مريم بوجيري
اعترض النواب على ردود الحكومة بعد رفضها مشروع قانون يهدف لإعطاء المرأة العاملة في القطاع الخاص ساعتي رعاية حتى بلوغ الطفل عامين، حيث أكدوا على أهمية أن تتم المساواة بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص في الامتيازات والحقوق.
من جانبه شن النائب حمد الكوهجي هجوماً على الجهات المعنية مطالباً إياهم بالمساواة بين العاملين في القطاعين خصوصاً فيما يتعلق بالقرارات الصادرة والتي تطبق على القطاع العام دون اعتبار لعاملي القطاع الخاص، وقال: "القطاع الخاص مظلوم، وكأن "كورونا" سيصيب العاملين في الحكومة وحدهم دون غيرهم؟ لماذا يتم استثنائهم في جميع الحقوق والامتيازات؟" فيما أكد أن السلطة التشريعية يجب أن تضع قواعد قانونية صحيحة تحمي العاملين بالقطاع المذكور لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.
من جانبها، أشارت النائب فاطمة عباس لتقديرها التخوف من عدم القدرة على إدماج المرأة في سوق العمل، وقالت: "في كل مره نطالب فيها بمساواة امتيازات المرأة العاملة بالقطاع الخاص مع نظيرتها في القطاع العام يأتينا الرد بأنه لا يتناسب مع تمكين المرأة وذلك لا يعد مبدئاً صحيحاً".
في حين رفض النائب غازي آل رحمة ردود الجهات المعنية الرافضة للمشروع بقانون معتبراً أن حق المرأة في القطاع ناقص بالرغم من كفالته لنظيرتها في القطاع العام، وقال: "أستغرب من حجة الجهات الرافضة لمشروع القانون والتعلل بتقليل فرص المرأة في التوظيف، هل يعني ذلك سلب حقوق العامل الطبيعية والانتقاص منها ليكون مرغوباً في سوق العمل؟ اعتبر أن ذلك منطق غريب ولا بد أن يتساوى العمال في القطاعين وان يكون القطاع الخاص ذا جاذبية أكبر من خلال حفظ جميع الحقوق والامتيازات".
وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون وأحاله لمجلس الشورى، والذي يهدف لتحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الأهلي والعام في فترة الرعاية الممنوحة للمرأة بعد انتهاء إجازة الوضع لتوفير حاجة الطفل الرضيع إلى وجود والدته في فترة الحولين لتكون ساعتي الرعاية مدفوعة الأجر حتى يبلغ عمر الطفل عامين.
{{ article.visit_count }}
اعترض النواب على ردود الحكومة بعد رفضها مشروع قانون يهدف لإعطاء المرأة العاملة في القطاع الخاص ساعتي رعاية حتى بلوغ الطفل عامين، حيث أكدوا على أهمية أن تتم المساواة بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص في الامتيازات والحقوق.
من جانبه شن النائب حمد الكوهجي هجوماً على الجهات المعنية مطالباً إياهم بالمساواة بين العاملين في القطاعين خصوصاً فيما يتعلق بالقرارات الصادرة والتي تطبق على القطاع العام دون اعتبار لعاملي القطاع الخاص، وقال: "القطاع الخاص مظلوم، وكأن "كورونا" سيصيب العاملين في الحكومة وحدهم دون غيرهم؟ لماذا يتم استثنائهم في جميع الحقوق والامتيازات؟" فيما أكد أن السلطة التشريعية يجب أن تضع قواعد قانونية صحيحة تحمي العاملين بالقطاع المذكور لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.
من جانبها، أشارت النائب فاطمة عباس لتقديرها التخوف من عدم القدرة على إدماج المرأة في سوق العمل، وقالت: "في كل مره نطالب فيها بمساواة امتيازات المرأة العاملة بالقطاع الخاص مع نظيرتها في القطاع العام يأتينا الرد بأنه لا يتناسب مع تمكين المرأة وذلك لا يعد مبدئاً صحيحاً".
في حين رفض النائب غازي آل رحمة ردود الجهات المعنية الرافضة للمشروع بقانون معتبراً أن حق المرأة في القطاع ناقص بالرغم من كفالته لنظيرتها في القطاع العام، وقال: "أستغرب من حجة الجهات الرافضة لمشروع القانون والتعلل بتقليل فرص المرأة في التوظيف، هل يعني ذلك سلب حقوق العامل الطبيعية والانتقاص منها ليكون مرغوباً في سوق العمل؟ اعتبر أن ذلك منطق غريب ولا بد أن يتساوى العمال في القطاعين وان يكون القطاع الخاص ذا جاذبية أكبر من خلال حفظ جميع الحقوق والامتيازات".
وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون وأحاله لمجلس الشورى، والذي يهدف لتحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الأهلي والعام في فترة الرعاية الممنوحة للمرأة بعد انتهاء إجازة الوضع لتوفير حاجة الطفل الرضيع إلى وجود والدته في فترة الحولين لتكون ساعتي الرعاية مدفوعة الأجر حتى يبلغ عمر الطفل عامين.
