عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد العامر، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى.
كما وناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، حيث تم استعراض ردود كل من الجهات التالية: المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية البحرينية، اللجنة البارالمبية البحرينية، الاتحاد البحريني لكرة الطائرة، الاتحاد البحريني لكرة القدم، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة طلب رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن تحويل الأندية الرياضية إلى شركات استثمارية، حيث تم استعراض المذكرات والدراسات القانونية، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة أن المقترح متحقق على أرض الواقع.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بتقديم دعم للأندية الرياضية لإنشاء أكاديميات لمختلف أنواع الرياضات على منشأتها الرياضية، وبعد الاطلاع على رد وزارة شئون الشباب والرياضة، قررت اللجنة مناقشة الاقتراح مع مقدميه.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تخصيص ملاعب رياضية للرياضات المختلفة في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، وبعد الاطلاع على رد وزارة شئون الشباب والرياضة، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى.
كما وناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، حيث تم استعراض ردود كل من الجهات التالية: المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية البحرينية، اللجنة البارالمبية البحرينية، الاتحاد البحريني لكرة الطائرة، الاتحاد البحريني لكرة القدم، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة طلب رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن تحويل الأندية الرياضية إلى شركات استثمارية، حيث تم استعراض المذكرات والدراسات القانونية، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة أن المقترح متحقق على أرض الواقع.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بتقديم دعم للأندية الرياضية لإنشاء أكاديميات لمختلف أنواع الرياضات على منشأتها الرياضية، وبعد الاطلاع على رد وزارة شئون الشباب والرياضة، قررت اللجنة مناقشة الاقتراح مع مقدميه.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تخصيص ملاعب رياضية للرياضات المختلفة في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، وبعد الاطلاع على رد وزارة شئون الشباب والرياضة، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
