أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن إنجاز أكثر من 423 طلباً بالتعاون مع المجالس البلدية ضمن مشروع تنمية المدن والقرى منذ بداية العام 2019 وحتى منتصف العام 2020 .

وتأتي هذه الطلبات عبر ترميم وصيانة 67 منزلاً خلال العام 2019 ضمن مشروع تنمية المدن والقرى وفقاً للآلية والمعايير المعتمدة والمنصوص عليها بالدليل الإرشادي للمشروع وحسب الأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية، وأمانه العاصمة إذ تم الانتهاء من صيانة 78 منزلاً خلال العام الجاري.

ويجري العمل حالياً على ترميم وصيانة 44 منزلاً ضمن المشروع. أما بالنسبة لمشروع عوازل الأمطار والذي يندرج ضمن مشروع تنمية المدن والقرى فقد تم إنجاز 145 طلباً بالعام 2019 و 132 طلباً بالنصف الأول من العام 2020 بكافة محافظات المملكة.

ويستفيد من هذا المشروع جميع من تنطبق عليهم الشروط والمعايير، حيث إن هناك معايير لقبول تلك الطلبات وأهمّها أن يكون مالكاً وساكناً للعقار لمدة لا تقل عن 10 سنوات مع مطابقة عنوان السكن بالبطاقة الذكية مع عنوان العقار، فضلاً عن موافقة جميع مالكي العقار حال كان العقار لورثة أو لشراكة بالمُلكية.

يذِكر بأن تكلفة الصيانة والترميم لتلك الطلبات المُصنّفة تحت هذه الخدمة تبلغ 10,000 دينار كحد أقصى مشتملة على بدل السكن، حيث تشمل صيانة وترميم مختلف مرافق المنزل بكافة مستلزماتها بحسب جدول الأعمال المعتمد من البلدية والمجالس البلدية بما يتوافق مع الميزانية المذكورة سلفاً، علماً بأنه يُمكن إضافة مرافق بحسب حاجة الأسرة وبمساحة بناء لا تتجاوز عن 60 متراً مربعاً كما أن طلبات تركيب عوازل الأمطار تندرج تحت ذات المشروع.

أعربت الوكيلة المساعدة للخدمات البلديات المشتركة المهندسة شوقية حميدان بأن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير إذ يأتي ضمن أولويات التنمية الحضرية المستدامة في برنامج عمل الحكومة، حيث تحرص الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لتنفيذه بالصورة المنشودة ويتم طرح تلك الطلبات ضمن مناقصات بعد استيفائها لمعايير المشروع واستكمال متطلبات إدراجها ضمن البرنامج.

وأكدت حميدان بأنه تم رفع سقف إجمالي الدخل للمستفيدين لحالات الحريق "حالات طارئة" إلى 800 دينار عِوضاً عن 600 دينار بالسابق وذلك بالتوافق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية.

وأردفت حميدان "يتم الإشراف على تنفيذ المنازل من خلال فريق متخصص من المهندسين لضمان الجودة وسرعة الإنجاز وتلبية احتياجات المواطنين، حيث إن رضا المواطنين على الخدمة وجودتها يعتبر الأساس في تقييم الخدمة" في حين يتم رفع الطلبات من المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة عبر النظام الإلكتروني للمشروع وفقاً للأولويات المقرة من قبلهم، كما وتتم المراجعة والتدقيق على هذه الطلبات من قبل المعنيين في إدارة التنمية الحضرية، وقبوله حال التأكد من استيفائه لكافة متطلبات المشروع ومن ثم طرحه في مناقصة.

وأضافت حميدان أنه "سيتم السير في تنفيذ خطة طلبات المجالس البلدية وفقاً للأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس، و في حدود الميزانيات المخصصه، مشيدة بالمتابعة والتعاون المثمر مع المجالس في تنفيذ هذا المشروع الوطني الرائد".