أكدت فعاليات أن إعلان وزارة الداخلية عن الاشتباه بجسمين غريبين أحدهما بمنطقة النعيم والآخر في جدحفص يعبر عن ممارسة مرفوضة اجتماعياً وأهلياً وسياسياً من كافة أطياف المجتمع البحريني.
وبينت أن هذه الأعمال لا تصدر إلا ممن يريد بهذا البلد وأهله السوء، وهو إما أجنبي عنه أو مأجور ولا يحمل أخلاقاً أو ديناً، مؤكدة أنه يعاقَب بالسجن مَن وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمِل على الاعتقاد أنها كذلك.
وقالت الأمينة المساعدة لاتحاد المحامين العرب المحامية هدى راشد المهزع إن جريمة وضع نموذج محاكي لأشكال المتفجرات، باتت اليوم من الجرائم التي تهدد السلم والأمن المجتمعي، على الرغم من عدم خطورة توابعها، لافتة إلى أن مجرد الإيهام بوجود خطر يقع على الناس في حد ذاته يمثل جريمة جنائية.
ونوهت المهزع بنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي تنص على أن "يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل مَن أحدثَ أو شرَع في إحداث تفجير، أو حاول ذلك بقصْد تنفيذ غرض إرهابي، أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص.
ويعاقَب بالسجن مَن وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمِل على الاعتقاد أنها كذلك.
ولفتت المحامية المهزع لخطورة الزج بقاصرين في مثل هذه الجرائم حيث تحاول عصابات إجرامية وإرهابية استغلال الأطفال في وضع الهياكل المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق، بذريعة أنها لا تمثل جريمة وفي سياق المزاح، وبدون وعي من هؤلاء لما تمثله هذه الأفعال من خطورة على المجتمع وتعطيل لمصالح المواطنين.
وقالت إن الأسرة لها دور كبير في مواجهة الإرهاب بضرورة توعية الأطفال بخطورة تلك الأفعال، أو الاشتراك في جرائم قد تضيع مستقبل الطفل دون إدراك، وتتسبب في تشتت الأسرة وما له من أثر غير حميد على المجتمع بأكمله.
وأشادت المهزع بجهود وزارة الداخلية، مؤكدة أن مثل هذه الجريمة تتسبب في تعطيل عمل منتسبي الوزارة دون طائل، وكذلك تعطيل مصالح المواطنين، داعية الجميع للتعاون مع الداخلية في تحذير الأطفال والقصر من خطورة الاشتراك في مثل هذه الجرائم التي وإن تبدو لهم أنها بسيطة إلا أنها تعتبر من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها بالسجن في القانون الجنائي.
وقال الشيخ محمد طاهر المدني إن هذه الأعمال لا تصدر إلا ممن يريد بهذا البلد وأهله السوء، وهو إما أجنبي عنه أو مأجور ولا يحمل أخلاقاً أو ديناً، فكل عمل من شأنه الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى وبث الخوف والرعب بين الناس، أو فيه مساس بالممتلكات العامة أو الخاصة، أو انتهاكٌ للحقوق تحرمه الشريعة الغراء وتعده من كبائر الذنوب. وكل من يحمل وازعاً دينياً وأخلاقياً وحساً وطنياً يرفض تلك الأعمال، ويدين فاعلها.
وأضاف: "نحن نقدّر ونثمّن عالياً جهود الرجال المخلصين العاملين على حماية الأمن في هذا البلد العزيز، مؤكدين أن الأمن هو ركيزة العيش الهنيء، وأساس الاستقرار والنمو والتقدم، فلا يجوز أبداً العبث به والتفريط فيه، سائلين الله سبحانه أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يجمع على الخير قلوب أبنائها، ويوحد صفوفهم، إنه سميع مجيب".
بدوره استنكر العضو يوسف بن أحمد الغتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى وضع جسمين غريبين في محافظة العاصمة بغرض الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، مشيراً إلى أن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية من الاشتباه بجسمين غريبين أحدهما بمنطقة النعيم والآخر في جدحفص يعبر عن ممارسة مرفوضة اجتماعياً وأهلياً وسياسياً من كافة أطياف المجتمع البحريني.
وأكد أن هذا العمل المجرم قانوناً محل رفض واستنكار، وهو عمل إرهابي جبان ينم عن رغبة بالإرهاب والمس بالأمن والاستقرار وتهديد حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، وهو أمر مرفوض لن يتم القبول به بأي صورة كانت، منوهاً في ذات السياق بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية مشكورة في التعامل مع مثل هذه الأعمال الإجرامية.
ودعا إلى وحدة الصف والكلمة خلف قيادة جلالة الملك المفدى للتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار المملكة، وعدم الانصياع للأصوات المحرضة على الأعمال الخارجة عن القانون، والغريبة والدخيلة على مجتمعنا الأمن والتي لا يمكن السماح لها أن تشجع أو تمجد مثل هذه الأعمال التي تستهدف أمن الوطن وتروع المواطنين.
وقال اختصاصي طب العائلة والمجتمع في جامعة الخليج العربي د. خلدون الرومي: "فوجئ سكان مملكة البحرين بغض النظر عن جنسياتهم وانتمائهم العرقي بهذا الخبر الدخيل على هذه البلاد ما يتسبب في ترويع الآمنين من أهلنا في منطقتي جدحفص والنعيم، ويرسل رسائل سلبية إلى أبناء هذا البلد الذي يرفل بنعمة الأمن والأمان تحت قيادة سيدي جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. والأدهى من ذلك أننا في فترة الاحتفال بذكرى الميثاق، كما لا يخفى على أحد أننا نمر حالياً بفترة حرجة من تزايد حالات كورونا، تستلزم ترابط جهود أبناء المجتمع البحريني في القارب الواحد، ما استلزم إعادة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع التجمعات، بما له من أثر سلبي على الوضع الاقتصادي لقطاعي المطاعم والسياحة بالذات، فكيف بمن يحاول ذر الملح على الجروح. والرد على هذه أعمال اللامبالاة هذه، يكون بزيادة لحمة المجتمع، وعدم الالتفات أو الاستماع إلى الشائعات المغرضة والمحرضة. وكلنا ثقة تامة في قدرة وزارة الداخلية بقيادة سيدي وزير الداخلية الفريق ركن أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على تحمل رسالة الميثاق بأن تظل البحرين، دار أبو سلمان لأبد الآبدين وطن الأمن والأمان، والعزة والمنعة".
بدوره قال عثمان شريف الريس "لا شك بأنه وضع الأجسام الغريبة لزعزعة الأمن وترويع المواطنين أمر مرفوض تماماً وأنا بدوري أشجب واستنكر وضع الجسمين الغريبين في محافظة العاصمة وأرفض هذه الأعمال الدخيلة على مجتمعنا البحريني التي تروع الآمنين وفي نفس الوقت أود أن أشير بدور رجال الأمن في مواجهة مثل هذه الأعمال والتصرفات والتصدي للأصوات المحرضه للأعمال الخارجة عن القانون وإنني من هذا المنطلق أدعو كافة أطياف المجتمع إلى وحدة الصف والتصدي لكل ما يعكر صفو العلاقة بين أطياف المجتمع الواحد".
وبينت أن هذه الأعمال لا تصدر إلا ممن يريد بهذا البلد وأهله السوء، وهو إما أجنبي عنه أو مأجور ولا يحمل أخلاقاً أو ديناً، مؤكدة أنه يعاقَب بالسجن مَن وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمِل على الاعتقاد أنها كذلك.
وقالت الأمينة المساعدة لاتحاد المحامين العرب المحامية هدى راشد المهزع إن جريمة وضع نموذج محاكي لأشكال المتفجرات، باتت اليوم من الجرائم التي تهدد السلم والأمن المجتمعي، على الرغم من عدم خطورة توابعها، لافتة إلى أن مجرد الإيهام بوجود خطر يقع على الناس في حد ذاته يمثل جريمة جنائية.
ونوهت المهزع بنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي تنص على أن "يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل مَن أحدثَ أو شرَع في إحداث تفجير، أو حاول ذلك بقصْد تنفيذ غرض إرهابي، أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص.
ويعاقَب بالسجن مَن وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمِل على الاعتقاد أنها كذلك.
ولفتت المحامية المهزع لخطورة الزج بقاصرين في مثل هذه الجرائم حيث تحاول عصابات إجرامية وإرهابية استغلال الأطفال في وضع الهياكل المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق، بذريعة أنها لا تمثل جريمة وفي سياق المزاح، وبدون وعي من هؤلاء لما تمثله هذه الأفعال من خطورة على المجتمع وتعطيل لمصالح المواطنين.
وقالت إن الأسرة لها دور كبير في مواجهة الإرهاب بضرورة توعية الأطفال بخطورة تلك الأفعال، أو الاشتراك في جرائم قد تضيع مستقبل الطفل دون إدراك، وتتسبب في تشتت الأسرة وما له من أثر غير حميد على المجتمع بأكمله.
وأشادت المهزع بجهود وزارة الداخلية، مؤكدة أن مثل هذه الجريمة تتسبب في تعطيل عمل منتسبي الوزارة دون طائل، وكذلك تعطيل مصالح المواطنين، داعية الجميع للتعاون مع الداخلية في تحذير الأطفال والقصر من خطورة الاشتراك في مثل هذه الجرائم التي وإن تبدو لهم أنها بسيطة إلا أنها تعتبر من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها بالسجن في القانون الجنائي.
وقال الشيخ محمد طاهر المدني إن هذه الأعمال لا تصدر إلا ممن يريد بهذا البلد وأهله السوء، وهو إما أجنبي عنه أو مأجور ولا يحمل أخلاقاً أو ديناً، فكل عمل من شأنه الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى وبث الخوف والرعب بين الناس، أو فيه مساس بالممتلكات العامة أو الخاصة، أو انتهاكٌ للحقوق تحرمه الشريعة الغراء وتعده من كبائر الذنوب. وكل من يحمل وازعاً دينياً وأخلاقياً وحساً وطنياً يرفض تلك الأعمال، ويدين فاعلها.
وأضاف: "نحن نقدّر ونثمّن عالياً جهود الرجال المخلصين العاملين على حماية الأمن في هذا البلد العزيز، مؤكدين أن الأمن هو ركيزة العيش الهنيء، وأساس الاستقرار والنمو والتقدم، فلا يجوز أبداً العبث به والتفريط فيه، سائلين الله سبحانه أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يجمع على الخير قلوب أبنائها، ويوحد صفوفهم، إنه سميع مجيب".
بدوره استنكر العضو يوسف بن أحمد الغتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى وضع جسمين غريبين في محافظة العاصمة بغرض الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، مشيراً إلى أن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية من الاشتباه بجسمين غريبين أحدهما بمنطقة النعيم والآخر في جدحفص يعبر عن ممارسة مرفوضة اجتماعياً وأهلياً وسياسياً من كافة أطياف المجتمع البحريني.
وأكد أن هذا العمل المجرم قانوناً محل رفض واستنكار، وهو عمل إرهابي جبان ينم عن رغبة بالإرهاب والمس بالأمن والاستقرار وتهديد حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، وهو أمر مرفوض لن يتم القبول به بأي صورة كانت، منوهاً في ذات السياق بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية مشكورة في التعامل مع مثل هذه الأعمال الإجرامية.
ودعا إلى وحدة الصف والكلمة خلف قيادة جلالة الملك المفدى للتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار المملكة، وعدم الانصياع للأصوات المحرضة على الأعمال الخارجة عن القانون، والغريبة والدخيلة على مجتمعنا الأمن والتي لا يمكن السماح لها أن تشجع أو تمجد مثل هذه الأعمال التي تستهدف أمن الوطن وتروع المواطنين.
وقال اختصاصي طب العائلة والمجتمع في جامعة الخليج العربي د. خلدون الرومي: "فوجئ سكان مملكة البحرين بغض النظر عن جنسياتهم وانتمائهم العرقي بهذا الخبر الدخيل على هذه البلاد ما يتسبب في ترويع الآمنين من أهلنا في منطقتي جدحفص والنعيم، ويرسل رسائل سلبية إلى أبناء هذا البلد الذي يرفل بنعمة الأمن والأمان تحت قيادة سيدي جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. والأدهى من ذلك أننا في فترة الاحتفال بذكرى الميثاق، كما لا يخفى على أحد أننا نمر حالياً بفترة حرجة من تزايد حالات كورونا، تستلزم ترابط جهود أبناء المجتمع البحريني في القارب الواحد، ما استلزم إعادة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع التجمعات، بما له من أثر سلبي على الوضع الاقتصادي لقطاعي المطاعم والسياحة بالذات، فكيف بمن يحاول ذر الملح على الجروح. والرد على هذه أعمال اللامبالاة هذه، يكون بزيادة لحمة المجتمع، وعدم الالتفات أو الاستماع إلى الشائعات المغرضة والمحرضة. وكلنا ثقة تامة في قدرة وزارة الداخلية بقيادة سيدي وزير الداخلية الفريق ركن أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على تحمل رسالة الميثاق بأن تظل البحرين، دار أبو سلمان لأبد الآبدين وطن الأمن والأمان، والعزة والمنعة".
بدوره قال عثمان شريف الريس "لا شك بأنه وضع الأجسام الغريبة لزعزعة الأمن وترويع المواطنين أمر مرفوض تماماً وأنا بدوري أشجب واستنكر وضع الجسمين الغريبين في محافظة العاصمة وأرفض هذه الأعمال الدخيلة على مجتمعنا البحريني التي تروع الآمنين وفي نفس الوقت أود أن أشير بدور رجال الأمن في مواجهة مثل هذه الأعمال والتصرفات والتصدي للأصوات المحرضه للأعمال الخارجة عن القانون وإنني من هذا المنطلق أدعو كافة أطياف المجتمع إلى وحدة الصف والتصدي لكل ما يعكر صفو العلاقة بين أطياف المجتمع الواحد".
