ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بعد صباح اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، مسودة تقريرها النهائي بخصوص 3 مشروعات بقوانين لتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين، التي تهدف إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين الخاضعين لأحكام قانون المتقاعدين من أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.وخلال الاجتماع بحث أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والآراء التي أبدوها على مواد تعديلات المشروعات بقوانين، فيما استأنسوا بمرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وصندوق التقاعد العسكري، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.وناقشت اللجنة الآثار المترتبة على تعديلات مشروعات القوانين على أرض الواقع، والتي شملت تعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وكذلك المادة رقم (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.كما كلّفت اللجنة مستشارها القانوني بإعداد مسودة تقريرها النهائي حول الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23) مكرر إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006، والمقدم من سعادة العضو علي عبدالله العرادي، وتتضمن "السماح لصاحب العمل الذي يرغب في بانتقال العامل الأجنبي إليه، بتجربة العامل الأجنبي الذي يعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة لا تزيد عن شهر واحد قبل إصدار تصريح العمل الجديد بشرط موافقة الأخير، وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك".