حسن الستري
طالب مقاول البناء بدر القطان بضرورة إرجاع شرط الملاءة المالية البالغة 20 ألف دينار لأي شخص يود الحصول على رخصة لبناء العقارات، مشيراً إلى أن فقدان هذا الشرط أدى إلى دخول الكثيرين من غير المؤهلين للسوق، وبعضهم أجانب، ما ألحق بالمواطنين خسائر فادحة.
وقال: "لدينا مشكلة التأشيرة المرنة، إذ بات العامل ينقلب من عامل إلى مستثمر، وهناك من يدخل مع شريك بحريني"، مبيناً أن العمال الذين معي نصفهم تحولوا إلى الفيزا المرنة، وبات العرض والطلب يتأثر بهما.
وتابع "حينما بدأت المشروع طلبوا مني 20 ألف دينار كتأمين لكي أفتح السجل، وألغيت هذه الضوابط وبات أي شخص يفتح مقاولات.. حين تفتح المجال على مصراعيه قد تحدث المشاكل، هذا المبلغ لضمان الجدية"، مشيراً إلى أن ما يحدث أن الأجانب يتفقون مع ملاك ويأخذون منهم أموالاً، ويخرجون من البحرين، وحينها تضيع أموال المواطنين.
وأضاف "واجهت صعوبة في جمع 20 ألف دينار لفتح السجل..كيف يعطى شخص لا يملك رصيداً سجل بناء"، متسائلاً عن أنه إذا ما حدثت مشكلة وحصلت خسائر لدى المقاول، فمن سيتحملها؟، بالتأكيد فإن المقاول يذهب لتحميل الزبون، أما إذا فتحت شركة ذات مسؤولية محددة والشركة أعلنت إفلاسها، فهنا "ضاعت فلوسك يا صابر".
وأردف: "من المشاكل أن أغلب الزبائن غير جادين، يطلب مني تسعيرة، وأحياناً يأخذني إلى موقع العمل، ولا يتم بناء طابوقة واحدة.. أتفهم أن الزبون يذهب لأكثر من مقاول ليرى الأنسب، ولكن يفترض أنه بالنهاية يباشر العمل، لكن أن تمر فترة تصل إلى سنة أحياناً، فهذا يدل على أن الزبون غير جاد".
{{ article.visit_count }}
طالب مقاول البناء بدر القطان بضرورة إرجاع شرط الملاءة المالية البالغة 20 ألف دينار لأي شخص يود الحصول على رخصة لبناء العقارات، مشيراً إلى أن فقدان هذا الشرط أدى إلى دخول الكثيرين من غير المؤهلين للسوق، وبعضهم أجانب، ما ألحق بالمواطنين خسائر فادحة.
وقال: "لدينا مشكلة التأشيرة المرنة، إذ بات العامل ينقلب من عامل إلى مستثمر، وهناك من يدخل مع شريك بحريني"، مبيناً أن العمال الذين معي نصفهم تحولوا إلى الفيزا المرنة، وبات العرض والطلب يتأثر بهما.
وتابع "حينما بدأت المشروع طلبوا مني 20 ألف دينار كتأمين لكي أفتح السجل، وألغيت هذه الضوابط وبات أي شخص يفتح مقاولات.. حين تفتح المجال على مصراعيه قد تحدث المشاكل، هذا المبلغ لضمان الجدية"، مشيراً إلى أن ما يحدث أن الأجانب يتفقون مع ملاك ويأخذون منهم أموالاً، ويخرجون من البحرين، وحينها تضيع أموال المواطنين.
وأضاف "واجهت صعوبة في جمع 20 ألف دينار لفتح السجل..كيف يعطى شخص لا يملك رصيداً سجل بناء"، متسائلاً عن أنه إذا ما حدثت مشكلة وحصلت خسائر لدى المقاول، فمن سيتحملها؟، بالتأكيد فإن المقاول يذهب لتحميل الزبون، أما إذا فتحت شركة ذات مسؤولية محددة والشركة أعلنت إفلاسها، فهنا "ضاعت فلوسك يا صابر".
وأردف: "من المشاكل أن أغلب الزبائن غير جادين، يطلب مني تسعيرة، وأحياناً يأخذني إلى موقع العمل، ولا يتم بناء طابوقة واحدة.. أتفهم أن الزبون يذهب لأكثر من مقاول ليرى الأنسب، ولكن يفترض أنه بالنهاية يباشر العمل، لكن أن تمر فترة تصل إلى سنة أحياناً، فهذا يدل على أن الزبون غير جاد".
