أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بمصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، مؤكداً أنه يمثل خطوة نوعية في تعزيز سجل المملكة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطويرها باستمرار.
وأكد أن القانون، سيحقق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما سيوفر أقصى درجات الحماية للأطفال ويمنعهم من أن يكونوا ضحايا للاستغلال بكافة أشكاله، فضلاً عن توفير الدعم والحماية لهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.
وثمًّن حرص المسؤولين في البحرين على إجراء مشاورات موسعة مع المعنيين بهذا القانون سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي من خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي كان أحد أطراف هذه المشاورات، وهو ما يعكس حرص البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان أن يكون القانون مستوفياً لكافة المرئيات ذات الصلة المتضمنة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي كان محل إشادة كبيرة من المؤسسات الدولية المعنية، ومنها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك منظمة اليونيسيف.
ودعا العسومي، إلى تعميم هذه التجربة على مستوى الدول العربية وإصدار قوانين مماثلة لتعزيز وحماية حقوق الطفل العربي، الذي يمثل النواة الرئيسة للبناء والتنمية في العالم العربي.
وأكد أن القانون، سيحقق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما سيوفر أقصى درجات الحماية للأطفال ويمنعهم من أن يكونوا ضحايا للاستغلال بكافة أشكاله، فضلاً عن توفير الدعم والحماية لهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.
وثمًّن حرص المسؤولين في البحرين على إجراء مشاورات موسعة مع المعنيين بهذا القانون سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي من خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي كان أحد أطراف هذه المشاورات، وهو ما يعكس حرص البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان أن يكون القانون مستوفياً لكافة المرئيات ذات الصلة المتضمنة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي كان محل إشادة كبيرة من المؤسسات الدولية المعنية، ومنها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك منظمة اليونيسيف.
ودعا العسومي، إلى تعميم هذه التجربة على مستوى الدول العربية وإصدار قوانين مماثلة لتعزيز وحماية حقوق الطفل العربي، الذي يمثل النواة الرئيسة للبناء والتنمية في العالم العربي.
