قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها الحادي والعشرين الذي عُقد صباح الثلاثاء عن بُعد، برئاسة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وأوضحت دلال الزايد، أن اللجنة بحثت مشروعي تعديل القانونين المذكورين، ونظرت في التعديلات الواردة فيهما، وارتأت التوصية بعدم الموافقة عليهما.
وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020.
وأكدت اللجنة بعد بحث المرسوم ومشروعات القوانين المذكورة سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت رفع آرائها القانونية بشأنها إلى اللجان المعنية بدراستها بصفة أصلية في المجلس.
وأوضحت دلال الزايد، أن اللجنة بحثت مشروعي تعديل القانونين المذكورين، ونظرت في التعديلات الواردة فيهما، وارتأت التوصية بعدم الموافقة عليهما.
وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020.
وأكدت اللجنة بعد بحث المرسوم ومشروعات القوانين المذكورة سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت رفع آرائها القانونية بشأنها إلى اللجان المعنية بدراستها بصفة أصلية في المجلس.
