ترأس سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام بن محمد الجودر وفد مملكة البحرين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية (106)، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأقر المجلس خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (105) للمجلس التي عقدت في شهر فبراير 2020م، بالإضافة إلى الإحاطة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية المرفوعة لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها الـ 31 التي تضمنت عدداً من القضايا ذات الأهمية التنموية التي شملت أهمها: التقدم في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، والتحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، والاقتصاديات العربية بعد عقد من الأزمة المالية العالمية الكبرى، والوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة كورونا، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إضافة إلى بحث مجمل قضايا دعم العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.
كما بحث المجلس الوزاري، الجهود التي تمت بشأن التعامل مع تبعات جائحة "كوفيد - 19" من النواحي الاجتماعية والاقتصادية من قبل جامعة الدول العربية والدول الأعضاء ووجه لمواصلة الجهود للتنسيق بين جامعة الدول العربية والدول الأعضاء والمجالس الوزارية واللجان المتخصصة مع الشركاء لتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء الجائحة والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية، إضافة إلى اعتماده لتقارير وقرارات المجالس الوزارية، ومن بينها مجلس وزراء الصحة العرب، ووزراء الشؤون الاجتماعية، ووزراء الشباب والرياضة العرب، واللجان الفنية لأبعاد تطوير العمل العربي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أما بالنسبة للملف الاجتماعي والاقتصادي، فقد أكد المجلس على دعمه للجمهورية اللبنانية والتضامن معها في اعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت، مشيداً بالمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة التي بادرت الدول العربية بتقديمها لجمهورية لبنان الشقيقة، ومن ضمنها الإشادة بالمساعدات الإنسانية التي قامت بها مملكة البحرين، داعياً المجالس الوزارية العربية وكافة أجهزة العمل العربي المشترك المتخصصة كل في مجاله لوضع تصور للاستجابة العاجلة ومواصلة هذه الجهود وفقاً للاحتياجات المطلوبة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تم خلال المجلس، مناقشة سبل التعاون الإقليمي والدولي عبر استعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020م، والنظر في التعاون المشترك بين المجموعة العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين على هامش الاجتماعات السنوية القادمة للمجموعة خلال هذا العام، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل التنموي.
وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع كل من القائم بأعمال وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني المساعد للعلاقات المالية والتعاون سامي محمد حميد ورئيس قسم علاقات الدول العربية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عبدالله عبدالحميد العرادي.
وأقر المجلس خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (105) للمجلس التي عقدت في شهر فبراير 2020م، بالإضافة إلى الإحاطة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية المرفوعة لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها الـ 31 التي تضمنت عدداً من القضايا ذات الأهمية التنموية التي شملت أهمها: التقدم في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، والتحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، والاقتصاديات العربية بعد عقد من الأزمة المالية العالمية الكبرى، والوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة كورونا، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إضافة إلى بحث مجمل قضايا دعم العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.
كما بحث المجلس الوزاري، الجهود التي تمت بشأن التعامل مع تبعات جائحة "كوفيد - 19" من النواحي الاجتماعية والاقتصادية من قبل جامعة الدول العربية والدول الأعضاء ووجه لمواصلة الجهود للتنسيق بين جامعة الدول العربية والدول الأعضاء والمجالس الوزارية واللجان المتخصصة مع الشركاء لتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء الجائحة والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية، إضافة إلى اعتماده لتقارير وقرارات المجالس الوزارية، ومن بينها مجلس وزراء الصحة العرب، ووزراء الشؤون الاجتماعية، ووزراء الشباب والرياضة العرب، واللجان الفنية لأبعاد تطوير العمل العربي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أما بالنسبة للملف الاجتماعي والاقتصادي، فقد أكد المجلس على دعمه للجمهورية اللبنانية والتضامن معها في اعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت، مشيداً بالمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة التي بادرت الدول العربية بتقديمها لجمهورية لبنان الشقيقة، ومن ضمنها الإشادة بالمساعدات الإنسانية التي قامت بها مملكة البحرين، داعياً المجالس الوزارية العربية وكافة أجهزة العمل العربي المشترك المتخصصة كل في مجاله لوضع تصور للاستجابة العاجلة ومواصلة هذه الجهود وفقاً للاحتياجات المطلوبة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تم خلال المجلس، مناقشة سبل التعاون الإقليمي والدولي عبر استعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020م، والنظر في التعاون المشترك بين المجموعة العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين على هامش الاجتماعات السنوية القادمة للمجموعة خلال هذا العام، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل التنموي.
وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع كل من القائم بأعمال وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني المساعد للعلاقات المالية والتعاون سامي محمد حميد ورئيس قسم علاقات الدول العربية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عبدالله عبدالحميد العرادي.
