مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني أنه تم اعتماد 50 دولاراً سعر برميل النفط بالموازنة العامة للدولة للعامين 2021-2022 بدلاً من 45 دولاراً ما تسبب بانخفاض العجز الكلي "الأولي" في الميزانية من 568 مليون دينار إلى 500 مليون في عام 2021، بواقع 160 مليون دينار.
وأكد في تصريح لـ"الوطن"، مضاعفة مساهمة "ممتلكات" في الميزانية بواقع العام 20 مليوناً لكل عام بحيث يكون إجمالي مساهمتها 40 مليون دينار خلال عامي 2021-2022، وبالتالي فإن انخفاض العجز في الميزانية يعود لزيادة نسبة مساهمة القطاع النفطي من خلال زيادة سعر برميل النفط بالميزانية إلى جانب مساهمة القطاع غير النفطي من خلال مساهمة "ممتلكات"، حيث يتم خفض العجز في الميزانية ووضع سقف للمصروفات وعدم زيادتها إلا في حالة الضرورة.
وأورد البحراني تفاصيل التغييرات التي تم التوافق عليها كالتالي:
تغيير إجمالي الإيرادات في عام 2021 من 2,285 مليار دينار إلى 2,486 مليار دينار، في حين زادت في عام 2022 من 2,239 مليار دينار إلى 2,457 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بالمصروفات فتمت زيادتها من 2,588 مليار دينار في 2021 إلى 2,606 مليار، بحيث تكون من 2,463 في 2022 إلى 2,512 مليار دينار دون فوائد الدين العام، كما طال التغيير مصروفات المشاريع والتي صبحت 2,906 مليار دينار في 2021 بعد إن كانت 2,853، كما أصبحت 2,821 مليار دينار بدلاً من 2,782 مليار دينار في 2022.
وبالتالي تمت زيادة بند الحماية الاجتماعية بالميزانية إلى 421 مليون دينار بدلاً من 392 مليون دينار في 2021 وإلى ذات المبلغ في عام 2022 بدلاً من 435.6 مليون دينار في 2022 بزيادة تقارب 14 مليون دينار، فيما تمت زيادة المصروفات التشغيلية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بواقع نصف مليون للعامين المذكورين.
وأشار فيما يتعلق بتمكين وتأهيل الكوادر الوطنية إلى أنه تم التوافق على زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين إلى 6,4 مليون دينار بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في المجال التعليمي، إلى جانب زيادة ميزانية الثروة الحيوانية إلى 300 ألف دينار لاستكمال الكوادر الوظيفية في القطاع، كما تمت زيادة ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضية إلى 4.3 مليون دينار خلال 2021-2022 لدعم مشاريع القطاع الرياضي، وبالنسبة لوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، تمت المراجعة الشاملة لميزانية المشاريع بواقع 35 مليون دينار.
كما تم التوافق على زيادة ميزانية وزارة شؤون الإعلام إلى 800 ألف دينار لتكون من ضمن مهامها تمكين الطاقات والمهارات الوطنية والابتكار الوطني من ناحية البرامج وتأهيل الإعلاميين من من الكوادر الوطنية وزيادة ميزانية البرامج التلفزيونية، والأخذ بالاعتبار أن تأخذ وزارة الصحة كافة الاستعدادات للتأكد من وجود الطاقات الكافية على مدار الساعة في المراكز الصحية وفتح بعض المراكز في كل محافظة، فيما تمت الموافقة على مضاعفة تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية واستغلال إيرادات البلديات ضمن الميزانية، إلى جانب زيادة مشاريع الشباب والرياضة ومشاريع قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.
وأكد البحراني أنه تم استغلال إيرادات البلديات للبنية التحتية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية في وزارة التربية والتعليم والأشغال والصحة ووزارة شؤون الإعلام، مع استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول والتأكيد على الاستمرار في ملف المشاريع الإسكانية، والتركيز على وجود المراكز الصحية في الأماكن التي تفتقر لها في قرى ومدن البحرين حسب الحاجة.
وقال: " تمت إعادة النظر بين المناقلات المالية في الوزارات لضمان عدم ارتفاع سقف المصروفات المتكررة وذلك بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأخذ بالاعتبار الوضع المالي والاقتصادي الحالي والالتزامات الخاصة ببرنامج التوازن المالي للوصول إلى الاستدامة المالية"، مبيناً أنه من المحتمل الانتهاء من تقرير اللجنة بشأن الميزانية وإحالته للمجلس خلال أسبوعين، حيث إن اللجنة تنتظر إحالة الأوراق الحكومية الرسمية بشأن التوافقات المذكورة بعد استلام الخطاب الرسمي للحكومة.
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني أنه تم اعتماد 50 دولاراً سعر برميل النفط بالموازنة العامة للدولة للعامين 2021-2022 بدلاً من 45 دولاراً ما تسبب بانخفاض العجز الكلي "الأولي" في الميزانية من 568 مليون دينار إلى 500 مليون في عام 2021، بواقع 160 مليون دينار.
وأكد في تصريح لـ"الوطن"، مضاعفة مساهمة "ممتلكات" في الميزانية بواقع العام 20 مليوناً لكل عام بحيث يكون إجمالي مساهمتها 40 مليون دينار خلال عامي 2021-2022، وبالتالي فإن انخفاض العجز في الميزانية يعود لزيادة نسبة مساهمة القطاع النفطي من خلال زيادة سعر برميل النفط بالميزانية إلى جانب مساهمة القطاع غير النفطي من خلال مساهمة "ممتلكات"، حيث يتم خفض العجز في الميزانية ووضع سقف للمصروفات وعدم زيادتها إلا في حالة الضرورة.
وأورد البحراني تفاصيل التغييرات التي تم التوافق عليها كالتالي:
تغيير إجمالي الإيرادات في عام 2021 من 2,285 مليار دينار إلى 2,486 مليار دينار، في حين زادت في عام 2022 من 2,239 مليار دينار إلى 2,457 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بالمصروفات فتمت زيادتها من 2,588 مليار دينار في 2021 إلى 2,606 مليار، بحيث تكون من 2,463 في 2022 إلى 2,512 مليار دينار دون فوائد الدين العام، كما طال التغيير مصروفات المشاريع والتي صبحت 2,906 مليار دينار في 2021 بعد إن كانت 2,853، كما أصبحت 2,821 مليار دينار بدلاً من 2,782 مليار دينار في 2022.
وبالتالي تمت زيادة بند الحماية الاجتماعية بالميزانية إلى 421 مليون دينار بدلاً من 392 مليون دينار في 2021 وإلى ذات المبلغ في عام 2022 بدلاً من 435.6 مليون دينار في 2022 بزيادة تقارب 14 مليون دينار، فيما تمت زيادة المصروفات التشغيلية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بواقع نصف مليون للعامين المذكورين.
وأشار فيما يتعلق بتمكين وتأهيل الكوادر الوطنية إلى أنه تم التوافق على زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين إلى 6,4 مليون دينار بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في المجال التعليمي، إلى جانب زيادة ميزانية الثروة الحيوانية إلى 300 ألف دينار لاستكمال الكوادر الوظيفية في القطاع، كما تمت زيادة ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضية إلى 4.3 مليون دينار خلال 2021-2022 لدعم مشاريع القطاع الرياضي، وبالنسبة لوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، تمت المراجعة الشاملة لميزانية المشاريع بواقع 35 مليون دينار.
كما تم التوافق على زيادة ميزانية وزارة شؤون الإعلام إلى 800 ألف دينار لتكون من ضمن مهامها تمكين الطاقات والمهارات الوطنية والابتكار الوطني من ناحية البرامج وتأهيل الإعلاميين من من الكوادر الوطنية وزيادة ميزانية البرامج التلفزيونية، والأخذ بالاعتبار أن تأخذ وزارة الصحة كافة الاستعدادات للتأكد من وجود الطاقات الكافية على مدار الساعة في المراكز الصحية وفتح بعض المراكز في كل محافظة، فيما تمت الموافقة على مضاعفة تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية واستغلال إيرادات البلديات ضمن الميزانية، إلى جانب زيادة مشاريع الشباب والرياضة ومشاريع قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.
وأكد البحراني أنه تم استغلال إيرادات البلديات للبنية التحتية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية في وزارة التربية والتعليم والأشغال والصحة ووزارة شؤون الإعلام، مع استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول والتأكيد على الاستمرار في ملف المشاريع الإسكانية، والتركيز على وجود المراكز الصحية في الأماكن التي تفتقر لها في قرى ومدن البحرين حسب الحاجة.
وقال: " تمت إعادة النظر بين المناقلات المالية في الوزارات لضمان عدم ارتفاع سقف المصروفات المتكررة وذلك بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأخذ بالاعتبار الوضع المالي والاقتصادي الحالي والالتزامات الخاصة ببرنامج التوازن المالي للوصول إلى الاستدامة المالية"، مبيناً أنه من المحتمل الانتهاء من تقرير اللجنة بشأن الميزانية وإحالته للمجلس خلال أسبوعين، حيث إن اللجنة تنتظر إحالة الأوراق الحكومية الرسمية بشأن التوافقات المذكورة بعد استلام الخطاب الرسمي للحكومة.
