60 % دعم الحكومة للعلاج لـ"الضمان الصحي"
مريم بوجيري:
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح أنه فيما يتعلق بالقواعد القانونية والقرارات المعمول بها بشأن قائمة الأسعار الموحدة لجميع الخدمات التي تقدم لعلاج الأسنان، فإنه لا يوجد تشريع ملزم بتحديد أتعاب ورسوم المستشفيات والعيادات الخاصة فيما يتعلق بعلاج الأسنان نظراً لأن ذلك يخضع لقواعد العرض والطلب، وبالتالي لا توجد لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الجهة المعنية بالرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة قائمة أسعار موحدة لخدمات الأسنان كما لا يوجد تشريع ملزم بهذا الشأن.
جاء ذلك في ردها على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى أحمد الحداد والمتعلق بالقواعد القانونية والقرارات والإرشادات والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة لجميع مستشفيات وعيادات الأسنان بشأن قائمة الأسعار الموحدة لجميع الخدمات التي تقدم في المستشفيات وعيادات الأسنان، حيث أكدت أنه مع تطبيق نظام الضمان الصحي سيتمكن طالب الخدمة من المؤسسات الصحية الخاصة وفق بوليصة التأمين في الرزم الاختيارية من الحصول على دعم من الحكومة بما لا يقل عن 60% من قيمة الرزمة والمساهمة في تغطية تكلفة علاجه في المؤسسات الصحية الخاصة، كما ستقدم المؤسسات الصحية الخاصة أسعاراً تنافسية حتى تتمكن من الاشتراك في نظام الضمان الصحي مما سيحدث توازناً في الأسعار وفقاً لقواعد السوق للحد من أية ممارسات ضارة ما سيسهم في تعزيز استدامة الخدمات الصحية وتقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية.
وأكدت الصالح أن قانون الضمان الصحي أشار بشكل واضح لحق المواطن أو من في حكمه الحصول على أي من الرزم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة، على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية مع احتفاظه بالحق في الحصول على الرزمة الصحية الإلزامية.
مريم بوجيري:
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح أنه فيما يتعلق بالقواعد القانونية والقرارات المعمول بها بشأن قائمة الأسعار الموحدة لجميع الخدمات التي تقدم لعلاج الأسنان، فإنه لا يوجد تشريع ملزم بتحديد أتعاب ورسوم المستشفيات والعيادات الخاصة فيما يتعلق بعلاج الأسنان نظراً لأن ذلك يخضع لقواعد العرض والطلب، وبالتالي لا توجد لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الجهة المعنية بالرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة قائمة أسعار موحدة لخدمات الأسنان كما لا يوجد تشريع ملزم بهذا الشأن.
جاء ذلك في ردها على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى أحمد الحداد والمتعلق بالقواعد القانونية والقرارات والإرشادات والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة لجميع مستشفيات وعيادات الأسنان بشأن قائمة الأسعار الموحدة لجميع الخدمات التي تقدم في المستشفيات وعيادات الأسنان، حيث أكدت أنه مع تطبيق نظام الضمان الصحي سيتمكن طالب الخدمة من المؤسسات الصحية الخاصة وفق بوليصة التأمين في الرزم الاختيارية من الحصول على دعم من الحكومة بما لا يقل عن 60% من قيمة الرزمة والمساهمة في تغطية تكلفة علاجه في المؤسسات الصحية الخاصة، كما ستقدم المؤسسات الصحية الخاصة أسعاراً تنافسية حتى تتمكن من الاشتراك في نظام الضمان الصحي مما سيحدث توازناً في الأسعار وفقاً لقواعد السوق للحد من أية ممارسات ضارة ما سيسهم في تعزيز استدامة الخدمات الصحية وتقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية.
وأكدت الصالح أن قانون الضمان الصحي أشار بشكل واضح لحق المواطن أو من في حكمه الحصول على أي من الرزم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة، على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية مع احتفاظه بالحق في الحصول على الرزمة الصحية الإلزامية.
