أيمن شكل
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحريني «31 سنة» وآسيويين اثنين «34، 27 سنة» بتهمة تزوير حوالي 404 وصفات طبية منسوبة لعيادة وزارة الداخلية، بهدف الحصول على دواء «لاريكا»، وقضت بالسجن 5 سنوات على المتهمين الثلاثة وأمرت بإبعاد المتهمين الأول والثاني عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.
الواقعة اكتشفتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث أرسلت رسالة إلى جميع موزعي أدوية اللاريكا الخاضع للرقابة بإبلاغهم بأسماء الصيدليات التي تصرف كميات كبيرة من الدواء، وتبين أن من بينهم صيدلية تم تفتيشها والعثور على وصفات صرف منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية، وعند التواصل مع الوزارة أبلغوه بأن أغلب الأدوية لا تصرف خارج الوزارة ويتم صرفها بذات المستشفى إلا في حالات نادرة، فقام المفتش بإعطائهم أسماء الأشخاص المحررة بأسمائهم الوصفات ليتبين عدم وجود أي بيانات عنهم لدى الداخلية، وتم اكتشاف تزوير تلك الوصفات بأنها معتمدة من مستشفى وزارة الداخلية.
وبالبحث والتحري تم ضبط المتهمين وعثر على مجموعة من علب اللاريكا لدى المتهم الأول، وتبين أنهم يقومون بتزوير الوصفات عن طريق اصطناعها وأن المتهمان الثاني والثالث قاما باستعمال تلك الوصفات، ولم يقم أياً منهما بالعلاج في مستشفى وزارة الداخلية، كما أقر المتهم الأول بأنه قام باستعمال تلك الوصفات المزورة لشراء اللاريكا.
وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأنه يقوم بشراء وصفات طبية مزورة منسوب صدورها إلى إدارة الخدمات الصحية بوزارة الداخلية من شخص، ويقوم بصرفها بصيدلية، مضيفاً أن المضبوطات التي عثر عليها بمنزله هي عبارة عن 8 وصفات و 70 كبسولة قد تحصل عليها جراء صرفه للوصفات المنسوب صدورها إلى إدارة الخدمات الصحية بالداخلية لدى الصيدلية، وذلك باستخدام نسخ من بطاقات هوية الأشخاص المثبتة أسماؤهم على الوصفات.
فيما شهد مأمور الضبط القضائي بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية «نهرا» أنه بناءً على التكليف من جهة عمله، توجه إلى الصيدلية وتبين أن الوصفات غير صحيحة ولم تصدر من الجهة المعنية، وأن المؤثرات العقلية العلاجية لا يمكن صرفها دون وجود وصفة.
وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير بمختبر البحث الجنائي أن الوصفات الطبية المنسوب صدورها إلى إدارة الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية، والبالغ عددها 404 وصفات، مزورة، وتم ضبط 8 وصفات منها لدى المتهم الأول والبقية تم ضبطها لدى الصيدلية، وأن الوصفات جميعها مزورة.
وثبت أن الطبيب المنسوب إليه الختم لم يحرر أيا من تلك الوصفات، إذ إن الختم المنسوب إليه مزور عن طريق التقليد لبصمة الختم الصحيحة، وأن التوقيع الخاص بالطبيب مزور كذلك. بينما قال الصيدلي الذي يعمل في الصيدلية إن الثاني تردد عليه أكثر من مرة لشراء دواء اللاريكا بتلك الوصفات الصادرة عن عيادة وزارة الداخلية وكان يقدم نسخ من بطاقات مرضى ويستلم الأقراص، وعندما راوده الشك لكثرة تردد المتهم عليه بذات الوصفة قام بإبلاغ هيئة المهن الطبية.
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحريني «31 سنة» وآسيويين اثنين «34، 27 سنة» بتهمة تزوير حوالي 404 وصفات طبية منسوبة لعيادة وزارة الداخلية، بهدف الحصول على دواء «لاريكا»، وقضت بالسجن 5 سنوات على المتهمين الثلاثة وأمرت بإبعاد المتهمين الأول والثاني عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.
الواقعة اكتشفتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث أرسلت رسالة إلى جميع موزعي أدوية اللاريكا الخاضع للرقابة بإبلاغهم بأسماء الصيدليات التي تصرف كميات كبيرة من الدواء، وتبين أن من بينهم صيدلية تم تفتيشها والعثور على وصفات صرف منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية، وعند التواصل مع الوزارة أبلغوه بأن أغلب الأدوية لا تصرف خارج الوزارة ويتم صرفها بذات المستشفى إلا في حالات نادرة، فقام المفتش بإعطائهم أسماء الأشخاص المحررة بأسمائهم الوصفات ليتبين عدم وجود أي بيانات عنهم لدى الداخلية، وتم اكتشاف تزوير تلك الوصفات بأنها معتمدة من مستشفى وزارة الداخلية.
وبالبحث والتحري تم ضبط المتهمين وعثر على مجموعة من علب اللاريكا لدى المتهم الأول، وتبين أنهم يقومون بتزوير الوصفات عن طريق اصطناعها وأن المتهمان الثاني والثالث قاما باستعمال تلك الوصفات، ولم يقم أياً منهما بالعلاج في مستشفى وزارة الداخلية، كما أقر المتهم الأول بأنه قام باستعمال تلك الوصفات المزورة لشراء اللاريكا.
وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأنه يقوم بشراء وصفات طبية مزورة منسوب صدورها إلى إدارة الخدمات الصحية بوزارة الداخلية من شخص، ويقوم بصرفها بصيدلية، مضيفاً أن المضبوطات التي عثر عليها بمنزله هي عبارة عن 8 وصفات و 70 كبسولة قد تحصل عليها جراء صرفه للوصفات المنسوب صدورها إلى إدارة الخدمات الصحية بالداخلية لدى الصيدلية، وذلك باستخدام نسخ من بطاقات هوية الأشخاص المثبتة أسماؤهم على الوصفات.
فيما شهد مأمور الضبط القضائي بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية «نهرا» أنه بناءً على التكليف من جهة عمله، توجه إلى الصيدلية وتبين أن الوصفات غير صحيحة ولم تصدر من الجهة المعنية، وأن المؤثرات العقلية العلاجية لا يمكن صرفها دون وجود وصفة.
وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير بمختبر البحث الجنائي أن الوصفات الطبية المنسوب صدورها إلى إدارة الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية، والبالغ عددها 404 وصفات، مزورة، وتم ضبط 8 وصفات منها لدى المتهم الأول والبقية تم ضبطها لدى الصيدلية، وأن الوصفات جميعها مزورة.
وثبت أن الطبيب المنسوب إليه الختم لم يحرر أيا من تلك الوصفات، إذ إن الختم المنسوب إليه مزور عن طريق التقليد لبصمة الختم الصحيحة، وأن التوقيع الخاص بالطبيب مزور كذلك. بينما قال الصيدلي الذي يعمل في الصيدلية إن الثاني تردد عليه أكثر من مرة لشراء دواء اللاريكا بتلك الوصفات الصادرة عن عيادة وزارة الداخلية وكان يقدم نسخ من بطاقات مرضى ويستلم الأقراص، وعندما راوده الشك لكثرة تردد المتهم عليه بذات الوصفة قام بإبلاغ هيئة المهن الطبية.
