انطلق البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني عبر برنامج "زووم" وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني.
وتمحورت أولى محاضرات البرنامج حول "ضمانات المحاكمة العادلة" قدمها رئيس النيابة نواف عبدالعزيز العوضي، والتي تضمنت عددً من المحاور، كان أهمها: تعريف المحاكمة العادلة، ومعاييرها، بالإضافة إلى مصادر المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وضماناتها، وبالأخص فيما يتعلق بضمانات ما قبل مرحلة المحاكمة والضمانات أثناء مرحلة المحاكمة.
وعبر المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني محمد بن راشد الرميحي عن تقديره للجهود المبذولة لنجاح البرنامج التدريبي الخاص بمنتسبي جهاز المخابرات الوطني للسنة الثالثة على التوالي خاصة مع اتخاذ البرنامج التدريبي طابعًا مختلفا هذا العام تحدد في اعتماد نظام التواصل المرئي والمسموع في الدورات امتثالا للتدابير الوقائية التي أقرتها اللجنة التنسيقية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد-19" على نحوٍ داعمٍ في استمرارية الدورات ومشجع للمرتكز الأساسي الذي يقوم عليه البرنامج.
ومن جانبها، أوضحت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري بأن البرنامج الحقوقي التدريبي الخاص بمنتسبي جهاز المخابرات الوطني يتضمن ثلاث محاضرات تثقيفية تمتد من أغسطس إلى أكتوبر 2020، وتركز مواضيع البرنامج التدريبي على ضمانات المحاكمة العادلة بالإضافة إلى القانون العقوبات والتدابير البديلة، فضلا عن ضمانات المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.
وأكدت خوري بأن قيام المؤسسة بتدريب منتسبي جهاز المخابرات الوطني يقع ضمن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة لتدريب القائمين على إنفاذ القانون من المنتسبين للأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن هذا التعاون المستمر بين الآليات الوطنية لحقوق الإنسان يأتي من الإيمان التام من قبل تلك الجهات بأهمية نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة المجتمعية الفعالة في هذا المجال.
{{ article.visit_count }}
وتمحورت أولى محاضرات البرنامج حول "ضمانات المحاكمة العادلة" قدمها رئيس النيابة نواف عبدالعزيز العوضي، والتي تضمنت عددً من المحاور، كان أهمها: تعريف المحاكمة العادلة، ومعاييرها، بالإضافة إلى مصادر المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وضماناتها، وبالأخص فيما يتعلق بضمانات ما قبل مرحلة المحاكمة والضمانات أثناء مرحلة المحاكمة.
وعبر المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني محمد بن راشد الرميحي عن تقديره للجهود المبذولة لنجاح البرنامج التدريبي الخاص بمنتسبي جهاز المخابرات الوطني للسنة الثالثة على التوالي خاصة مع اتخاذ البرنامج التدريبي طابعًا مختلفا هذا العام تحدد في اعتماد نظام التواصل المرئي والمسموع في الدورات امتثالا للتدابير الوقائية التي أقرتها اللجنة التنسيقية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد-19" على نحوٍ داعمٍ في استمرارية الدورات ومشجع للمرتكز الأساسي الذي يقوم عليه البرنامج.
ومن جانبها، أوضحت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري بأن البرنامج الحقوقي التدريبي الخاص بمنتسبي جهاز المخابرات الوطني يتضمن ثلاث محاضرات تثقيفية تمتد من أغسطس إلى أكتوبر 2020، وتركز مواضيع البرنامج التدريبي على ضمانات المحاكمة العادلة بالإضافة إلى القانون العقوبات والتدابير البديلة، فضلا عن ضمانات المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.
وأكدت خوري بأن قيام المؤسسة بتدريب منتسبي جهاز المخابرات الوطني يقع ضمن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة لتدريب القائمين على إنفاذ القانون من المنتسبين للأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن هذا التعاون المستمر بين الآليات الوطنية لحقوق الإنسان يأتي من الإيمان التام من قبل تلك الجهات بأهمية نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة المجتمعية الفعالة في هذا المجال.
