حسن الستري

كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن إبرام الحكومة 6 عقود مع مختلف منصات الدفع الحالية لتحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية.

وذكر في رده على سؤال النائب يوسف زينل أن الحكومة تتبع سياسة عدم الاحتكار وفتح المجال لأكبر عدد من المؤسسات والشركات المختصة طبقاً لأفضل الأساليب والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها للتنافس في تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني، وذلك في ضوء توجه الحكومة نحو اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني غير النقدي.

وبين الوزير أن جميع العقود تعتمد على احتساب نسبة مئوية من مبالغ التحصيل، وتختلف نسب التحصيل التي يتم سدادها من قبل الحكومة لمزودي الخدمة بحسب نوع وطبيعة الخدمة، إذ تتراوح النسب بشكل عام ما بين 0.8% و1.25%.