أكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، تميز البحرين في كفالة حقوق ذوي الإعاقة وحقوق الصحة والتعليم والإسكان، فجائحة كورونا أوضحت التعاطي الإيجابي والإنساني للمملكة مع المرضى إذ لم تفرق بين مواطن ومقيم أو عرق أو دين.
وشددت على اهتمام البحرين بحقوق الإنسان باعتبارها جزءًا من الثوابت الوطنية، لافتة إلى كفالة الحقوق والحريات العامة المدنية والسياسية، انطلاقاً من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأكدت خوري، أهمية العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لكل بني البشر دون تمييز، حيث غدت ثقافة حقوق الإنسان نمطا للحياة في المملكة.
وقالت: "قدمت المؤسسة مرئياتها حول الخطة الوطنية قبل سنة ونصف للسلطة التشريعية، وقطعت أشواطاً رائعة وبخطى ثابتة، ولم ننظر إلى الوراء يوما من الأيام".
وأضافت: "حقوق الإنسان موجودة منذ القدم كثقافة متأصلة في شعب البحرين، وقد انضمت المملكة إلى 7 عهود الدولية خاصة بحقوق الإنسان من أصل 9 ".
وأوضحت أن المؤسسة الوطنية تحرص على استمرار التشاور مع وزارة الخارجية والسلطة التشريعية في شتى المواضيع، لافتة إلى أن نص القانون في المادة 12 من اختصاصات المؤسسة في ما يتعلق بإعداد الخطة الوطنية جاء ليكفل للمؤسسة حرية التعليق على أية مسألة متعلقة بحقوق الإنسان، مع ضمان المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، فضلاً عن تعزيز وتنمية وحماية هذه الحقوق، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وضمان الإسهام بممارستها بكل حرية واستقلالية.
ولفتت إلى أنه ومنذ صدور الأمر الملكي رقم (20) لسنة 2013 بتشكيل مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، وإقرار اللجان الثلاث الدائمة لاحقا وهي؛ لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ولجنة الحريات العامة، ولجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، تعمل المؤسسة على تحقيق أهدافها منذ إنشائها عام 2009 للوصول إلى النتائج المرجوة لحماية وتنمية حقوق الإنسان؛ إذ تقوم بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، والعمل على إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير، إلى جانب التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة المختصة.
فيما أكدت النائب زينب عبدالأمير، ترسيخ النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لحقوق وحريات الجميع في المملكة من مواطنين ومقيمين، ما انعكس على تحقيق إنجازات حقوقية نوعية وريادية وضعت البحرين في موقع بارز بمجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز هذا المجال سواء من خلال نشر الثقافة ذات الصلة في أوساط المجتمع، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وإصدار التشريعات إضافة لإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وإقرار قانون العقوبات البديلة، وتطوير مراكز التأهيل والإصلاح.
وقالت إن انضمام البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دليل على المساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة بقيادة عاهل البلاد المفدى لتعزيز الحقوق وكفالة الحريات.
وبينت أن المنظومة الحقوقية المتكاملة هي أحد أبرز ثمار المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المفدى، والذي وضع الأسس الصلبة لتحقيق ذلك وإرساء النهج الديمقراطي عام 2002 بهدف تعزيز دولة المؤسسات والقانون والحفاظ على حقوق الجميع.
وأشارت إلى أن وضع وزارة الخارجية لحجر أساس مشروع إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان هو امتداد للإجراءات والخطوات والمبادرات التي اتخذتها المملكة لترسيخ منظومتها الحقوقية وتعزيز ريادتها في هذا الجانب تماشيًا مع التطورات العالمية، ويعكس النهج الريادي الذي تبنته البحرين في مُختلف الأصعدة والقطاعات ومنها الاقتصادية والاجتماعية وسعيها بمواصلة جهودها الوطنية لتحقيق العديد من الإنجازات والمبادرات الفاعلة لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
من سماح علام
وشددت على اهتمام البحرين بحقوق الإنسان باعتبارها جزءًا من الثوابت الوطنية، لافتة إلى كفالة الحقوق والحريات العامة المدنية والسياسية، انطلاقاً من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأكدت خوري، أهمية العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لكل بني البشر دون تمييز، حيث غدت ثقافة حقوق الإنسان نمطا للحياة في المملكة.
وقالت: "قدمت المؤسسة مرئياتها حول الخطة الوطنية قبل سنة ونصف للسلطة التشريعية، وقطعت أشواطاً رائعة وبخطى ثابتة، ولم ننظر إلى الوراء يوما من الأيام".
وأضافت: "حقوق الإنسان موجودة منذ القدم كثقافة متأصلة في شعب البحرين، وقد انضمت المملكة إلى 7 عهود الدولية خاصة بحقوق الإنسان من أصل 9 ".
وأوضحت أن المؤسسة الوطنية تحرص على استمرار التشاور مع وزارة الخارجية والسلطة التشريعية في شتى المواضيع، لافتة إلى أن نص القانون في المادة 12 من اختصاصات المؤسسة في ما يتعلق بإعداد الخطة الوطنية جاء ليكفل للمؤسسة حرية التعليق على أية مسألة متعلقة بحقوق الإنسان، مع ضمان المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، فضلاً عن تعزيز وتنمية وحماية هذه الحقوق، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وضمان الإسهام بممارستها بكل حرية واستقلالية.
ولفتت إلى أنه ومنذ صدور الأمر الملكي رقم (20) لسنة 2013 بتشكيل مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، وإقرار اللجان الثلاث الدائمة لاحقا وهي؛ لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ولجنة الحريات العامة، ولجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، تعمل المؤسسة على تحقيق أهدافها منذ إنشائها عام 2009 للوصول إلى النتائج المرجوة لحماية وتنمية حقوق الإنسان؛ إذ تقوم بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، والعمل على إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير، إلى جانب التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة المختصة.
فيما أكدت النائب زينب عبدالأمير، ترسيخ النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لحقوق وحريات الجميع في المملكة من مواطنين ومقيمين، ما انعكس على تحقيق إنجازات حقوقية نوعية وريادية وضعت البحرين في موقع بارز بمجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز هذا المجال سواء من خلال نشر الثقافة ذات الصلة في أوساط المجتمع، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وإصدار التشريعات إضافة لإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وإقرار قانون العقوبات البديلة، وتطوير مراكز التأهيل والإصلاح.
وقالت إن انضمام البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دليل على المساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة بقيادة عاهل البلاد المفدى لتعزيز الحقوق وكفالة الحريات.
وبينت أن المنظومة الحقوقية المتكاملة هي أحد أبرز ثمار المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المفدى، والذي وضع الأسس الصلبة لتحقيق ذلك وإرساء النهج الديمقراطي عام 2002 بهدف تعزيز دولة المؤسسات والقانون والحفاظ على حقوق الجميع.
وأشارت إلى أن وضع وزارة الخارجية لحجر أساس مشروع إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان هو امتداد للإجراءات والخطوات والمبادرات التي اتخذتها المملكة لترسيخ منظومتها الحقوقية وتعزيز ريادتها في هذا الجانب تماشيًا مع التطورات العالمية، ويعكس النهج الريادي الذي تبنته البحرين في مُختلف الأصعدة والقطاعات ومنها الاقتصادية والاجتماعية وسعيها بمواصلة جهودها الوطنية لتحقيق العديد من الإنجازات والمبادرات الفاعلة لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
من سماح علام
