عباس المغني
ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة في العام 2020 إلى 889 مليون دينار بدعم من ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية والرسوم الجمركية على الواردات رغم التأثيرات الحادة لجائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) على الاقتصاد العالمي وتضاعف المصروفات العامة للدول.
وقال رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب محمود البحراني: "2020 كانت سنة استثنائية وصعبة جداً، وشكلت تحدياً مالياً فاق التصورات من حيث الإيرادات والمصروفات، حيث تراجعت الإيرادات إلى 2.1 مليار دينار منها 1.25 مليار دينار إيرادات نفطية، و889 إيرادات غير نفطية، فيما ارتفعت المصروفات إلى 3.7 مليارات دينار".
وأضاف في تصريح لـ"الوطن" "بسبب جائحة "كورونا" ارتفع العجز في الميزانية إلى 1.6 مليار دينار، ولولا إيرادات القيمة المضافة لكان العجز أكبر بكثير".
وتابع "إيرادات القيمة المضافة غيرت المعادلة في الميزانية في بند الإيرادات غير النفطية بالرغم من التحديات الاستثنائية".
وأشار إلى أن الإيردات غير النفطية يمكن معالجتها داخلياً، ولكن الإيرادات النفطية خاضعة للسوق العالمي الذي انتكست فيه أسعار النفط إلى ما دون الصفر، حتى شهدنا لأول مرة في التاريخ يباع النفط بالسالب في الأسواق العالمية لتجنب تكاليف التخزين في بداية انتشار كورونا (كوفيدـ19) في مختلف دول العالم.
وقال: "الإيرادات النفطية تراجعت بنسبة كبيرة تصل إلى 40%، وهذا درس علينا استيعابه لولا الصناديق السيادية كصندوق الأجيال، وصندوق العمل تمكين، وصندوق التأمين ضد التعطل لكانت التطورات المالية أصعب بكثير".
ودعا إلى تنمية الصناديق السيادية لتكون صمام الأمان في الأزمات الاستثنائية وغير المتوقعة.
من جهة أخرى، أكدت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن حجم الواردات في 2020 بلغ 4.8 مليار دينار مقارنة بمبلغ 4.9 مليارات دينار، وهو ما يشير إلى أن إيرادات الميزانية العامة من الرسوم الجمركية مستقرة بالرغم من جائحة كورونا (كوفيدـ19).
كانت ميزانية اسثنائية بالمعنى الحقيقي، وكل الاعتبارات تحدٍّ مالي، من ناحية إيرادات مصروفات، أهمية الصناديق السيادية.
ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة في العام 2020 إلى 889 مليون دينار بدعم من ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية والرسوم الجمركية على الواردات رغم التأثيرات الحادة لجائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) على الاقتصاد العالمي وتضاعف المصروفات العامة للدول.
وقال رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب محمود البحراني: "2020 كانت سنة استثنائية وصعبة جداً، وشكلت تحدياً مالياً فاق التصورات من حيث الإيرادات والمصروفات، حيث تراجعت الإيرادات إلى 2.1 مليار دينار منها 1.25 مليار دينار إيرادات نفطية، و889 إيرادات غير نفطية، فيما ارتفعت المصروفات إلى 3.7 مليارات دينار".
وأضاف في تصريح لـ"الوطن" "بسبب جائحة "كورونا" ارتفع العجز في الميزانية إلى 1.6 مليار دينار، ولولا إيرادات القيمة المضافة لكان العجز أكبر بكثير".
وتابع "إيرادات القيمة المضافة غيرت المعادلة في الميزانية في بند الإيرادات غير النفطية بالرغم من التحديات الاستثنائية".
وأشار إلى أن الإيردات غير النفطية يمكن معالجتها داخلياً، ولكن الإيرادات النفطية خاضعة للسوق العالمي الذي انتكست فيه أسعار النفط إلى ما دون الصفر، حتى شهدنا لأول مرة في التاريخ يباع النفط بالسالب في الأسواق العالمية لتجنب تكاليف التخزين في بداية انتشار كورونا (كوفيدـ19) في مختلف دول العالم.
وقال: "الإيرادات النفطية تراجعت بنسبة كبيرة تصل إلى 40%، وهذا درس علينا استيعابه لولا الصناديق السيادية كصندوق الأجيال، وصندوق العمل تمكين، وصندوق التأمين ضد التعطل لكانت التطورات المالية أصعب بكثير".
ودعا إلى تنمية الصناديق السيادية لتكون صمام الأمان في الأزمات الاستثنائية وغير المتوقعة.
من جهة أخرى، أكدت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن حجم الواردات في 2020 بلغ 4.8 مليار دينار مقارنة بمبلغ 4.9 مليارات دينار، وهو ما يشير إلى أن إيرادات الميزانية العامة من الرسوم الجمركية مستقرة بالرغم من جائحة كورونا (كوفيدـ19).
كانت ميزانية اسثنائية بالمعنى الحقيقي، وكل الاعتبارات تحدٍّ مالي، من ناحية إيرادات مصروفات، أهمية الصناديق السيادية.
