نوه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن المحادثات التركية اليونانية لحل الخلافات الحدودية، يجب ألا تكون مجرد "خدعة" لتفادي النقاش في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس، وذلك في سياق تحذيره من أن تكون المحادثات حجة تركية للتملّص من العقوبات الأوروبية المحتملة.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس إن المسؤولين اليونانيين والأتراك سيجتمعون على الأرجح من جديد في نهاية فبراير أو أوائل مارس، من أجل الجهود الرامية لحل خلاف على الحدود البحرية، وفقا لصحيفة "أحوال" التركية.
وتشوب علاقة البلدين بالخلافات فيما يتعلق بعدد من القضايا، التي تعود لعقود مضت، ومنها حدود الجرف القاري لكل منهما والتحليق فوق بحر إيجه، وقبرص المنقسمة عرقيا.
وأجرى البلدان عشرات من جولات المحادثات بين عامي 2002 و2016 في مسعى لوضع أساس لمفاوضات شاملة لترسيم الحدود البحرية.
وبعد توقف استمر 4 سنوات، أطاله خلاف حول الحقوق المتعلقة بموارد الطاقة في شرق المتوسط العام الماضي، استأنف البلدان المحادثات الاستكشافية في 25 يناير.
وانتهى الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول حينها، وكان الجولة الحادية والستين من المحادثات، بعد ساعات قليلة لكن الطرفين قالا إنهما اتفقا على اللقاء مجددا في أثينا.
وقال ميتسوتاكيس إن المحادثات ستستأنف على الأرجح بحلول أوائل مارس، قبيل قمة للاتحاد الأوروبي تنطلق في 25 من الشهر.
وأضاف في تصريحات لرويترز "أتوقع (استئناف المحادثات) خلال الشهر المقبل، في وقت ما في نهاية فبراير أو بداية مارس. إنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح".
ومن بين العقبات التي لا تزال تعترض الطريق، القضايا التي يرغب كل طرف في مناقشتها.
وتقول أثينا إنها ستبحث فقط ترسيم المناطق البحرين في بحر إيجه وشرق المتوسط، في حين تقول أنقرة إنه ينبغي بحث جميع القضايا بما في ذلك المجال الجوي ووضع بعض الجزر اليونانية.
وقال ميتسوتاكيس عن المحادثات "يجب ألا يكون الأمر مجرد خدعة لتفادي النقاش في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس".
وتقول اليونان، التي توصلت في الآونة الأخيرة إلى اتفاقين بحريين مع إيطاليا ومصر، إنه إذا أخفق الجانبان في الاتفاق فإن عليهما إحالة الخلاف إلى محكمة دولية.
ومع تجاهلها تحذيرات أوروبا، نظمت أنقرة في الأشهر الأخيرة مهمات استكشافية للتنقيب عن الغاز في المياه اليونانية ما تسبب في أزمة دبلوماسية هي الأكبر منذ العام 1996 عندما كاد البلدان يدخلان في حرب.
