أيمن شكل
تفاجأ ملاك العقارات السكنية بجزيرة أمواج بتأسيس اتحاد ملاك للجزيرة دون علمهم وتعيين رئيس مجلس إدارة، قالوا إنه قرر من نفسه فرض رسوم على كافة الملاك ومطالبتهم بها دون وجه حق وقد بلغت الرسوم السنوية لكل فيلا قرابة 800 دينار، بحسب فاتورة حصلت "الوطن" عليها.
وأوضح ملاك العقارات أن المطور، والذي يعتبر أيضاً من ضمن مالكي عقارات في الجزيرة، قد قام بعمل جمعية عمومية لم يحضرها إلا عدد من الملاك دون دعوة رسمية لباقي الملاك، وبنسبة دون الحد الأدنى لعقد أي جمعية عمومية، وقالوا إنه أجرى انتخابات أسفرت عن اختياره رئيساً لمجلس إدارة اتحاد ملاك الجزيرة، ومنح شركاته عقوداً وفوض نفسه لسلطات.
وأشاروا إلى أنهم تلقوا رسالة تطالبهم بدفع رسوم باهظة على استعمال مرافق الجزيرة وبنيتها التحتية، مؤكدين أنها خدمات تم دفع رسومها في بداية التعاقد والتملك، بينما أكد عشرات الملاك أن جمع النفايات يتم عن طريق وزارة الأشغال وشؤون البلديات ويتم دفع الرسوم البلدية عنها لكل عقار شهرياً مع فاتورة الكهرباء والماء، كما وقام المطور باحتكار بنية الاتصالات التحتية لشركته وعدم دخول أي مزود خدمة للجزيرة إلا عن طريقها.
وقال محمود المحمود "أحد ملاك عقارات بالجزيرة" إن الجزيرة كان من المفترض أن تقدم خصوصية للمالكين، إلا أنها تحولت إلى منطقة تجارية وسياحية يدخلها الجميع دون التحقق من هوياتهم، وذلك بسبب وجود مطاعم ومتاجر عامة وفنادق سياحية، وهو ما يحول الجزيرة إلى منطقة سكنية تجارية لا تتمتع بالخصوصية مثل باقي المجتمعات السكنية الخاصة في مملكة البحرين والتي تمنع دخول أي أفراد إليها إلا ساكنيها أو زوارهم بحسب تصريح أمني.
وأكد المحمود أن الجزيرة تعاني من انعدام الأمن حيث باتت مرتعاً لكل من يرغب في فعل مخالفات ويحدث فيها أموراً تخدش حياء المواطنين من السكان، حيث يتردد عليها أناس يقومون بأفعال منافية للآداب مستغلين بعض المناطق المظلمة والمهجورة في الجزيرة، وقد اشتكى السكان من هذه الأمور لكن دون استجابة، وتساءلوا عن فعالية أمن الجزيرة الذي لا يقوم بدوره في تأمين الملاك وحماية الممتلكات الخاصة، بل ينحصر دوره في أخذ الرسوم من عمال الصيانة دون وجه حق.
من جانبه قال المحامي عبدالرحمن الشوملي أحد مالكي العقارات في الجزيرة: لم نعلم بوجود اتحاد ملاك من الأساس، ومتى نشأ وكيف تم اختيار رئيسه ومجلس إدارته، ولم يتم دعوتنا للجمعية العمومية حتى نختار ممثلين عنا، ولا يمكن لمجلس مجهول إلزام الملاك بسداد أية مبالغ ودون سند قانوني ملزم بدفع تلك الرسوم.
واشتكى الشوملي من انعدام الخصوصية في أمواج واستغلال البعض لشواطئ الجزيرة دون أن يكونوا من قاطنيها، مؤكداً أن خدماتها متاحة للعامة، ولا يمنع الأمن الناس من استغلال الشواطئ الخاصة وجلب طرادات وقوارب وجيتسكي دون أي حق وهو ما يعد انتهاكاً لخصوصية الجزيرة وملاك عقاراتها، هذا فضلاً عن انتهاكات أخرى تحت جنح الظلام لفتيات وشباب تخدش حياء أهل الجزيرة.
وفي ذات السياق أكد سلمان رشيد أحد الملاك أن "المطور" الذي انتخب نفسه رئيساً لمجلس الإدارة، قد وضع ميزانية سنوية للاتحاد تناهز 2 مليون دينار، وراتباً شهرياً لنفسه يقارب 7 آلاف دينار، على أن يتم استحصال تلك الميزانية وراتبه من الرسوم التي قرر فرضها على ملاك العقارات.
وأوضح رشيد أن الجزيرة لا ينطبق عليها شروط اتحاد الملاك، لأنها تحتوي على أكثر من نوع عقار، سواء الفلل أو البنايات ذات الشقق السكنية القابلة لإعادة التأجير، وكذلك المحلات التجارية وخدمات تقديم الأطعمة والمشروبات وقال إن بعض المطاعم تقدم حفلات موسيقية يومية وهو ما يسبب إزعاجاً للملاك ويمثل عامل جذب لغرباء عن الجزيرة.
تفاجأ ملاك العقارات السكنية بجزيرة أمواج بتأسيس اتحاد ملاك للجزيرة دون علمهم وتعيين رئيس مجلس إدارة، قالوا إنه قرر من نفسه فرض رسوم على كافة الملاك ومطالبتهم بها دون وجه حق وقد بلغت الرسوم السنوية لكل فيلا قرابة 800 دينار، بحسب فاتورة حصلت "الوطن" عليها.
وأوضح ملاك العقارات أن المطور، والذي يعتبر أيضاً من ضمن مالكي عقارات في الجزيرة، قد قام بعمل جمعية عمومية لم يحضرها إلا عدد من الملاك دون دعوة رسمية لباقي الملاك، وبنسبة دون الحد الأدنى لعقد أي جمعية عمومية، وقالوا إنه أجرى انتخابات أسفرت عن اختياره رئيساً لمجلس إدارة اتحاد ملاك الجزيرة، ومنح شركاته عقوداً وفوض نفسه لسلطات.
وأشاروا إلى أنهم تلقوا رسالة تطالبهم بدفع رسوم باهظة على استعمال مرافق الجزيرة وبنيتها التحتية، مؤكدين أنها خدمات تم دفع رسومها في بداية التعاقد والتملك، بينما أكد عشرات الملاك أن جمع النفايات يتم عن طريق وزارة الأشغال وشؤون البلديات ويتم دفع الرسوم البلدية عنها لكل عقار شهرياً مع فاتورة الكهرباء والماء، كما وقام المطور باحتكار بنية الاتصالات التحتية لشركته وعدم دخول أي مزود خدمة للجزيرة إلا عن طريقها.
وقال محمود المحمود "أحد ملاك عقارات بالجزيرة" إن الجزيرة كان من المفترض أن تقدم خصوصية للمالكين، إلا أنها تحولت إلى منطقة تجارية وسياحية يدخلها الجميع دون التحقق من هوياتهم، وذلك بسبب وجود مطاعم ومتاجر عامة وفنادق سياحية، وهو ما يحول الجزيرة إلى منطقة سكنية تجارية لا تتمتع بالخصوصية مثل باقي المجتمعات السكنية الخاصة في مملكة البحرين والتي تمنع دخول أي أفراد إليها إلا ساكنيها أو زوارهم بحسب تصريح أمني.
وأكد المحمود أن الجزيرة تعاني من انعدام الأمن حيث باتت مرتعاً لكل من يرغب في فعل مخالفات ويحدث فيها أموراً تخدش حياء المواطنين من السكان، حيث يتردد عليها أناس يقومون بأفعال منافية للآداب مستغلين بعض المناطق المظلمة والمهجورة في الجزيرة، وقد اشتكى السكان من هذه الأمور لكن دون استجابة، وتساءلوا عن فعالية أمن الجزيرة الذي لا يقوم بدوره في تأمين الملاك وحماية الممتلكات الخاصة، بل ينحصر دوره في أخذ الرسوم من عمال الصيانة دون وجه حق.
من جانبه قال المحامي عبدالرحمن الشوملي أحد مالكي العقارات في الجزيرة: لم نعلم بوجود اتحاد ملاك من الأساس، ومتى نشأ وكيف تم اختيار رئيسه ومجلس إدارته، ولم يتم دعوتنا للجمعية العمومية حتى نختار ممثلين عنا، ولا يمكن لمجلس مجهول إلزام الملاك بسداد أية مبالغ ودون سند قانوني ملزم بدفع تلك الرسوم.
واشتكى الشوملي من انعدام الخصوصية في أمواج واستغلال البعض لشواطئ الجزيرة دون أن يكونوا من قاطنيها، مؤكداً أن خدماتها متاحة للعامة، ولا يمنع الأمن الناس من استغلال الشواطئ الخاصة وجلب طرادات وقوارب وجيتسكي دون أي حق وهو ما يعد انتهاكاً لخصوصية الجزيرة وملاك عقاراتها، هذا فضلاً عن انتهاكات أخرى تحت جنح الظلام لفتيات وشباب تخدش حياء أهل الجزيرة.
وفي ذات السياق أكد سلمان رشيد أحد الملاك أن "المطور" الذي انتخب نفسه رئيساً لمجلس الإدارة، قد وضع ميزانية سنوية للاتحاد تناهز 2 مليون دينار، وراتباً شهرياً لنفسه يقارب 7 آلاف دينار، على أن يتم استحصال تلك الميزانية وراتبه من الرسوم التي قرر فرضها على ملاك العقارات.
وأوضح رشيد أن الجزيرة لا ينطبق عليها شروط اتحاد الملاك، لأنها تحتوي على أكثر من نوع عقار، سواء الفلل أو البنايات ذات الشقق السكنية القابلة لإعادة التأجير، وكذلك المحلات التجارية وخدمات تقديم الأطعمة والمشروبات وقال إن بعض المطاعم تقدم حفلات موسيقية يومية وهو ما يسبب إزعاجاً للملاك ويمثل عامل جذب لغرباء عن الجزيرة.
