ناقش مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في المملكة، إيجازاً عبر الاتصال المرئي بعنوان (الاستجابة لجائحة كوفيد-19: منظور الـUNDP و"دراسات")، تضمن عرضاً للمشروع البحثي المشترك المزمع إطلاقه قريباً على المستوى الوطني، والذي يهدف لتقييم بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة للجائحة، بهدف إعداد المعايير والتوصيات المستنبطة من الدروس المستفادة، لإثراء السياسات وتعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات المستقبلية المماثلة.
وتضمن النقاش استعراضاً مشتركاً للأهداف الأممية في السياق الوطني من قبل كلٍّ من الممثل المقيم للبرنامج الأممي ستيفانو بتيناتو، ومدير إدارة البحوث والدراسات في المركز د.عمر العبيدلي، وطبيعة العمل الذي سيتم إنجازه على مدى الشهرين القادمين.
من جانبه، أوضح بتيناتو أن الجهود البحثية -في السياق العالمي- تُبذل حالياً بصورة مشابهة ومتزامنة في 162 دولة، من بينها 131 دولة ستشهد شراكة بين فرق البحث الأممية المقيمة ونظيرتها الوطنية، وتتناول البيانات الوطنية كمّاً ونوعاً في البُعدين الاجتماعي والاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار للاستجابة الصحية التي تعمل عليها الجهات الصحية الوطنية مع منظمة الصحة العالمية ضمن مبادرات منفصلة، مشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أخذ على عاتقه القيادة التقنية لهذه التقييمات للآثار الاجتماعية والاقتصادية عالمياً في أكثر من 60 دولة.
وأكد أن التعاون الناجح سيعتمد بصورة كبيرة بالاعتماد على شبكات العلاقات الواسعة لكلا الطرفين، القائمة على الصعيد المحلي لمركز "دراسات"، ونظيرتها الإقليمية والعالمية التي تتمتع بها منظمة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها، خاصةً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف أن الأبعاد المتناولة سوف تتضمن تأثير الجائحة على الوظائف والقوى العاملة، والمدخولات والتحويلات المصرفية للعمالة، ووقع الجائحة على البيئة، وفروقات التأثر بالجائحة بحسب الفئات العمرية المختلفة والجنس، وغيرها من العوامل المأخوذة في الاعتبار، لافتاً إلى أن الدراسة النهائية ستكون مكملة وداعمة لما تجريه السلطات المحلية من دراسات منفردة تقتصر على مجالات اختصاصها، مشيراً إلى أن عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد بدأ فعلياً منذ شهر أبريل الماضي -عبر المرفق العالمي الاستجابة السريعة- لمتابعة وتقييم آثار جائحة كورونا (كوفيد 19) على المستوى المحلي لكافة دول العالم، ومن ضمنها البحرين، التي تستفيد من دعم البرنامج الأممي لمبادرة الشراكة هذه.
وقال بتيناتو: "جاء اختيار مركز "دراسات" كشريك للأبحاث بطبيعة الحال نظراً لأعماله السابقة المتميزة ولإمكاناته البحثية. مع "دراسات"، سنقوم بتحليل آثار الجائحة وقياس التدابير للتصدي لها، مثل فرض التباعد الاجتماعي وحظر الأنشطة، وعزل المصابين، وتتبع حالات الإصابة، إلى جانب أنماط معالجة المواطنين والمقيمين والتعامل معهم، والتعامل مع البطالة التي سببتها الجائحة، والتعامل مع تحديات العملية التعليمية".
وأضاف: "لقد برهنت السلطات المحلية على أسبقيتها في المبادرة للتعامل مع المشكلات متعددة المستويات التي سببتها الجائحة، وفي مقدمة ذلك نجاح الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في تنسيق عمل كافة مؤسسات الدولة".
ويسعى المشروع البحثي أيضاً لرفد الجهود المحلية والإقليمية والدولية للخروج من المنحنى العريض للتعافي U-curve، سعياً للتعجيل بتعافي الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، التي تعاني حالياً من الخسائر وتبعات تباطؤ النمو. كما يحمل هذا المشروع هدفاً طموحاً، يتمثل في إثراء عمليتي صنع القرارات وووضع السياسات الساعية لتدعيم عملية التعافي. وسيجمع المشروع شركاء المصلحة والمنتفعين الأساسيين، من مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومجموعات المجتمع المدني، والأكاديميين، والأطراف الدولية الفاعلة محلياً، كما سيكون هنالك تمثيل لمنظومة الأمم المتحدة، من خلال برامجها ووكالاتها، وسوف يستفيد المشروع من التقارير المتوفرة والدراسات الأخرى.
بدوره، بيّن د.عمر العبيدلي أن عمل مركز "دراسات" تضمن في الفترة السابقة مسوحات على المستوى الوطني، واستطلاعات رأي على مستويات أصغر وأكثر تخصصاً، شملت مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والشأن المالي، موضحاً أن المركز لديه الخبرة اللازمة في إجراء المزيد من أنشطة قياس الرأي والتوجهات، بناءً على أسئلة ذات صياغة محلية مؤصلة، تضاف إليها أسئلة أخرى مطابقة للمعايير الدولية.
وذكر أن نطاق العمل سيتضمن أربعة مسارات، هي مسوحات الرأي والمقابلات عبر وسائل الاتصال الشخصي عن بعد، ونقاشات الطاولة المستديرة ومجموعات التركيز الذهني المنعقدة بصورة دورية مع شركاء المصلحة، بالإضافة لتحليل البيانات الثانوية التي يتم جمعها من التقارير الصادرة عن كيانات ومؤسسات أخرى.
وقال العبيدلي: "هذا العمل البحثي سيعتمد على البحوث المنجزة في الأشهر الأربعة القادمة، وعلى الأنماط والخبرات البحثية والدروس المستفادة من أبحاث الأزمات السابقة التي نفذها مركز "دراسات"، وأبحاث أخرى اطلع عليها باحثوه، والتي ستُتَوَّج بإصدار تقرير شامل وإيجاز باللغتين العربية والإنجليزية، للنشر والتعميم، واستخلاص مواضيع للأبحاث ذات العلاقة، يمتد العمل عليها إلى العام القادم 2021".
وأضاف: "نسعى في المركز لتزويد صناع القرار بتوصيات تقدمية، تمكنهم من وضع سياسات ناجعة مدعومة بالأدلة، من خلال جهد بحثي ترفد مخرجاته التحليلات والتقييمات الراهنة والمستقبلية المجراة إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى تضمين جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19 لمزايا وأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030".
وتضمن النقاش استعراضاً مشتركاً للأهداف الأممية في السياق الوطني من قبل كلٍّ من الممثل المقيم للبرنامج الأممي ستيفانو بتيناتو، ومدير إدارة البحوث والدراسات في المركز د.عمر العبيدلي، وطبيعة العمل الذي سيتم إنجازه على مدى الشهرين القادمين.
من جانبه، أوضح بتيناتو أن الجهود البحثية -في السياق العالمي- تُبذل حالياً بصورة مشابهة ومتزامنة في 162 دولة، من بينها 131 دولة ستشهد شراكة بين فرق البحث الأممية المقيمة ونظيرتها الوطنية، وتتناول البيانات الوطنية كمّاً ونوعاً في البُعدين الاجتماعي والاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار للاستجابة الصحية التي تعمل عليها الجهات الصحية الوطنية مع منظمة الصحة العالمية ضمن مبادرات منفصلة، مشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أخذ على عاتقه القيادة التقنية لهذه التقييمات للآثار الاجتماعية والاقتصادية عالمياً في أكثر من 60 دولة.
وأكد أن التعاون الناجح سيعتمد بصورة كبيرة بالاعتماد على شبكات العلاقات الواسعة لكلا الطرفين، القائمة على الصعيد المحلي لمركز "دراسات"، ونظيرتها الإقليمية والعالمية التي تتمتع بها منظمة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها، خاصةً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف أن الأبعاد المتناولة سوف تتضمن تأثير الجائحة على الوظائف والقوى العاملة، والمدخولات والتحويلات المصرفية للعمالة، ووقع الجائحة على البيئة، وفروقات التأثر بالجائحة بحسب الفئات العمرية المختلفة والجنس، وغيرها من العوامل المأخوذة في الاعتبار، لافتاً إلى أن الدراسة النهائية ستكون مكملة وداعمة لما تجريه السلطات المحلية من دراسات منفردة تقتصر على مجالات اختصاصها، مشيراً إلى أن عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد بدأ فعلياً منذ شهر أبريل الماضي -عبر المرفق العالمي الاستجابة السريعة- لمتابعة وتقييم آثار جائحة كورونا (كوفيد 19) على المستوى المحلي لكافة دول العالم، ومن ضمنها البحرين، التي تستفيد من دعم البرنامج الأممي لمبادرة الشراكة هذه.
وقال بتيناتو: "جاء اختيار مركز "دراسات" كشريك للأبحاث بطبيعة الحال نظراً لأعماله السابقة المتميزة ولإمكاناته البحثية. مع "دراسات"، سنقوم بتحليل آثار الجائحة وقياس التدابير للتصدي لها، مثل فرض التباعد الاجتماعي وحظر الأنشطة، وعزل المصابين، وتتبع حالات الإصابة، إلى جانب أنماط معالجة المواطنين والمقيمين والتعامل معهم، والتعامل مع البطالة التي سببتها الجائحة، والتعامل مع تحديات العملية التعليمية".
وأضاف: "لقد برهنت السلطات المحلية على أسبقيتها في المبادرة للتعامل مع المشكلات متعددة المستويات التي سببتها الجائحة، وفي مقدمة ذلك نجاح الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في تنسيق عمل كافة مؤسسات الدولة".
ويسعى المشروع البحثي أيضاً لرفد الجهود المحلية والإقليمية والدولية للخروج من المنحنى العريض للتعافي U-curve، سعياً للتعجيل بتعافي الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، التي تعاني حالياً من الخسائر وتبعات تباطؤ النمو. كما يحمل هذا المشروع هدفاً طموحاً، يتمثل في إثراء عمليتي صنع القرارات وووضع السياسات الساعية لتدعيم عملية التعافي. وسيجمع المشروع شركاء المصلحة والمنتفعين الأساسيين، من مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومجموعات المجتمع المدني، والأكاديميين، والأطراف الدولية الفاعلة محلياً، كما سيكون هنالك تمثيل لمنظومة الأمم المتحدة، من خلال برامجها ووكالاتها، وسوف يستفيد المشروع من التقارير المتوفرة والدراسات الأخرى.
بدوره، بيّن د.عمر العبيدلي أن عمل مركز "دراسات" تضمن في الفترة السابقة مسوحات على المستوى الوطني، واستطلاعات رأي على مستويات أصغر وأكثر تخصصاً، شملت مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والشأن المالي، موضحاً أن المركز لديه الخبرة اللازمة في إجراء المزيد من أنشطة قياس الرأي والتوجهات، بناءً على أسئلة ذات صياغة محلية مؤصلة، تضاف إليها أسئلة أخرى مطابقة للمعايير الدولية.
وذكر أن نطاق العمل سيتضمن أربعة مسارات، هي مسوحات الرأي والمقابلات عبر وسائل الاتصال الشخصي عن بعد، ونقاشات الطاولة المستديرة ومجموعات التركيز الذهني المنعقدة بصورة دورية مع شركاء المصلحة، بالإضافة لتحليل البيانات الثانوية التي يتم جمعها من التقارير الصادرة عن كيانات ومؤسسات أخرى.
وقال العبيدلي: "هذا العمل البحثي سيعتمد على البحوث المنجزة في الأشهر الأربعة القادمة، وعلى الأنماط والخبرات البحثية والدروس المستفادة من أبحاث الأزمات السابقة التي نفذها مركز "دراسات"، وأبحاث أخرى اطلع عليها باحثوه، والتي ستُتَوَّج بإصدار تقرير شامل وإيجاز باللغتين العربية والإنجليزية، للنشر والتعميم، واستخلاص مواضيع للأبحاث ذات العلاقة، يمتد العمل عليها إلى العام القادم 2021".
وأضاف: "نسعى في المركز لتزويد صناع القرار بتوصيات تقدمية، تمكنهم من وضع سياسات ناجعة مدعومة بالأدلة، من خلال جهد بحثي ترفد مخرجاته التحليلات والتقييمات الراهنة والمستقبلية المجراة إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى تضمين جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19 لمزايا وأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030".
