{{ article.article_title }}

أكد وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، إن وزارة الخارجية قامت بتاريخ 5 فبراير 2021 بإرسال خطاب إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوضحت فيه أن دولة قطر لم تستجب للدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية، وأنه تم التأكيد بأن مملكة البحرين سوف تنتظر الرد على الدعوة للقاء الثنائي، والذي هو رغبة أهل البحرين، والتي تطابقت مع ما ورد في بيان العلا الصادر عن القمة الخليجية، موضحًا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت بتعميم خطاب وزارة الخارجية إلى وزارات الخارجية في الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال اجتماع برلماني حكومي مشترك، عبر الاتصال المرئي، صباح اليوم الأحد، برئاسة رئيسة مجلس النواب، فوزية بنت عبد الله زينل، وبمشاركة رئيس مجلس الشورى، علي بن صالح الصالح، وبحضور وزير الخارجية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، غانم بن فضل البوعينين، وكل من رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب، وذلك لاطلاع السلطة التشريعية على ما اتخذته وزارة الخارجية من إجراءات لتنفيذ ما نص عليه بيان العلا الصادر عن القمة الخليجية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بتاريخ 5 يناير 2021.وقال إن مملكة البحرين ملتزمة بما نص عليه بيان العلا، وهي على استعداد لبدء مباحثات جادة ثنائية مع قطر لمعالجة كافة القضايا والموضوعات العالقة.كما شارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد ال خليفة، ووكيل وزارة الخارجية، د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، وحيد مبارك سيار.وأشار إلى أن مملكة البحرين حريصة على تنفيذ ما ورد في بيان العلا من التزامات من شأنها أن تهيئ الظروف لبدء مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية والمشتركة، من خلال حوار واضح وصريح وشفاف، تحقيقًا للأهداف التي نطمح إلى بلوغها، وحل كافة القضايا والمسائل العالقة مع دولة قطر، مؤكدًا أن مملكة البحرين تثمن الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة، بفضل توجهاتها المخلصة ودورها الرئيسي المهم لتوحيد الصف الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك والمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس وتعزيز الأمن القومي العربي، موضحًا أن مخرجات قمة العلا التي استضافتها المملكة في محافظة العلا تهدف إلى الحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسوية كل الخلافات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.وقال د. عبداللطيف الزياني إن وزارة الخارجية قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالحها وحماية أمنها واستقرارها، ومن بينها أنها قامت بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بإرسال خطاب إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن التنويه إلى الحادث الخطير والمتمثل بقيام ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية بتاريخ 25 نوفمبر 2020، باعتراض زورقين بحرينيين تابعين لقيادة خفر السواحل، داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك بعد انتهاء مهام عملهما في تمرين "المانع البحري" في المنطقة الواقعة شمال فشت الديبل، مؤكدًا أن هذا الحادث شكل تهديدًا للأمن الإقليمي، واعتداءً صارخًا على السيادة الوطنية للمملكة، وخرقًا فاضحًا لمبادئ وثوابت مجلس التعاون.وأضاف أن مندوبية مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك قامت بتوجيه خطاب بتاريخ 6يناير 2021م، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ردًا على مزاعم دولة قطر باختراق زوارق بحرية عسكرية تابعة لمملكة البحرين المياه الإقليمية القطرية، مؤكدة بأنها ادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، وأن مملكة البحرين تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دون أي مساس أو اعتداء على حقوق الدول المجاورة.وقال إن مندوبية مملكة البحرين أوضحت في خطابها حادثة استيقاف غير قانوني من قبل الزوارق البحرية القطرية بتاريخ 25 نوفمبر 2020م تجاه الزوارق البحرينية التي كانت في مهمة تدريبية داخل البحر الاقليمي لمملكة البحرين، مؤكدة بأن مملكة البحرين قد رصدت قيام السلطات القطرية – منذ سنوات – بتقويض سيادة مملكة البحرين وأمنها وسلامة إقليمها من خلال انتهاك مياهها الإقليمية دون مراعاة للقانون الدولي.وأوضح د. عبداللطيف الزياني أن الخطاب أشار الى أن السلطات القطرية عرضت حياة البحارة البحرينيين للخطر من خلال الاعتداء عليهم وتقييد حريتهم، وفي حادثة واحدة على الأقل تسببت في فقدان حياة بعضهم، حيث استوقفت بطريقة غير قانونية – خلال الفترة من 2010 وحتى 2020- نحو 650 قاربًا بحرينيًا و2153 من صيادي الأسماك البحرينيين. وأكد وزير الخارجية اهتمام القيادة الحكيمة بقضية الصيادين البحرينيين، وحرصها التام على حفظ حقوق المواطنين البحرينيين، مشيدًا بما تلقاه قضية الصيادين البحرينيين من السلطة التشريعية كذلك من اهتمام ملموس ومتابعة حثيثة، يقدرها أهل البحرين، موضحًا أن وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية أخذت على عاتقها مسؤولية متابعة هذا الملف بعناية كبيرة لأنه يمس مصدر رزق ومعيشة الكثير من الصيادين.وأشار الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى أن وزارة الخارجية قامت بتاريخ 11 يناير 2021، بإرسال خطاب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بشأن دعوة وزارة الخارجية القطرية لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلًا لما نص عليه بيان العلا.وعبر وزير الخارجية عن بالغ التقدير والشكر للجهود المخلصة التي تقوم بها السلطة التشريعية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبمتابعة حثيثة واهتمام كبير من صاحب السمو الملكي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين، معربًا عن بالالتقاء دائمًا بأعضاء السلطة التشريعية، مشيدًا بحرصهم واهتمامهم الملموس بمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالشأن الوطني ودور وزارة الخارجية في تنفيذ السياسة الخارجية والدفاع عن مصالح المملكة.وأكد على أهمية هذا اللقاء لاطلاع السلطة التشريعية على الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية تجاه تنفيذ ما نص عليه بيان العلا الصادر عن القمة الخليجية التي عقدت في المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، التزامًا من المملكة بما جاء في بيان العلا من إجراءات لإنهاء الخلاف مع دولة قطر.وخلال الاجتماع رد وزير الخارجية على الأسئلة التي طرحها أعضاء السلطة التشريعية، معربًا عن الاعتزاز والتقدير للتعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما من شأنه خدمة مصالح الوطن والمواطنين. من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب، فوزية بنت عبدالله زينل، أن الاجتماع اليوم يأتي في سياق التعاون الفاعل والمستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل خدمة الوطن والمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وانطلاقًا من حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وأشارت إلى ضرورة إطلاع السلطة التشريعية على مستجدات الموقف البحريني بعد القمة الخليجية وبيان العلا، والممارسات القطرية المتواصلة التي تستهدف أرواح ومصالح الصيادين البحرينيين، في ظل حرص مملكة البحرين على تماسك منظومة مجلس التعاون الخليجي والعلاقات الأخوية والشقيقة.وأكدت موقف السلطة التشريعية الداعم لتوجيهات جلالة الملك المفدى، وتأييد جهود الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باعتبار حقوق المواطن البحريني أولوية وطنية عليا، وأن المجلس النيابي سيواصل دعمه لحقوق الصيادين البحرينيين من منطلق دوره وواجبه الوطني والبرلماني.وأشادت بجهود وزارة الخارجية وحكمة الدبلوماسية البحرينية في تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشددة على أهمية دور دول مجلس التعاون الخليجي في دفع السلطات القطرية لاحترام العلاقات المشتركة والتجاوب الرسمي من دعوة وزارة الخارجية البحرينية لعقد الاجتماعات الثنائية لبحث المواضيع العالقة، وما صدر في بيان العلا وعدم التعرض للصيادين البحرينيين والإضرار بمصالحهم. من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الشورى، علي بن صالح الصالح، ما توصلت إليه القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية مطلع العام 2021م، من نتائج وتوصيات مهمة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن اعتزازه بالجهود التي تقوم بها المملكة لتنفيذ قرارات القمة وتأكيدها الدائم على فتح آفاق أرحب للعمل المشترك والتعاون من أجل المزيد من الرفعة والتقدم لدول مجلس التعاون الخليجي.وأثنى رئيس مجلس الشورى على الجهود والمساعي الحثيثة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتمثيل موقف مملكة البحرين تجاه المواضيع المطروحة في القمة، مشيدًا بدور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، لترجمة مواقف مملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ نتائج قمة العلا من خلال العمل المشترك والمتواصل مع أصحاب السعادة وزراء خارجية وممثلي دول مجلس التعاون.كما أشاد رئيس مجلس الشورى بالإسهامات والمبادرات التي تضطلع بها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، لدعم العمل الخليجي المشترك، مشيدًا بالمبادرة الكريمة من مملكة البحرين لدعوة دولة قطر للتفاوض الثنائي المباشر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود، حفاظًا على حقوق الصيادين التاريخية، وكونه يلامس مصدر رزقهم الأساسي، معربًا عن أمله في استجابة دولة قطر لهذه المبادرة البحرينية الكريمة.وثمن رئيس مجلس الشورى حرص وزير الخارجية على إطلاع السلطة التشريعية على آخر المستجدات فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات قمة العلا بما يعكس التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مملكة البحرين، مؤكدًا دعم كافة المبادرات والتوجيهات الملكية السامية والجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لدعم التعاون والترابط والتكامل بين دول وشعوب الخليج العربي الشقيقة وتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات بما يخدم تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس والحفاظ على البيت الخليجي الواحد.