كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، عن أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع «العمالة المرنة» بعد منع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري خلال 6 أشهر من الآن، إلى جانب اعتماد معايير مهنية لبعض الأعمال التخصصية. وأوضح، أن الإجراءات تتضمن أيضاً، وقف إرسال رسائل الهاتف النصية المشجعة للالتحاق بنظام العمل المرن، وسيتم وقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية والمستخدمة في الإنشاءات وباصات النقل لأصحاب تصريح العمل المرن.
وأوضح أنه لضمان التطبيق الأمثل لتصريح العمل المرن، فإنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب «العمالة المرنة» للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك، إضافة إلى عدم السماح للعمالة الهاربة بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن، فضلاً عن منع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري.
وأشاد بإطلاق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية «تصريح العمل المرن». ولفت إلى أن تلك المبادرات، تأتي في سياق المراجعات الدائمة التي من شأنها تعزيز ديناميكية سوق العمل في البحرين بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها تأمين فرص العمل للمواطنين وجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف وحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل بصورة متوازنة. ونوه بحرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، على تطوير أنظمة سوق العمل والمتابعة الشخصية والمستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بسياسات سوق العمل في المملكة بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر.
ولفت إلى أن هذه المبادرات جاءت بناء على التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، بدراسة المرئيات والمقترحات التي تقدم بها ممثلو مجلسي الشورى والنواب في مراحل سابقة، وكذلك ما تم تدارسه من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذا الخصوص.
وجاءت هذه القرارات تأكيدًا للتعاون والشراكة في تناول القضايا ذات الصلة بسوق العمل بين كافة الأطراف ذات العلاقة حيث تم التوافق على تطوير وتفعيل تصريح العمل المرن بالصورة الأمثل وبما يخدم مصالح جميع الأطراف، ولا يؤثر سلباً على مصالح وأنشطة أصحاب العمل، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.
وأكد أن إجراء تطوير نظام تصريح العمل المرن جاء في الوقت المناسب، حيث بالإمكان دراسة هذه التجربة الهادفة إلى التصدي للعمالة غير النظامية وما تحدثه من تشوهات في سوق العمل. وأشار إلى أن اللجنة المختصة التي شكلها مجلس الوزراء، وتضم الجهات المعنية لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها وأي مهن أخرى ستقوم بدراسة إيجابيات نظام تصريح العمل المرن والعمل على تعزيزها، ومعالجة السلبيات والممارسات الخاطئة أو التجاوزات التي رافقت تطبيقه، من أجل حفظ مصالح جميع الأطراف وتحقيق الانسجام والتوافق التام بما يسهم في استدامة نمو سوق العمل.
وأعرب عن أمله في أن تخرج اللجنة بمزيد من الضوابط والاشتراطات الكفيلة بتحقيق أهداف قرار تصريح العمل المرن في تعزيز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن.
ولفت إلى أن القرار رقم (108) لسنة 2017 بشأن تصحيح أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح صاحب عمل «عامل مرن» منذ تطبيقه ساهم في توفيق أوضاع الكثير من العمالة غير النظامية التي كانت موجودة في فترة معينة قبل العمل بهذا النظام، كما نجح النظام في تقليص أعداد العمالة غير النظامية التي تعمل البحرين على مكافحتها بكل السبل الممكنة لما لها من آثار سلبية على استقرار سوق العمل وتطوره. وثمن أهمية الشراكة والتشاور مع كل من السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وما قدموه من جهود في المراجعة والتقييم لتحقيق التطوير المطلوب على نظام تصريح العمل المرن، وتعزيز ما تحقق من إيجابيات ومعالجة ما كشفته التجربة العملية من سلبيات في هذا الخصوص.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أنه لضمان التطبيق الأمثل لتصريح العمل المرن، فإنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب «العمالة المرنة» للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك، إضافة إلى عدم السماح للعمالة الهاربة بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن، فضلاً عن منع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري.
وأشاد بإطلاق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية «تصريح العمل المرن». ولفت إلى أن تلك المبادرات، تأتي في سياق المراجعات الدائمة التي من شأنها تعزيز ديناميكية سوق العمل في البحرين بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها تأمين فرص العمل للمواطنين وجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف وحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل بصورة متوازنة. ونوه بحرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، على تطوير أنظمة سوق العمل والمتابعة الشخصية والمستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بسياسات سوق العمل في المملكة بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر.
ولفت إلى أن هذه المبادرات جاءت بناء على التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، بدراسة المرئيات والمقترحات التي تقدم بها ممثلو مجلسي الشورى والنواب في مراحل سابقة، وكذلك ما تم تدارسه من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذا الخصوص.
وجاءت هذه القرارات تأكيدًا للتعاون والشراكة في تناول القضايا ذات الصلة بسوق العمل بين كافة الأطراف ذات العلاقة حيث تم التوافق على تطوير وتفعيل تصريح العمل المرن بالصورة الأمثل وبما يخدم مصالح جميع الأطراف، ولا يؤثر سلباً على مصالح وأنشطة أصحاب العمل، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.
وأكد أن إجراء تطوير نظام تصريح العمل المرن جاء في الوقت المناسب، حيث بالإمكان دراسة هذه التجربة الهادفة إلى التصدي للعمالة غير النظامية وما تحدثه من تشوهات في سوق العمل. وأشار إلى أن اللجنة المختصة التي شكلها مجلس الوزراء، وتضم الجهات المعنية لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها وأي مهن أخرى ستقوم بدراسة إيجابيات نظام تصريح العمل المرن والعمل على تعزيزها، ومعالجة السلبيات والممارسات الخاطئة أو التجاوزات التي رافقت تطبيقه، من أجل حفظ مصالح جميع الأطراف وتحقيق الانسجام والتوافق التام بما يسهم في استدامة نمو سوق العمل.
وأعرب عن أمله في أن تخرج اللجنة بمزيد من الضوابط والاشتراطات الكفيلة بتحقيق أهداف قرار تصريح العمل المرن في تعزيز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن.
ولفت إلى أن القرار رقم (108) لسنة 2017 بشأن تصحيح أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح صاحب عمل «عامل مرن» منذ تطبيقه ساهم في توفيق أوضاع الكثير من العمالة غير النظامية التي كانت موجودة في فترة معينة قبل العمل بهذا النظام، كما نجح النظام في تقليص أعداد العمالة غير النظامية التي تعمل البحرين على مكافحتها بكل السبل الممكنة لما لها من آثار سلبية على استقرار سوق العمل وتطوره. وثمن أهمية الشراكة والتشاور مع كل من السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وما قدموه من جهود في المراجعة والتقييم لتحقيق التطوير المطلوب على نظام تصريح العمل المرن، وتعزيز ما تحقق من إيجابيات ومعالجة ما كشفته التجربة العملية من سلبيات في هذا الخصوص.
