مريم بوجيري
- سن التقاعد الاعتيادي 60 عاماً..وضم الأجانب لـ"التأمين الاجتماعي"
- إنشاء "صندوق الادخار" لمكافأة نهاية الخدمة لغير البحريني
كشفت مصادر مطلعه لـ"الوطن"، عن المرئيات التي رفعها النواب بشأن الإصلاحات الست العاجلة لصناديق التقاعد، مؤكدة أن اللجنة استعرضت الإصلاحات الست التي جاءت بها الحكومة، حيث أكدت رفضها لتخفيض المعاش بمعدل عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاعتيادي.
كما رفضت اللجنة وضع حد أدنى لسن التقاعد عن سن 55 سنة، في حين وافقت على شرط اعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري عام واحد مع جواز استمرار العمل بعد ذلك بشرط أن يسمح له بمواصلة العمل دون موافقة الوزير المعني في القطاع العام.
ووافقت مبدئياً على تسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد وذلك بعد دمج صندوقي القطاع العام والخاص حيث كان يتم في السابق تسوية المعاش على متوسط العامين، وذلك لتقنين الخسائر على الصندوق.
وفيما يتعلق بشرط زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية بنسبة 1% تدريجياً حتى تبلغ 27% اعتباراً من 2020، اشترط النواب إدخال العمال الأجانب ضمن منظومة التأمين الاجتماعي، كما طالبوا بأن تتكفل الحكومة تدريجياً بدفع النسبة لأول عامين ويتحمل المشترك النسبة 1% في السنة الثالثة على أن يتم بالمقابل إلغاء نسبة 1% بدلاً للتعطل بحيث تدفع كاشتراك تأميني.
ورفض النواب شرط وضع حد أدنى لسن التقاعد عن 55 عاماً، حيث إنه لا ينطبق كشرط على الفئة التي يتبقى لها 5 سنوات على التقاعد وبالتالي طالبوا باستثنائهم فقط في حالة إقرار الإصلاحات المذكورة.
وأشارت المصادر إلى أن خدمة شراء السنوات الافتراضية مازالت موجودة وطالب النواب بزيادتها من 5 إلى 10 سنوات، في حين يعد الشرط السادس المعني بإلغاء سنوات الخدمة الاعتبارية يتعلق بمن ألغيت وظيفته وبناء على هذا الشرط يحصل على مكافأة وليس راتباً تقاعدياً، وبالتالي رفض النواب التعديل المذكور على أن توضع حسبة جديدة لاحتساب معاش هذه الفئات التي لم تخرج من عملها بإرادتها.
وطالب النواب ضمن مرئياتهم بتطوير ما يسمى "صندوق الادخار" توضع فيه مكافأة نهاية الخدمة للأجنبي في صندوق يمكن الحكومة من إيجاد السيولة المناسبة للاستثمار.
- سن التقاعد الاعتيادي 60 عاماً..وضم الأجانب لـ"التأمين الاجتماعي"
- إنشاء "صندوق الادخار" لمكافأة نهاية الخدمة لغير البحريني
كشفت مصادر مطلعه لـ"الوطن"، عن المرئيات التي رفعها النواب بشأن الإصلاحات الست العاجلة لصناديق التقاعد، مؤكدة أن اللجنة استعرضت الإصلاحات الست التي جاءت بها الحكومة، حيث أكدت رفضها لتخفيض المعاش بمعدل عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاعتيادي.
كما رفضت اللجنة وضع حد أدنى لسن التقاعد عن سن 55 سنة، في حين وافقت على شرط اعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري عام واحد مع جواز استمرار العمل بعد ذلك بشرط أن يسمح له بمواصلة العمل دون موافقة الوزير المعني في القطاع العام.
ووافقت مبدئياً على تسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد وذلك بعد دمج صندوقي القطاع العام والخاص حيث كان يتم في السابق تسوية المعاش على متوسط العامين، وذلك لتقنين الخسائر على الصندوق.
وفيما يتعلق بشرط زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية بنسبة 1% تدريجياً حتى تبلغ 27% اعتباراً من 2020، اشترط النواب إدخال العمال الأجانب ضمن منظومة التأمين الاجتماعي، كما طالبوا بأن تتكفل الحكومة تدريجياً بدفع النسبة لأول عامين ويتحمل المشترك النسبة 1% في السنة الثالثة على أن يتم بالمقابل إلغاء نسبة 1% بدلاً للتعطل بحيث تدفع كاشتراك تأميني.
ورفض النواب شرط وضع حد أدنى لسن التقاعد عن 55 عاماً، حيث إنه لا ينطبق كشرط على الفئة التي يتبقى لها 5 سنوات على التقاعد وبالتالي طالبوا باستثنائهم فقط في حالة إقرار الإصلاحات المذكورة.
وأشارت المصادر إلى أن خدمة شراء السنوات الافتراضية مازالت موجودة وطالب النواب بزيادتها من 5 إلى 10 سنوات، في حين يعد الشرط السادس المعني بإلغاء سنوات الخدمة الاعتبارية يتعلق بمن ألغيت وظيفته وبناء على هذا الشرط يحصل على مكافأة وليس راتباً تقاعدياً، وبالتالي رفض النواب التعديل المذكور على أن توضع حسبة جديدة لاحتساب معاش هذه الفئات التي لم تخرج من عملها بإرادتها.
وطالب النواب ضمن مرئياتهم بتطوير ما يسمى "صندوق الادخار" توضع فيه مكافأة نهاية الخدمة للأجنبي في صندوق يمكن الحكومة من إيجاد السيولة المناسبة للاستثمار.
