أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التوافقات التي توصلت إليها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والحكومة بشأن الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 -2022م بينت توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، للمحافظة على مكتسبات المواطن البحريني، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.وترأس الصالح اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والذي خصص لاستعراض الميزانية العامة للدولة، والتوافقات التي تم التوصل إليها بين ممثلي الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية، حيث أكد أن الظروف التي سببها انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم وانتشار جائحة كورونا خلقت العديد من التحديات على مستوى دول العالم، وتنوعت بين تحديات صحية واقتصادية واجتماعية، في الوقت الذي قدمت فيه المملكة الحزم والمحفزات الاقتصادية التي أثبتت نجاحها، فيما يتم العمل بشكل مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن خلال التعاون المترسخ بينهما للتعامل مع هذا الوضع من خلال مشروع الميزانية الذي يرسم الخطط والبرامج للعامين 2021 -2022، وهو يدعو لمزيد من التعاون والتنسيق لاعتمادها وفق رؤية تحظى بموافقة السلطتين، بما يجسد روح فريق البحرين الذي يمثل الجميع.وأعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على جهودهم الكبيرة للوصول للتوافقات التسع التي تم الإعلان عنها، مذكراً بكلمات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تؤكد أن مملكة البحرين تحب التحديات، كما تحب الإنجاز، مؤملاً أن يتم اعتماد الميزانية العامة في أقرب وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة .كما تقدم خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء اللجنة عن شكره لرئيس مجلس الشورى على دعمه المتواصل للجنة، وحرصه على المتابعة وتيسير أمورها، وتوفير فريق متكامل من الأمانة العامة للمجلس لمساندتها، ما كان له أكبر الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن التوافقات التسع التي تم التوصل إليها مع الحكومة تلبي التطلعات، مشيراً إلى أن الميزانية المنظورة مختلفة في الظروف والأهداف وآلية بناء الميزانية التي قامت على مبدأ الميزانية الصفرية، وأكدت على الوفاء بالتزامات المملكة، وعدم المساس بمكتسبات المواطنين، وتعزيز الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وإسكان إلى جانب الاستمرار في عملية التنمية والبناء ضمن المشاريع الحيوية لاستكمال البنى التحتية، مبيناً أن التوافقات التي توصلت إليها اللجنة تمثل تحديا ترى اللجنة إمكانية تجاوزه وتحقيق الإنجاز.بعدها قدم بسام البن محمد ورقة اللجنة عن الأسس التي تم الاعتماد عليها لإعداد الميزانية العامة، فيما قدم السيد ياسر حميدان ورقة اللجنة عن المؤشرات الاقتصادية والمالية ضمن الميزانية وتنويع مصادر الدخل وارتباطه مع الدين العام ضمنها. فيما قدم السيد رضا فرج نائب رئيس اللجنة تفاصيل الميزانية العامة وملخصاً للأرقام الواردة في الفصول الأساسية في الميزانية.من جهتهم، أعرب أعضاء مجلس الشورى المشاركين في الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الشورى، ولرئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على حرصهم لاطلاع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع الميزانية العامة للدولة، وإتاحة الفرصة للتعرف على تفاصيل الاعتمادات التي تضمنتها، وفتح المجال أمام التساؤلات لاستيضاح أي جانب، بما يتيح أمام السادة الأعضاء أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعدهم لاتخاذ القرار المناسب تجاه هذا الموضوع الهام.