أيمن شكل
يعاني ذوو الهمم وعوائلهم من ضعف الدعم الشهري الذي حددته الدولة بـ100، في المساعدة على استمرار حياتهم الطبيعية، مؤكدين أن المراكز الاجتماعية أصبحت كاملة العدد، بينما الجمعيات الخيرية تتطلب اشتراطات مستحيلة للموافقة على تقديم مبلغ يسير، وناشدوا الحكومة تنفيذ قرار مضاعفة الدعم بأسرع وقت ممكن.
وأكد الخبير الدولي بذوي الإعاقة د. محمد عبدالكريم المناعي أن الدعم الشهري لفئة ذوي الهمم يحتاج للزيادة، منوهاً بالقرار الذي صدر بمضاعفة المبلغ إلى 200 دينار، وتم التشاور فيه، لكنه مازال حبيس الأدراج.
وقال د. المناعي إنه لا يوجد أضعف من شخص من الله عليه بالإعاقة، ويبقى صابراً على قضاء الله، وتحاول أسرته أن تقدم له كل الدعم الممكن والصبر على المشقة المستمرة كل يوم، لكن تلك العوائل ضجت بسبب ارتفاع تكاليف العلاج والمعيشة والوسائل المعاونة للمعاق في أن يعيش حياة شبه كريمة بدعم 100 دينار فقط.
وناشد المناعي المسؤولين الإسراع في تنفيذ زيادة الدعم الشهري إلى 200 دينار حتى يستطيع الآباء حفظ ماء وجوههم وعدم سؤال الناس، وقال: كان هناك قرار بزيادة الدعم المادي لذوي الإعاقة من 100 إلى 200 منذ فترة طويلة، وتم التشاور في الأمر، لكنه لم ينفذ إلى يومنا هذا.
زيادة في المتطلبات
وأوضحت والدة لثلاثة أطفال مصابين بإعاقة تدعى "ميكروسندروم" أن تلك الإعاقة بصرية وحركية وذهنية، وتعتبر متلازمة صعبة ومن الأمراض النادرة التي تلقى دعماً دولياً، لإدراك المعنيين مدى صعوبة التعامل معها من قبل الآباء والأمهات، وقالت إن تأهيل الطفل الواحد يكلف 300 دينار في الشهر، بالإضافة إلى الإرهاق في التعامل مع 3 حالات.
ورفضت السيدة الإفصاح عن شخصيتها، قائلة إن ذلك سيتسبب في إحراج للعائلة، حيث سبق أن تقدمت بمناشدة فاعتبرتها العائلة من قبيل التسول، وأضافت: لا نرغب الإعلان عن حالتنا مراعاة لمشاعر الأهل، ولكن نحتاج لزيادة الدعم الشهري الذي سيساهم ولو بالقليل في رفع الحرج عن الأسرة.
كما أشارت إلى أن المستشفيات الحكومية ليس لديها القدرة على التعامل مع الحالة النادرة التي يعاني منها أطفالها الثلاثة، وهو ما اضطرها إلى التعامل مع مركز خاص وجلب سيارة خاصة بالكراسي المتحركة لصعوبة حمل الثلاثة بسبب أوزانهم.
وقالت: زوجي يعمل في الحكومة وأنا متقاعدة، لكن لا أستطيع تحمل عبء متابعة الأطفال، وكلما جلبت خادمة ترفض البقاء معهم بسبب صعوبة التعامل مع الحالات، وناشدت جمعيات إعاقة فأبلغونا أنهم لا يملكون دعماً، أما الجمعيات الخيرية فترفض تقديم الدعم بحجة أن الوالد موظف وأنا متقاعدة، لكن الاحتياجات تتزايد يوماً بعد آخر، وأقوم بعمل تمارين للأطفال في البيت لتوفير تكاليف المركز الطبي، لكن لا أستطيع المواصلة بمفردي مع 3 أطفال معاقين.
وأكدت أن الحكومة وافقت على زيادة الدعم، لكن لم يحدث شيء وتعطل الأمر دون معرفة سبب ذلك، وناشدت بسرعة إنقاذ عائلتها وعوائل باقي المعاقين.
لكن المواطن وهب الشويخ لم يمانع من ذكر اسمه، موضحاً أن لديه طفلاً واحداً معاقاً ذهنياً ويبلغ من العمر 13 سنة، بينما عمره العقلي فقط 6 سنوات، ويعاني من "فرط الحركة" مع تشتت الانتباه، وأكد أن المخصص الذي يتسلمه "100 دينار"، إلا أنه يساعد في ثلث مصروفات مركز التأهيل الذي يتابع حالة ابنه والبالغة 300 دينار.
وأضاف إلى ذلك أيضاً احتياجات التعليم والرعاية الصحية والمكملات الغذائية، التي تتجاوز 100 دينار شهرياً، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم تستقبل بالفعل ذوي الهمم في مراحل دراسية، لكنها لا تستطيع استيعاب كافة الحالات، وقال إن ابنه يحتاج لرعاية خاصة أكثر من نظرائه في إعاقات أخرى، فضلاً عن كون الخدمات المقدمة من قبل "التربية" مقتصرة على تخصص معين.
قصور في تخصصات أمراض الإعاقة
وأكد وجود قصور في تخصصات مثل العلاج الوظيفي مثل كيفية الإمساك بالقلم أو التخاطب، وتساءل: أليس من حق المواطن الحصول على التعليم والرعاية الصحية المناسبين بحسب الدستور؟ مشيراً إلى أنه حاول دمج ابنه ضمن برامج الجمعيات والمراكز غير الربحية، إلا أنه واجه معضلة اكتمال العدد والطاقة الاستيعابية المحدودة التي لم تقبل طفله ضمن برامجها.
وقال الشويخ: إن هذا الطفل هو أمانة منحنا الله إياها ويجب علينا أن نصون تلك الأمانة، ونطالب المسؤولين بممارسة دورهم بتمكين المواطن من الحقوق التي كفلها الدستور له، وطالب بزيادة عدد المراكز المتخصصة بحيث يتم إنشاء مركزين في كل محافظة لاستيعاب الحالات والتخفيف من معاناة الأهل.
يعاني ذوو الهمم وعوائلهم من ضعف الدعم الشهري الذي حددته الدولة بـ100، في المساعدة على استمرار حياتهم الطبيعية، مؤكدين أن المراكز الاجتماعية أصبحت كاملة العدد، بينما الجمعيات الخيرية تتطلب اشتراطات مستحيلة للموافقة على تقديم مبلغ يسير، وناشدوا الحكومة تنفيذ قرار مضاعفة الدعم بأسرع وقت ممكن.
وأكد الخبير الدولي بذوي الإعاقة د. محمد عبدالكريم المناعي أن الدعم الشهري لفئة ذوي الهمم يحتاج للزيادة، منوهاً بالقرار الذي صدر بمضاعفة المبلغ إلى 200 دينار، وتم التشاور فيه، لكنه مازال حبيس الأدراج.
وقال د. المناعي إنه لا يوجد أضعف من شخص من الله عليه بالإعاقة، ويبقى صابراً على قضاء الله، وتحاول أسرته أن تقدم له كل الدعم الممكن والصبر على المشقة المستمرة كل يوم، لكن تلك العوائل ضجت بسبب ارتفاع تكاليف العلاج والمعيشة والوسائل المعاونة للمعاق في أن يعيش حياة شبه كريمة بدعم 100 دينار فقط.
وناشد المناعي المسؤولين الإسراع في تنفيذ زيادة الدعم الشهري إلى 200 دينار حتى يستطيع الآباء حفظ ماء وجوههم وعدم سؤال الناس، وقال: كان هناك قرار بزيادة الدعم المادي لذوي الإعاقة من 100 إلى 200 منذ فترة طويلة، وتم التشاور في الأمر، لكنه لم ينفذ إلى يومنا هذا.
زيادة في المتطلبات
وأوضحت والدة لثلاثة أطفال مصابين بإعاقة تدعى "ميكروسندروم" أن تلك الإعاقة بصرية وحركية وذهنية، وتعتبر متلازمة صعبة ومن الأمراض النادرة التي تلقى دعماً دولياً، لإدراك المعنيين مدى صعوبة التعامل معها من قبل الآباء والأمهات، وقالت إن تأهيل الطفل الواحد يكلف 300 دينار في الشهر، بالإضافة إلى الإرهاق في التعامل مع 3 حالات.
ورفضت السيدة الإفصاح عن شخصيتها، قائلة إن ذلك سيتسبب في إحراج للعائلة، حيث سبق أن تقدمت بمناشدة فاعتبرتها العائلة من قبيل التسول، وأضافت: لا نرغب الإعلان عن حالتنا مراعاة لمشاعر الأهل، ولكن نحتاج لزيادة الدعم الشهري الذي سيساهم ولو بالقليل في رفع الحرج عن الأسرة.
كما أشارت إلى أن المستشفيات الحكومية ليس لديها القدرة على التعامل مع الحالة النادرة التي يعاني منها أطفالها الثلاثة، وهو ما اضطرها إلى التعامل مع مركز خاص وجلب سيارة خاصة بالكراسي المتحركة لصعوبة حمل الثلاثة بسبب أوزانهم.
وقالت: زوجي يعمل في الحكومة وأنا متقاعدة، لكن لا أستطيع تحمل عبء متابعة الأطفال، وكلما جلبت خادمة ترفض البقاء معهم بسبب صعوبة التعامل مع الحالات، وناشدت جمعيات إعاقة فأبلغونا أنهم لا يملكون دعماً، أما الجمعيات الخيرية فترفض تقديم الدعم بحجة أن الوالد موظف وأنا متقاعدة، لكن الاحتياجات تتزايد يوماً بعد آخر، وأقوم بعمل تمارين للأطفال في البيت لتوفير تكاليف المركز الطبي، لكن لا أستطيع المواصلة بمفردي مع 3 أطفال معاقين.
وأكدت أن الحكومة وافقت على زيادة الدعم، لكن لم يحدث شيء وتعطل الأمر دون معرفة سبب ذلك، وناشدت بسرعة إنقاذ عائلتها وعوائل باقي المعاقين.
لكن المواطن وهب الشويخ لم يمانع من ذكر اسمه، موضحاً أن لديه طفلاً واحداً معاقاً ذهنياً ويبلغ من العمر 13 سنة، بينما عمره العقلي فقط 6 سنوات، ويعاني من "فرط الحركة" مع تشتت الانتباه، وأكد أن المخصص الذي يتسلمه "100 دينار"، إلا أنه يساعد في ثلث مصروفات مركز التأهيل الذي يتابع حالة ابنه والبالغة 300 دينار.
وأضاف إلى ذلك أيضاً احتياجات التعليم والرعاية الصحية والمكملات الغذائية، التي تتجاوز 100 دينار شهرياً، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم تستقبل بالفعل ذوي الهمم في مراحل دراسية، لكنها لا تستطيع استيعاب كافة الحالات، وقال إن ابنه يحتاج لرعاية خاصة أكثر من نظرائه في إعاقات أخرى، فضلاً عن كون الخدمات المقدمة من قبل "التربية" مقتصرة على تخصص معين.
قصور في تخصصات أمراض الإعاقة
وأكد وجود قصور في تخصصات مثل العلاج الوظيفي مثل كيفية الإمساك بالقلم أو التخاطب، وتساءل: أليس من حق المواطن الحصول على التعليم والرعاية الصحية المناسبين بحسب الدستور؟ مشيراً إلى أنه حاول دمج ابنه ضمن برامج الجمعيات والمراكز غير الربحية، إلا أنه واجه معضلة اكتمال العدد والطاقة الاستيعابية المحدودة التي لم تقبل طفله ضمن برامجها.
وقال الشويخ: إن هذا الطفل هو أمانة منحنا الله إياها ويجب علينا أن نصون تلك الأمانة، ونطالب المسؤولين بممارسة دورهم بتمكين المواطن من الحقوق التي كفلها الدستور له، وطالب بزيادة عدد المراكز المتخصصة بحيث يتم إنشاء مركزين في كل محافظة لاستيعاب الحالات والتخفيف من معاناة الأهل.
