طالب النائب بدر الدوسري نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني باقتراح تقدم به بربط الزيادة السنوية للمتقاعدين وخصوصاُ لمن تقل رواتبهم التقاعدية عن الف دينار بنسب التضخم العالمية والمحلية وذلك في اقتراح تقم به لمجلس النواب.
وتابع الدوسري قائلاً ان التضخم قد ارتفع وزادت اسعار المواد الغذائية بسبب جائحة كورونا والتي رفعت اسعار المواد الغذائية والتموينية بشكل كبير في كل دول العالم بسبب الازمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة مما ادى الى ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين وخصوصاً المتقاعدين الذين يعانون من رواتبهم الشحيحة اصلاً ولذلك نطالب الحكومة بالنظر في موضوع الزيادة السنوية على ذوي الدخل المحدود وزيادة نسبتها السنوية وفق القراءة العالمية لنسب التضخم لكي يتوافق راتب المتقاعدين مع ارتفاع الاسعار في السلع الغذائية والمواد التموينية.
واكد الدوسري بأن الكثير من الدول المتقدمه تطبق هذا النظام وتعمل به ومنها الولايات المتحده الامريكية حيث تربط الزيادة السنوية للمتقاعدين بارتفاع نسبة التضخم وفي حال عدم وجود تضخم لا يتم رفع الزيادة السنوية للمتقاعدين وبذلك يتحقق لهم العدالة الاجتماعية ومراعاة ضروفهم المعيشية الصعبة
واضاف الدوسري بأن الدستور ينص في المادة "10" منه الفقرة أ على ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة وتحقيق الرخاء للمواطنين. ولذلك يجب على الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور النظر في امكانية تطبيق هذا المقترح لما سيحقق من استقرار اجتماعي ومعيشي واقتصادي على المواطنين المتقاعدين.
وتابع الدوسري قائلاً ان التضخم قد ارتفع وزادت اسعار المواد الغذائية بسبب جائحة كورونا والتي رفعت اسعار المواد الغذائية والتموينية بشكل كبير في كل دول العالم بسبب الازمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة مما ادى الى ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين وخصوصاً المتقاعدين الذين يعانون من رواتبهم الشحيحة اصلاً ولذلك نطالب الحكومة بالنظر في موضوع الزيادة السنوية على ذوي الدخل المحدود وزيادة نسبتها السنوية وفق القراءة العالمية لنسب التضخم لكي يتوافق راتب المتقاعدين مع ارتفاع الاسعار في السلع الغذائية والمواد التموينية.
واكد الدوسري بأن الكثير من الدول المتقدمه تطبق هذا النظام وتعمل به ومنها الولايات المتحده الامريكية حيث تربط الزيادة السنوية للمتقاعدين بارتفاع نسبة التضخم وفي حال عدم وجود تضخم لا يتم رفع الزيادة السنوية للمتقاعدين وبذلك يتحقق لهم العدالة الاجتماعية ومراعاة ضروفهم المعيشية الصعبة
واضاف الدوسري بأن الدستور ينص في المادة "10" منه الفقرة أ على ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة وتحقيق الرخاء للمواطنين. ولذلك يجب على الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور النظر في امكانية تطبيق هذا المقترح لما سيحقق من استقرار اجتماعي ومعيشي واقتصادي على المواطنين المتقاعدين.
