أيمن شكل
سمحت إدارة المرور بتسجيل السيارات المستعملة المستوردة من خارج البحرين والتي يزيد عمرها على خمس سنوات، بعد تحصيل رسم فتح ملف بمبلغ ألف دينار.
جاء ذلك ضمن القرار رقم 17 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، الصادرة بالقرار رقم 154 لسنة 2015. وحدد القرار سيارات النقل الخاص للركاب والخاصة والدراجات الآلية، واستثنى السيارات الخاصة للعاملين بالهيئات السياسية والقنصلية وأصحاب المهمات الرسمية في البحرين، على أن يتم إعادة تصدير هذه المركبات بعد انتهاء فترة البعثة الدبلومساية أو المهمة المكلف بها لمالكها، على أن يسدد عنها الرسم المقرر في حال تم بيعها في البحرين.
كما استثنى القرار سيارات البحرينيين العاملين أو الدارسين خارج المملكة شريطة أن تكون السيارة مصدرة من المملكة، وكذلك السيارات التابعة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا دعت الضرورة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من خارج البحرين والتي يزيد عمرها على عشر سنوات من تاريخ الصنع، وذلك بالنسبة لسيارات النقل الخاص والسيارت ذات الاستعمال الخاص والقاطرات والمقطورات ونصف المقطورات، ما لم تر الإدارة وجود ضرورة تستدعي تسجيلها، وفي هذا الحالة تطبق أحكام السيارات الخاصة بالعاملين في الهيئات السياسية والقنصلية وأصحاب المهمات الرسمية.
{{ article.visit_count }}
سمحت إدارة المرور بتسجيل السيارات المستعملة المستوردة من خارج البحرين والتي يزيد عمرها على خمس سنوات، بعد تحصيل رسم فتح ملف بمبلغ ألف دينار.
جاء ذلك ضمن القرار رقم 17 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، الصادرة بالقرار رقم 154 لسنة 2015. وحدد القرار سيارات النقل الخاص للركاب والخاصة والدراجات الآلية، واستثنى السيارات الخاصة للعاملين بالهيئات السياسية والقنصلية وأصحاب المهمات الرسمية في البحرين، على أن يتم إعادة تصدير هذه المركبات بعد انتهاء فترة البعثة الدبلومساية أو المهمة المكلف بها لمالكها، على أن يسدد عنها الرسم المقرر في حال تم بيعها في البحرين.
كما استثنى القرار سيارات البحرينيين العاملين أو الدارسين خارج المملكة شريطة أن تكون السيارة مصدرة من المملكة، وكذلك السيارات التابعة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا دعت الضرورة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من خارج البحرين والتي يزيد عمرها على عشر سنوات من تاريخ الصنع، وذلك بالنسبة لسيارات النقل الخاص والسيارت ذات الاستعمال الخاص والقاطرات والمقطورات ونصف المقطورات، ما لم تر الإدارة وجود ضرورة تستدعي تسجيلها، وفي هذا الحالة تطبق أحكام السيارات الخاصة بالعاملين في الهيئات السياسية والقنصلية وأصحاب المهمات الرسمية.
