اعتماد برنامج التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية
ثمن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتعيين رئيسين تنفيذيين للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، وذلك تفعيلاً لقانون الضمان الصحي وبما يعزز من تطوير جودة الخدمات وتعزيز التنافسية بين المؤسسات الصحية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد في القطاع الصحي الحكومي.
كما ثمن معاليه موافقة مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نظام التمويل للتسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية.
وقال معاليه إنّ برنامج الضمان الصحي يهدف الى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية. كما ويعنى البرنامج بتقديم خدمات صحية عادلة، تمتاز بالتنافسية، ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف. وعلى ضوء ذلك، عمل المجلس الأعلى للصحة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة، من خلال تطبيق برنامج الضمان الصحي تدريجياً، وذلك استناداً إلى قانون الضمان الصحي رقم (23) لسنة 2018 ليتم التنسيق بين المجلس والجهات الحكومية المعنية والشركات الاستشارية التي تم التعاقد معها لإعداد دراسة تفصيلية حول الوضع الحالي، وبناء على ذلك وضع الاستراتيجيات لتطبيق جميع محاور البرنامج.
كما أشار معاليه إلى مشاريع التطوير الشامل لقطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمتها الخطة الوطنية للصحة (2016-2025) التي تشكل إحدى المبادرات الوطنية المهمة والمحطات البارزة في مسيرة المشروع الإصلاحي والتنموي لجلالة الملك المفدى، حيث جاءت الخطة مبنية على أسسٍ واضحة ومن أهمها الجودة في تقديم الخدمات الصحية وفق معايير الشفافية والتنافسية وحرية الاختيار والعدالة والاستدامة لضمان أن تكون الخدمة الصحية بجودة عالية وآمنة، وبناء المنظومة الصحية على أساس قوي من المعلومات الصحية بمختلف جوانبها العلاجية والإدارية والمالية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة «أن برنامج التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية يعد أحد المحاور المهمة في مشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين والذي سينطلق خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية".
وأشار معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أنّ إستراتيجية التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية والصحة الأولية تهدف لتمكين المستشفيات و المراكز الصحية على اتخاذ القرارات لإدارة شؤونها التشغيلية من قبل مجالس أمنائها وإدارتها المعينة حسب اللوائح المالية والموارد البشرية بما يحقق الهدف المنشود في رفع مستوى الرعاية الصحية.
وفي هذا الصدد، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إنّ الرعاية الصحية الأولية تعتبر حجر الأساس للخدمات الصحية في مملكة البحرين، وهي نقطة الاتصال الأولى للفرد بالرعاية الصحية، وتشمل على العديد من الخدمات ليتمتع الفرد بصحة سليمة، ومن ضمن هذه الخدمات تعزيز السلوكيات الصحية والاكتشاف المبكر للأمراض والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل.
وأكد معاليه أنّ من أهم أسس التسيير الذاتي هي تمكين المؤسسات الصحية من إدارة تلك المهام والتي تقوم بها الجهات الأخرى مما يتطلب إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحية الحكومية، وذلك بإصدار اللوائح المالية والموارد البشرية لتطبيق نظام التسيير الذاتي، وتطوير خدمات وقدرات غير متواجدة كالترميز الصحي و وتطوير نظام التشغيل بالاعتماد على نظم إدارة الموارد والنظم الإكلينيكية، والقدرة على المنافسة في القطاع الصحي وتحسين القدرة على الأداء التشغيلي الداخلي للمؤسسة الصحية.
وعن الأولويات المستقبلية للمستشفيات الحكومية أوضح معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ تعزيز الخدمات يعتبر عاملاً مهماً للكفاءة وتحسين الجودة ورضا المريض، والتوسع في خدمات العيادات الخارجية وخلق نظام لتحفيز الأطباء ومنتسبي المهن الصحية.
ثمن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتعيين رئيسين تنفيذيين للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، وذلك تفعيلاً لقانون الضمان الصحي وبما يعزز من تطوير جودة الخدمات وتعزيز التنافسية بين المؤسسات الصحية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد في القطاع الصحي الحكومي.
كما ثمن معاليه موافقة مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نظام التمويل للتسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية.
وقال معاليه إنّ برنامج الضمان الصحي يهدف الى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية. كما ويعنى البرنامج بتقديم خدمات صحية عادلة، تمتاز بالتنافسية، ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف. وعلى ضوء ذلك، عمل المجلس الأعلى للصحة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة، من خلال تطبيق برنامج الضمان الصحي تدريجياً، وذلك استناداً إلى قانون الضمان الصحي رقم (23) لسنة 2018 ليتم التنسيق بين المجلس والجهات الحكومية المعنية والشركات الاستشارية التي تم التعاقد معها لإعداد دراسة تفصيلية حول الوضع الحالي، وبناء على ذلك وضع الاستراتيجيات لتطبيق جميع محاور البرنامج.
كما أشار معاليه إلى مشاريع التطوير الشامل لقطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمتها الخطة الوطنية للصحة (2016-2025) التي تشكل إحدى المبادرات الوطنية المهمة والمحطات البارزة في مسيرة المشروع الإصلاحي والتنموي لجلالة الملك المفدى، حيث جاءت الخطة مبنية على أسسٍ واضحة ومن أهمها الجودة في تقديم الخدمات الصحية وفق معايير الشفافية والتنافسية وحرية الاختيار والعدالة والاستدامة لضمان أن تكون الخدمة الصحية بجودة عالية وآمنة، وبناء المنظومة الصحية على أساس قوي من المعلومات الصحية بمختلف جوانبها العلاجية والإدارية والمالية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة «أن برنامج التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية يعد أحد المحاور المهمة في مشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين والذي سينطلق خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية".
وأشار معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أنّ إستراتيجية التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية والصحة الأولية تهدف لتمكين المستشفيات و المراكز الصحية على اتخاذ القرارات لإدارة شؤونها التشغيلية من قبل مجالس أمنائها وإدارتها المعينة حسب اللوائح المالية والموارد البشرية بما يحقق الهدف المنشود في رفع مستوى الرعاية الصحية.
وفي هذا الصدد، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إنّ الرعاية الصحية الأولية تعتبر حجر الأساس للخدمات الصحية في مملكة البحرين، وهي نقطة الاتصال الأولى للفرد بالرعاية الصحية، وتشمل على العديد من الخدمات ليتمتع الفرد بصحة سليمة، ومن ضمن هذه الخدمات تعزيز السلوكيات الصحية والاكتشاف المبكر للأمراض والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل.
وأكد معاليه أنّ من أهم أسس التسيير الذاتي هي تمكين المؤسسات الصحية من إدارة تلك المهام والتي تقوم بها الجهات الأخرى مما يتطلب إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحية الحكومية، وذلك بإصدار اللوائح المالية والموارد البشرية لتطبيق نظام التسيير الذاتي، وتطوير خدمات وقدرات غير متواجدة كالترميز الصحي و وتطوير نظام التشغيل بالاعتماد على نظم إدارة الموارد والنظم الإكلينيكية، والقدرة على المنافسة في القطاع الصحي وتحسين القدرة على الأداء التشغيلي الداخلي للمؤسسة الصحية.
وعن الأولويات المستقبلية للمستشفيات الحكومية أوضح معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ تعزيز الخدمات يعتبر عاملاً مهماً للكفاءة وتحسين الجودة ورضا المريض، والتوسع في خدمات العيادات الخارجية وخلق نظام لتحفيز الأطباء ومنتسبي المهن الصحية.
