أيمن شكل
قال النائب د.عبدالله الذوادي إن «تداول العملات الرقمية في مملكة البحرين وكثير من دول المنطقة يحدث بدون وجود نظام ولا حوكمة، وبعيداً عن الأنظمة الرقابية، بما يفتح مجالاً للسوق السوداء وغسيل الأموال، ولا توجد حماية قانونية للمستثمرين في التشريعات الوطنية، مؤكداً أنه سيتم العمل على إيجاد تشريعات في المستقبل تحمي المستثمرين وتحفظ حقوقهم».
وأوضح الذوادي في تصريح لـ«الوطن» أن «المخاطر الاستثمارية في العملات الرقمية عالية جداً، ويوجد انتشار للشركات الوهمية والاحتيالية تستغل عمليات التداول بوضع صغار المستثمرين والمبتدئين في هذا المجال عرضة لخسائر كبيرة ولا يوجد ما يحميهم وهي مسألة معقدة جداً تحتاج إلى كثير من الوعي وغطاء تشريعي لتنظيمه».
وحول قصور التشريعات في هذا الشأن شدد الذوادي على أهمية العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على إيجاد مشاريع بقوانين جديدة لتكون هناك رقابة على مستجدات القطاع المالي، وتنظيم يسمح بتداول العملات الرقمية بشكل آمن، وتشديد الرقابة على الوسطاء الماليين الذين يعملون بدون ترخيص ويخالفون قوانين البحرين، مؤكداً بأن التسارع العالمي في إطلاق عملات رقمية وبطرق مختلفة يجب أن يكون لها قوانين صارمة تضمن وجود عقوبات على من يخالف الأنظمة في التداول الرقمي لتعزيز الجهود الوطنية في مكافحة غسيل الأموال والقضاء على السوق السوداء، والتي تعمل بعيداً عن الرقابة وتدخل ضمن جرائم غسيل الأموال.
وأضاف: «على الرغم من أن البحرين لا تتعامل بالعملة الرقمية «بتكوين» إلا أنها قامت بترخيص أول شركة أجنبية متخصصة في تقديم تقنيات العملات الافتراضية في الشرق الأوسط وتقدم منصة لتبادل العملات الافتراضية لشراء وبيع وتخزين البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية على رغم المخاطر التي تواجه الاستثمار في العملات الرقمية والتقلبات السريعة في الارتفاع والانخفاض بقيمة العملة. ولفت النائب الذوادي إلى أن بعض الحكومات كانت تهدد بإغلاق منصات تداول العملات الرقمية وعدم اعترافها بالعملات الرقمية المشفرة كونها عملات غير قانونية إلا أن منصات التداول أعدادها تزيد بشكل كبير متجاوزة بذلك حدود الدول وقوانينها وتستغل بإعلانات مغرية وبطرق احتيالية رغبة البعض في الثراء السريع بقصص نجاح وهمية واستغلال لبعض المشاهير من أجل جذب زبائن جديدة للتداول الرقمي وقد تنتهي بخسارة كل الأموال ولا يوجد ما يحمي المتداول من أي عمليات نصب واحتيال أو خسائر غير متوقعة لذلك يجب العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإيجاد مشاريع بقوانين جديدة تحوكم وتحمي هذا القطاع الاستثماري المتصاعد». وأوضح أن «تكنولوجيا «البلوك تشين» لها أهمية كبيرة في عملية التداول وأمن المعاملات الرقمية لكنه لفت إلى ضرورة تعزيز الأمن السيبراني لما له من أهمية كبيرة في تحقيق الأمن والسرية والخصوصية أثناء دخول الحسابات نظراً لوجود إمكانية كبيرة لاختراق وسرقة الحساب بمنصة التداول».
قال النائب د.عبدالله الذوادي إن «تداول العملات الرقمية في مملكة البحرين وكثير من دول المنطقة يحدث بدون وجود نظام ولا حوكمة، وبعيداً عن الأنظمة الرقابية، بما يفتح مجالاً للسوق السوداء وغسيل الأموال، ولا توجد حماية قانونية للمستثمرين في التشريعات الوطنية، مؤكداً أنه سيتم العمل على إيجاد تشريعات في المستقبل تحمي المستثمرين وتحفظ حقوقهم».
وأوضح الذوادي في تصريح لـ«الوطن» أن «المخاطر الاستثمارية في العملات الرقمية عالية جداً، ويوجد انتشار للشركات الوهمية والاحتيالية تستغل عمليات التداول بوضع صغار المستثمرين والمبتدئين في هذا المجال عرضة لخسائر كبيرة ولا يوجد ما يحميهم وهي مسألة معقدة جداً تحتاج إلى كثير من الوعي وغطاء تشريعي لتنظيمه».
وحول قصور التشريعات في هذا الشأن شدد الذوادي على أهمية العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على إيجاد مشاريع بقوانين جديدة لتكون هناك رقابة على مستجدات القطاع المالي، وتنظيم يسمح بتداول العملات الرقمية بشكل آمن، وتشديد الرقابة على الوسطاء الماليين الذين يعملون بدون ترخيص ويخالفون قوانين البحرين، مؤكداً بأن التسارع العالمي في إطلاق عملات رقمية وبطرق مختلفة يجب أن يكون لها قوانين صارمة تضمن وجود عقوبات على من يخالف الأنظمة في التداول الرقمي لتعزيز الجهود الوطنية في مكافحة غسيل الأموال والقضاء على السوق السوداء، والتي تعمل بعيداً عن الرقابة وتدخل ضمن جرائم غسيل الأموال.
وأضاف: «على الرغم من أن البحرين لا تتعامل بالعملة الرقمية «بتكوين» إلا أنها قامت بترخيص أول شركة أجنبية متخصصة في تقديم تقنيات العملات الافتراضية في الشرق الأوسط وتقدم منصة لتبادل العملات الافتراضية لشراء وبيع وتخزين البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية على رغم المخاطر التي تواجه الاستثمار في العملات الرقمية والتقلبات السريعة في الارتفاع والانخفاض بقيمة العملة. ولفت النائب الذوادي إلى أن بعض الحكومات كانت تهدد بإغلاق منصات تداول العملات الرقمية وعدم اعترافها بالعملات الرقمية المشفرة كونها عملات غير قانونية إلا أن منصات التداول أعدادها تزيد بشكل كبير متجاوزة بذلك حدود الدول وقوانينها وتستغل بإعلانات مغرية وبطرق احتيالية رغبة البعض في الثراء السريع بقصص نجاح وهمية واستغلال لبعض المشاهير من أجل جذب زبائن جديدة للتداول الرقمي وقد تنتهي بخسارة كل الأموال ولا يوجد ما يحمي المتداول من أي عمليات نصب واحتيال أو خسائر غير متوقعة لذلك يجب العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإيجاد مشاريع بقوانين جديدة تحوكم وتحمي هذا القطاع الاستثماري المتصاعد». وأوضح أن «تكنولوجيا «البلوك تشين» لها أهمية كبيرة في عملية التداول وأمن المعاملات الرقمية لكنه لفت إلى ضرورة تعزيز الأمن السيبراني لما له من أهمية كبيرة في تحقيق الأمن والسرية والخصوصية أثناء دخول الحسابات نظراً لوجود إمكانية كبيرة لاختراق وسرقة الحساب بمنصة التداول».
