعمل الاحترافي، وهناك أندية بالبحرين تطمح للعمل المؤسسي، وتحويلها لشركات سيضيف لها الكثير من التسهيلات التي تحتاجها.نحن كوزارة سنقوم بتشكيل عدد من اللجان للرقابة ومتابعة عمل الأصول، والاستثمار، حيث إن التحول لشركات لا يعني الربح فقط، بل تطوير الرياضة، والمنظومة التي تشمل الإعلان وحقوق البث والرعاية والتسويق والشراكة مع القطاع الخاص، حيث تسعى الوزارة لتطوير هذه المنظومة في كل المجالات.المرسوم بقانون سيخدم جانباً كبيراً يشمل الرياضيين والمدربين والإداريين..أنت كمدرب ماذا سيقدم لك هذا المشروع؟- زويد: تحويل الأندية إلى شركات سيكون كحماية لنا نحن كمدربين ورياضيين وإداريين وكذلك العاملون في مجال الأجهزة الطبية، وجميع العاملين في مجال الرياضة بالبحرين، حيث إن الشركة تعطي حماية للمدرب في توثيق العقود، ما سيكشف جميع الحسابات، وستخضع للرقابة من قبل الوزارة، ومن قبل القانونيين، ما يجعل العاملين يعملون بشكل أفضل ويشعرهم بالأمان لخضوعهم للحماية من قبل عدد من الجهات بفعل هذا القانون. ونحن على ثقة بنجاح هذا المشروع، فأين ما وجد التخطيط والدراسة يكون هناك النجاح.ومن هذا المنطلق ندعو الأندية للأخذ بمأخذ الإنتاجية، وإخراج اللاعبين إلى الخارج، بحيث أن هناك دول كثيرة تكمن قوة اقتصادها في الاستثمار باللاعبين، وإخراج المدربين، ونحن في البحرين نمتلك المواهب والكوادر القادرة والمؤهلة للقيادة، لذلك نتمنى حين تتحول الأندية إلى شركات أن تبدأ ببنية تحتية سليمة تتيح استخراج اللاعبين والمدربين والإداريين .ونأمل أن يكون للبحرين سوق خارجية في المجال الرياضي، يعمل بها جهاز تسويقي متكامل وخبير حيث يعتمد المجال الرياضي على التسويق.ونقترح أن تكون هناك مدارس كروية للأندية، وإنشاء مدرسة رياضية تؤهل اللاعبين وتطورهم وتهيئهم لتمثيل البحرين في الخارج، من خلال تدريس اللغات المختلفة، وغرس هذه الثقافة بهم منذ الصغر.هل تم وضع خطط زمنية لتشكيل اللجان والخروج بالنتائج؟- المطوع: تم تشكيل فريق عمل شامل من مختلف الوزارات بعد إصدار المرسوم بقانون من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحتى اليوم أبدت 6 أندية رغبتها في التحول لشركات، وشكلت لجان من مجالس الإدارة للبدء فعلياً لتحويل النادي لشركة وسيقوم فريق العمل بمقابلة هذه الأندية كل على حده، ومعرفة ما يملكه النادي من أصول واستثمار، وكذلك المشاكل ومعرفة الديون.وأشير هنا إلى أن أغلب الأندية بالبحرين «أندية مديونة»، لذلك من ضمن الملفات المطروحة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ملف «ديون الأندية»، ما يساعد على تسهيل الأمور، فإذا استغرقت الدول 10 سنوات في هذا المشروع فالبحرين ستقوم به في 10 أشهر، وستتحول الأندية إلى شركات في زمن وجيز، حيث إننا نعيش في بيئة تنفاسية مفتوحة وعادلة وهو ما سييسر كل الأمور ويجعل العمل سلساً وسهلاً.كيف سيخدم مشروع تحويل الأندية إلى شركات تجارية، المنظومة الإدارية في الأندية؟- الملا: أي مشروع جديد يحتاج للتثقيف، لإعطاء الرؤية الواضحة، ونظراً لكونه منظومة متكاملة كصناعة، فمن المؤكد أن بها إيجابيات ستصب في جميع الجوانب والقطاعات، وأهم هذه القطاعات القطاع الإداري، حيث إن المشروع أحد جوانب تحرير السوق، بحيث يتيح المجال للقطاع الخاص بالدخول، ما سينعكس على الجوانب الإدارية، لأن أي قطاع خاص استثماري يهتم بالربحية والتنافس، والتنافس في المجال الرياضي مهم حيث يسعى لوضع الرياضة في الصدارة، مما يعني تكبير القاعدة والتواجد في القمة وزيادة الاستثمارات، وينعكس على الجانب الإداري بالتطوير.فتحويل الأندية إلى شركات سيسهم في إدخال العنصر المطور للجانب الإداري، ما يرفع قيمة العمل، وقيمة المدرب والإداري، وأركز على التسويق والصناعة، فهذه النقلة الجديدة ستنقل العمل الإداري من الهواية والتطوع إلى الأصل والاحتراف.ومن هذا المنطلق، فإن دخول الجانب الاستثماري، وتحويل العمل الرياضي إلى استثماري سيساهم في الارتقاء بالمجال الإداري وتعزيز الفكر التنافسي.هل تقليص الأندية سيخدم هذا المشروع؟- الملا: عدد الأندية الرياضية والخاصة 52، فيما يبلغ عدد المواطنين 690 ألف مواطن، ولو تم أخذ 45 نادياً فقط من الأندية الرياضية وتمت قسمتها على عدد السكان فإن الناتج يكون 15330 في كل نادٍ، وهو رقم إذا أعطي لمستثمر سيخرج منه بالكثير الكثير.لذلك فإن وجود 52 نادياً لا يساعد، ويجب أن تكون الخطوة القادمة بإعاة التفكير في الدمج، بظروف ومراحل للوصول إلى الغاية الأساسية التي تسعى لتطوير المنظومة الرياضية كما في باقي الدول.جناحي: العمل الرياضي في صدد التحول من العمل المؤسسي والإداري من الوجاهة إلى المساءلة، ومن التطوعي إلى الاحترافي، حيث أرى أن الرياضة في البحرين تشكل ما يسمى «المارد النائم»، وهذا المارد يمكن أن نخلق منه صناعة وديمومة للمجتمع البحريني والخليجي، حيث إن أغلب المجتمعات من الشباب ممن يحملون الطاقات التي يمكن استثمارها ولكن تحتاج للتوجيه وأن توضع بين الأيدي الصحيحة.هل لهذا المشروع وقع إيجابي على الاقتصاد البحريني وزيادة الدخل العام؟- جناحي: هي منظومة كلما زدنا دخل اللاعب زادت قدرته على الإعاشة، مما سيجعله يصرف أكثر بالبلد، وبالتالي المساعدة على دوران العجلة الاقتصادية محلياً.وبتحول العمل إلى تجاري، سيكون الوضع إيجابياً بتحوله إلى صناعة، وبمجرد خروج هذا المارد المتمثل في القطاع الرياضي إلى النور بهذا المشروع، وإيجاد الغطاء السليم له والعقول السليمة التي تستطيع أن تتحول من العمل التطوعي، ستكون الرياضة جزءاً مهماً من النتاج المحلي الإجمالي للدولة، وسيكون بها عائد كبير على الاقتصاد البحريني.